بعد 14 شهرًا... حكومة بنكيران لم تحسم الملفات المُلحّة

رغم أنها تشكلت وعملت في ظرف سياسي واقتصادي صعب، يرى معارضو الحكومة المغربية التي يقودها الاسلامي عبدالاله بنكيران أن لا بصمة خاصة لها بعد 14 شهرًا من العمل، فالتصريحات والتوضيحات والتأويلات، تكاد تطغى على الانجازات.

أيمن بن التهامي من الرباط: أضحت حكومة الإسلامي عبد الإله بنكيران أشبه بحكومة تصريف أعمال، إذ ما زالت لم تتخذ القرارات التي يمكن أن يحس بها المواطن المغربي.

فبعد 14 شهراً على تنصيبها، تواصل حكومة الإسلاميين "غرقها" في الصراعات مع المعارضة، و"التماسيح"، و"العفاريت"، على حدّ تعبير بنكيران، وذلك في وقت بدأت تطفو على السطح مؤشرات مقلقة تدق ناقوس الخطر حول المغرب الذي يسير نحو أزمة اقتصادية لم يسبق أن عاشها منذ 30 سنة.

غير أن هذه الصورة التي تروجها المعارضة، يرى أنصار التجربة الحالية أنها لا تعكس الواقع، مشيرين إلى أن الحكومة أقرت مجموعة من الإجراءات التي كان لها أثر إيجابي على المواطن المغربي على عدة أصعدة.

حصيلة ايجابية

في هذا الإطار، يقول كريم تاج، عضو الديوان السياسي للتقدم والاشتراكية (أحد الأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم)، إن "حصيلة الحكومة إيجابية"، مشيراً إلى أنه "لا يمكننا القول إننا راضون لأننا دائمًا نطمح إلى الأحسن، وسبق لنا أن عبرنا عن هذا الموقف في مناسبات عدة".

وأكد كريم تاج، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "الحكومة أنجزت عددًا من الأمور لكن من الممكن تسريع الوتيرة، وتحسين الأداء ومباشرة إصلاحات أساسية تنتظرنا ومتضمنة في البرنامج الحكومي".

أضاف: "لا يجب أن ننسى أن الحكومة فور تنصيبها من طرف صاحب الجلالة، كان مفروضًا عليها تدبير أمرين بتوازٍ، الأول هو مناقشة التصريح الحكومي والفوز بثقة البرلمان، والثاني تدبير ملف القانون المالي بكل التفاصيل المعروفة".

وأبرز أن "الحكومة توفقت إلى حد كبير في تدبير الملفين معاً، خصوصًا ملف القانون المالي، بإكراهاته السياسية التي كانت مطروحة، وبإكراهات الوضعية الاقتصادية والاجتماعية، سواء كانت وطنية، أو جهوية، أو دولية، خصوصًا لدى شركائنا الاقتصاديين".

القانون المالي

قال كريم تاج "يمكن اعتبار أن القانون المالي لسنة 2012، كان انتقاليًا، إذ في ظرف موقت وصعب تمكنت الحكومة من تدبيره بكيفية جيدة، وبالإضافة إلى ذلك يمكن القول إن البرنامج الحكومي لم يعد فقط عبارة عن عناوين وتوجهات استراتيجية كبرى، بقدر ما أصبح برامج عمل مدققة تهم كل القطاعات الحكومية".

حكومة قليلة التجربة

من جهته، قال محمد المعتصم، الأمين العام لحزب البديل الحضاري، إن "فترة 14 شهرًا مرت في الإدلاء بالتصريح والاعتذار عنه وتأويل التصريح"، مشيرًا إلى أن "كل هذا يدل على قلة التجربة".

وأكد المعتصم، في تصريح لـ"إيلاف"، على أنه يجب أخذ الأمور بعزم أكبر، وفهم المرحلة وما تتطلبها"، مشددًا على ضرورة "إنجاز الحكومة ما هو مطلوب منها، إذ ما زلنا ننتظر خروج مجموعة من القوانين التنظيمية إلى حيز الوجود، والتهيؤ للانتخابات الجماعية".

أضاف: "الوقت لم يعد في صالح الحكومة إما أن تسرّع الوتيرة أو أنها ستكون أضاعت الكثير من الوقت ولم تحقق ذلك الذي كان مطلوباً منها، أو ما كانت حققته حكومات سابقة".

إكراهات اقتصادية

قال رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد في كلية الحقوق بالمحمدية، إن الحكومة الحالية جاءت في ظرفية اقتصادية صعبة جداً، مشيرًا إلى أن "أهم إكراه اقتصادي يواجه الحكومة هو ضرورة الحفاظ على التوازنات الماكرواقتصادية".

أوضح رضوان زهرو، في تصريح لـ"إيلاف"، أن "الحكومة متفائلة جدًا ولديها خطاب تفاؤلي مطمئن، غير أن هذا التفاؤل مبالغ فيه أحيانًا".

أضاف: "ما يعاب على الحكومة أنه لا يوجد مشروع مجتمعي أو مشروع للإقلاع الاقتصادي أو النهضة، وحتى إذا كان موجوداً فهو غير واضح"، وزاد مفسرًا "دائمًا ما تقول الحكومة إن لديها سياسة تضامن، وتعطي بمثال بالرفع من المنح، وخلق صندوق التكافل، غير أن ما ينقص كل هذا هو توفر الآليات والإجراءات الملموسة، كما أنه ليس هناك تركيز على المشاكل والقضايا الحقيقية والملحة".

وقال رضوان زهرو "ما ينقص الحكومة هو الابداع والابتكار والخلق والجرأة، كما أنها تشتغل دائمًا بالسياسات والبرامج التي كانت وضعتها الحكومة الأخيرة. نحن نريد برامج وآليات وسياسات جديدة، وتكون فيها بصمة الحكومة الجديدة".

وكانت وكالة التصنيف (موديز) خفضت، أخيرًا، التصنيف السيادي للمغرب، إذ تحول تصنيف المملكة من "مستقر" إلى "سلبي".

وجاء تصنيف الوكالة الدولية عقب إعلان المغرب عن عجز قياسي في ميزانيته العمومية. فقد صرح نزار بركة، وزير الاقتصاد والمالية، أن هذا العجز ارتفع إلى 7.1في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2012، مقابل 6.2 في المئة في العام السابق.