حراك شعبي ضد البرلمان العراقي بعد فشله في إقرار الموازنة

فيما يستأنف العراق والكويت غدًا الأربعاء الرحلات الجوية بينهما بعد توقف دام 23 عامًا، اعتصم مئات العراقيين اليوم أمام مجلس النواب العراقي في بغداد مطالبين بسرعة إنهاء الخلافات وإقرار الموازنة لحل مشكلة البطالة.

حرك فشل مجلس النواب العراقي في إقرار أضخم موازنة في تاريخ العراق الشارع العراقي، حيث تظاهر المئات أمام مقر المجلس في المنطقة الخضراء في بغداد مطالبين بسرعة إنهاء الخلافات وإقرار الموازنة لتنفيذ المشاريع وتشغيل العاطلين عن العمل.. بينما بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي زيارة للعراق لتوقيع اتفاقات تعاون.. في وقت يستأنف العراق والكويت رحلات الطيران الجوي بينهما بعد توقف دام23 عامًا.

شهد مدخل المنطقة الخضراء وسط العاصمة العراقية بغداد اليوم تظاهرة للمطالبة بإقرار الموازنة العامة للعام الحالي 2013 إثر فشل مجلس النواب في التصويت عليها لأربع مرات، مما اضطر رئيسه اسامة النجيفي امس إلى تعليق الجلسات إلى اشعار آخر لم يحدد ريثما تتم تسوية خلافات الكتل السياسية حولها.

ونظم الاعتصام التيار الصدري بزعامة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، حيث اتخذت القوات الأمنية إجراءات مشددة حول المعتصمين المطالبين بالاسراع في إقرار الموازنة.

وقال المتظاهرون إن اعتصامهم الذي يشارك فيه نواب وقياديون في التيار الصدري ومثقفون ورجال عشائر ورجال دين سيكون مفتوحًا بتعليمات من الصدر حتى إقرار الموازنة احتجاجًا على التأخير المتعمد في المصادقة عليها من قبل كتل سياسية.

ورفع المعتصمون شعارات تندد بتعطيل الموازنة وصورًا للصدر ومطالبات بسرعة التصديق على الموازنة. ومن الشعارات التي رفعها المتظاهرون: "حقوقنا ذمة في رقابكم" و"لماذا تقطعون أرزاق الفقراء من ابناء شعبكم المظلوم" و "نطالب الحكومة بالاسراع بإقرار الموازنة".

وكان مجلس النواب العراقي فشل أمس للمرة الرابعة في التصويت على موازنة البلاد مما استدعى تأجيل الامر إلى الشهر المقبل، فيما أكدت حكومة كردستان استعدادها لإرسال وفد إلى بغداد لحل أزمة الموازنة التي بلغت قيمتها 118 مليار دولار احتلت تخصيصات الطاقة والأمن والقوات المسلحة الاولوية فيها، لكن ارقامها أشارت إلى عجز قيمته 15.5 مليار دولار.

وجاء ذلك إثر تراجع الاكراد عن هذه التفاهمات بعد يوم من الاعلان عن التوصل إلى حلول أنهت الاعتراضات التي اثارتها كتلتا التحالف الكردستاني والقائمة العراقية على بعض بنودها. فبعد أن تم التفاهم الاحد على دفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم كردستان والبالغة حوالي 4 مليارات دولار من الموازنة العامة بالتدريج عاد الاكراد اليوم فطالبوا دفعها مرة واحدة، وأن يُضاف نص بذلك إلى مسودة مشروعها، الامر الذي أدى إلى تأجيل التصويت إلى الرابع من الشهر المقبل.

فقد فجر النائب عن التحالف الكردستاني محسن السعدون مفاجأة اليوم بقوله إن حسم مستحقات الشركات النفطية العاملة بإقليم كردستان ضمن الموازنة المالية لعام 2013 يحتاج إلى المزيد من الوقت.

وأشار إلى أنّه على الرغم من الجهود المبذولة والاجتماعات المتكررة من قبل اللجان النيابية مع وزراء الحكومة الاتحادية في المالية وكالة والتخطيط علي الشكري والنفط عبدالكريم لعيبي لحسم موضوع استحقاقات الشركات العاملة في إقليم كردستان، فإن هناك حاجة للمزيد من الدراسة، كما قال في تصريح صحافي مكتوب تلقت "ايلاف" نسخة منه.

وأضاف السعدون أن المناقشات اسفرت عن تشخيص الحاجة إلى ضرورة دراسة فنية لموضوع استحقاق الشركات الاجنبية وتثبيت الضوابط لآليات التصدير والرقابة، الامر الذي يستدعي حضور وفد نفطي رفيع المستوى من اقليم كردستان برئاسة وزير الثروات الطبيعية آشتي هورامي إلى بغداد من اجل الاتفاق على "آلية التصدير والحقوق المكفولة للحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم.

أما بشأن مطالب القائمة العراقية بإضافة ملياري دولار إلى موازنة مشاريع تنمية الأقاليم، فإن اتفاقاً كان حصل مع ممثليها على إضافة فقرة تنص على مناقلة مبلغ ترليون و300 مليار دينار (حوالي مليار دولار) من مشاريع الوزارات إلى مشاريع تنمية الأقاليم.

ويوم الخميس الماضي حذر عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية عن حزب الفضيلة حسين المرعبي من أن العراق يخسر أكثر من أربعة مليارات دولار شهريًا بسبب تأخر إقرار الموازنة، وقال إن "العراق خسر نحو ثمانية مليارات دولار خلال الشهرين الماضيين بواقع أربعة مليارات شهريًا بسبب تأخر إقرار الموازنة ".

وأكد أن عجلة التنمية باتت معطلة لأن الموازنة الاستثمارية والبالغة 47 مليار دولار غير مقرّة ما يعني أن مشاريع قيد التنفيذ متوقفة.. موضحًا أن"خسارة العراق لثمانية مليارات دولار خلال شهرين قد افقدته فرصة تشغيل حوالي مليون و600 مليون مواطن.

نائب رئيس الوزراء البلجيكي في بغداد

من جانبه، بدأ نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية البلجيكي ديدييه رينديرز اليوم الثلاثاء زيارة إلى بغداد على رأس وفد رفيع يضم مسؤولين حكوميين وعدداً من رجال الاعمال.

وقال مصدر في وزارة الخارجية العراقية إن الوفد البلجيكي الذي استقبله في مطار بغداد الدولي وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري سيجري مباحثات مستفيضة مع المسؤولين العراقيين ويوقع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارتي خارجية البلدين، كما سيلتقي مع كبار المسؤولين العراقيين وفي مقدمتهم دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي.

وتؤكد بلجيكا رغبتها في تعزيز العلاقات في المجالات الثقافية بين الجامعات العراقية والبلجيكية، بالإضافة إلى التعاون في مجال الاستثمار ودخول الشركات للعمل في العراق لاسيما أن لبلجيكا تاريخاً طويلاً من العلاقات مع العراق. وتقول الحكومة البلجيكية إن تطوير علاقاتها مع العراق أمر مهم لاسيما أن الشركات البلجيكية معروفة بكفاءتها وخبراتها في بعض القطاعات، وهناك عقد تم توقيعه بشأن تنفيذ مشاريع في قطاع مياه الشرب في بغداد حيث توجد 13 محطة ستقوم بتنفيذها احدى الشركات البلجيكية.

استئناف الرحلات الجوية بين العراق والكويت

هذا، يستأنف العراق والكويت غدًا الاربعاء رحلات الطيران الجوي بينهما بعد انقطاع دام أكثر من 23 عاماً.

وقال وزير النقل العراقي هادي العامري إن يوم غد الاربعاء سيشهد افتتاح الخط الجوي بين العراق والكويت وستنظم رحلة من قبل الخطوط الجوية العراقية وللمرة الأولى منذ أكثر من 23 عاماً بعد أن تم بذل جهود حثيثة من قبل السلطات المعنية في البلدين لحل المشاكل الموروثة وحسم الدعاوى القانونية.

وأشار إلى أنّ وفدًا من وزارة النقل العراقية، سيترأسه الوكيل الفني بنكين ريكاني وعدد من المسؤولين، سيتوجه إلى الكويت على متن الرحلة، تعبيراً عن أهمية الحدث وإهتمام الجانب العراقي به حيث وجهت وزارة النقل الدعوة لعدد من أعضاء مجلس النواب والسفير الكويتي في بغداد للمشاركة في رحلة الإفتتاح، كما نقل عنه بيان صحافي اليوم.

يذكر أن العراق يخضع منذ العام 1990 للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الذي فرض عليه بعد حرب النظام السابق على الكويت في آب (أغسطس) من العام نفسه، حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضد العراق باعتباره يشكل تهديداً للأمن الدولي، بالإضافة إلى تجميد مبالغ كبيرة من أرصدته المالية في البنوك العالمية لدفع تعويضات للمتضررين جراء الحرب.

وطالبت الكويت العراق منذ الغزو في عام 1990 بتسديد مبلغ 1.2 مليار دولار، كتعويض عن استيلائه على17 طائرة تملكها الخطوط الجوية الكويتية. وأدى هذا الملف إلى مشاكل سياسية بين العراق والكويت عقب قيام الأخيرة برفع دعاوى قضائية ضد الخطوط الجوية العراقية لتجميد أموالها في الأردن وبريطانيا مطلع العام 2010، والذي أدى في ما بعد إلى اتخاذ مجلس الوزراء العراقي نوري المالكي قراراً في شهر أيار(مايو) من العام نفسه بتصفية وإلغاء الشركة وعرضها للبيع إلى شركات أهلية وإلغاء جميع التشكيلات الإدارية المرتبطة بها، مع الإبقاء على كادرها بعد بيعها لإحدى الشركات الخاصة.

واطلقت وزارة النقل العراقية تأكيدات مؤخرًا بأن الخطوط الجوية العراقية بدأت تستعيد عافيتها بعد إسقاط الديون الكويتية عنها، حيث أقر مجلس الأمة الكويتي في 22 من الشهر الماضي بالأغلبية العظمى اتفاقية تصفية ديون الخطوط الجوية العراقية، مؤكدًا أن المجلس أحال مرسوم قانون الاتفاقية إلى الحكومة للتصديق عليه.

وكانت الخطوط الجوية العراقية قد أوقفت رحلاتها إلى عدد كبير من الدول الأوروبية بعد أن رفعت الكويت دعوى قضائية بشأن الأضرار التي تعرضت لها طائراتها جراء الحرب العراقية لها.

كما أعلنت وزارة الخارجية في تشرين الأول (اكتوبر) عام 2012 أن أمير دولة الكويت وافق رسميًا على تسوية قضية تعويضات الخطوط الجوية الكويتية المترتبة بذمة العراق بما يرفع كافة القيود والتعقيدات عن مساعي إعادة بناء الخطوط الجوية العراقية وحريتها في شراء طائرات جديدة وإنشاء أسطولها الجوي.

وعلى إثر القرار الكويتي أقر مجلس الوزراء العراقي في 20 تشرين الثاني (نوفمبر) عام 2012 تخصيص 500 مليون دولار ضمن موازنة العام 2013 لتسوية قضية الخطوط الجوية مع الكويت، في حين أعلن تخويل مستشار رئيس الوزراء للشؤون القانونية بالتفاوض والاتفاق.