مرسي يدعو لحوار وطني حول ضمانات نزاهة الانتخابات

قدم أربعة أعضاء من حزب النور استقالاتهم من عضوية الحزب، في دليل واضح على توسع دائرة الخلاف مع الاخوان المسلمين في مصر، في وقت دعا الرئيس محمد مرسي مختلف الحزاب الى جلسة حوار بعد ظهر الثلاثاء.

القاهرة: وجه الرئيس المصري، محمد مرسي، دعوة جديدة إلى مختلف القوى والأحزاب السياسية، للمشاركة في جلسة حوار وطني بعد ظهر الثلاثاء، لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات البرلمانية، التي دعا إلى إجرائها اعتباراً من 22 نيسان (أبريل) القادم، ولمدة شهرين، والتي أثارت جدلاً جديداً في الشارع المصري.

وذكرت رئاسة الجمهورية في بيان صحفي، أنه في إطار الدعوة التي وجهها الرئيس محمد مرسى، إلى الأحزاب والقوى الوطنية للحوار، "تتقدم رئاسة الجمهورية بدعوة كافة القوى الوطنية بمختلف أطيافها، لعقد جلسة حوار وطني لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب القادمة."

وتابع البيان، الصادر عن مكتب مرسي في وقت متأخر من مساء الاثنين، أن جلسة الحوار، التي من المقرر أن يتم نقل فعالياتها على الهواء مباشرةً، ستتطرق أيضاً إلى "كافة الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية، التي تكفل حيادية العملية الانتخابية."

ويتضمن جدول الأعمال مناقشة وبحث كافة المقترحات المطروحة من القوى السياسية المشاركة، وسبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، وكذلك تعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية، على أن يصدر عن هذا اللقاء تقرير مفصل يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات.

وأشار البيان إلى أن مؤسسة الرئاسة تجري اتصالات مباشرة لتوجيه الدعوة الرسمية للرموز والقوى والأحزاب السياسية، والتي تضم 29 حزباً وحركة سياسية، بالإضافة إلى 20 من الشخصيات العامة.

وفيما خلت القائمة التي أعلنت عنها رئاسة الجمهورية، من اسم "جبهة الإنقاذ الوطني"، التي تمثل كبرى قوى المعارضة، فقد تضمنت أسماء عدد من الأحزاب الرئيسية في الجبهة، ومنها حزب "الدستور"، الذي يترأسه منسق عام الجبهة، محمد البرادعي، وحزب "المؤتمر"، برئاسة المرشح الرئاسي السابق عمرو موسى.

دائرة الخلافات تتوسع

اتسعت دائرة الخلاف بين حزب "النور" السلفي بمصر والإخوان المسلمين لتصل إلى "الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح" التي تلقت 4 استقالات من عضويتها لقيادات بالحزب ردا على ما وصفوه بـ"تسييس" الهيئة.

وجاءت الاستقالات، التي قدمت مساء أمس الاثنين، دفعه واحدة لتكشف النقاب عن حجم الخلافات داخلها على خلفية المشاكل بين "النور" والإخوان، فيما تحرك العديد من القيادات الإسلامية لاحتواء الأزمة، بحسب ما علمت مراسلة وكالة الأناضول للأبناء.

ومن أبرز المستقيلين جلال مرة أمين عام حزب "النور"، وعادل نصر، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، وعلي طه غلاب، مسؤول الدعوة السلفية بمحافظة مطروح (شمال غرب البلاد) ، وصلاح عبد المعبود القيادي بحزب "النور" وعضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) سابقا، وسبقهم بأسبوع الداعية السلفي محمد حسان.

وأرجع الجميع أسباب الاستقالة إلى ما وصفوه بـ"خروج الهيئة الشرعية عن مسارها الذي تأسست من أجله وتسيس أعمالها"، وعدم حياديتها وانحيازها إلى بعض الفصائل، في إشارة إلى الإخوان المسلمين.

وتأسست الهيئة إبان ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 بقيادة نصر فريد واصل، مفتي مصر السابق، وضمت في عضويتها كل من الإخوان والتيارات السلفية المختلفة فكانت بمثابة هيئة جامعة الهدف منها لعب دور "يسد ما عجزت عنه مؤسسات الدولة الدينية التي سيست في عهد النظام السابق"، بحسب البيان التأسيسي للهيئة.

وكان الخلاف بين الإخوان و"النور" قد بدأ خلال مناقشة قانون الانتخابات بالبرلمان في يناير/كانون الثاني الماضي، وتفاقمت الأزمة مع إعلان الرئاسة عن إقالة خالد علم الدين القيادي بحزب النور من الهيئة الاستشارية للرئيس قبل نحو أسبوع.

من جانبه قال صلاح عبد المعبود لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "الخلافات السياسية وصلت الهيئة وأخرجتها عن لعب دورها المنوط له"، مشيرا إلي أن دورها الأساسي كان قائما علي لم الشمل والإصلاح بين الفئات المختلفة.

واستشهد عبدالمعبود برفض الهيئة لمبادرة حزبه - التي طرحها قبل شهر - للم الشمل والحوار الوطني بين الرئاسة والمعارضة، لافتا إلى أن من أبرز من وجه لها النقد محمد عبد المقصود القيادي السلفي، وعاصم عبد الماجد القيادي بالجماعة الإسلامية.

وشهدت الأيام الماضية تلاسنا بين قيادات "النور" وحزب "البناء والتنمية"، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، حول المبادارات السياسية المطروحة من الطرفين لحل الأزمة.

كما رفض الإخوان المسلمين الإرتكان إلي رأي الهيئة في شرعية القروض وذلك أثناء مناقشة قرض صندوق النقد الدولي.

وأوضح عبد المعبود أن دخول السياسة للهيئة "يخرجها عن إطارها"، مطالبا قياداتها بالحياد والابتعاد عن الأمور السياسية.

وعن استمرار قيادات الدعوة السلفية في عضوية الهيئة، بينما اقتصر الانسحاب على القيادات الحزبية بالنور، رأى عبدالمعبود أن استمرار قيادات الدعوة "طبيعي" لأنه من المفترض أن دور الهيئة دعوي في الأساس، معربا عن توقعه باستقالات جديدة في حال "استمرار خروجها عن الخط الدعوي".

بدوره نفي عبد الخالق الشريف، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وعضو الهيئة، وجود خلاف بين الجماعة وحزب "النور"، واصفا ما يجري بـ"سحابة صيف" وقال إنه يعتزم التواصل مع القيادات المستقيلة لإثنائهم القرار.

فيما رفض على السالوس، رئيس الهيئة، اتهامها بالخروج عن مسارها، مشيرا إلى أنها لم تتخذ مواقف ضد حزب "النور" لصالح الإخوان.

وقال السالوس، في بيان مسجل تم بثه على الانترنت أمس، إن منهج الهيئة هو "عدم الإساءة أو الانحياز إلى أحد علي حساب الآخر".

وعن سبب تفجر الأزمة اعتبر "السالوس" أنها جاءت على خلفية الدعوة التي أطلقتها الهيئة مؤخرا لجمع رؤساء الأحزاب الإسلاميةا أو من ينوب عنها بهدف التنسيق للانتخابات المقبلة، لافتا إلى أنه لم يحضر حزب "النور" رغم إلحاح الهيئة عليه.

وأعاد "السالوس"، توجيه دعوته مرة أخري إلى حزب "النور" للعودة إلى عضوية الهيئة الشرعية بالحقوق والإصلاح.