مسؤولون فلسطينيون: إسرائيل تنتهك بنود صفقة "شاليط"

غزة: قال مسؤولون وحقوقيون فلسطينيون إن إسرائيل تنتهك بنود صفقة "شاليط"، التي أبرمتها مع حركة حماس، وتراجعت عن الالتزام بها، حيث أقدمت على إعادة اعتقال العديد من الأسرى المحررين بموجب تلك الصفقة.

واعتبروا، في تصريحات منفصلة لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء، أن القرار الإسرائيلي بإعادة اعتقال الأسرى المحررين ضمن صفقة "شاليط" لإكمال باقي مدة عقوبتهم "باطل". وأبرمت حماس في 18 أكتوبر/تشرين الأول 2011 صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل برعاية مصرية، أطلقت عليها اسم "وفاء الأحرار"، أفرجت بموجبها عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي أسرته في يونيو/حزيران 2006 خلال عملية عسكرية جنوب قطاع غزة، مقابل إطلاق سراح 1027 أسيرًا فلسطينيًّا من السجون الإسرائيلية معظمهم من أصحاب الأحكام العالية. وتقول مراكز حقوقية فلسطينية إن الجيش الإسرائيلي أعاد اعتقال (14) أسيرًا محررًا ضمن صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس" والتي تمت برعايةٍ مصرية. وقالت صحيفة هآرتس العبرية الأسبوع الماضي، إنّ السلطات الإسرائيلية "أخفت، خلال المفاوضات لإبرام صفقة التبادل، نصوصًا قانونية تتيح لأجهزتها وجيشها إعادة اعتقال الأسرى المحرّرين لقضاء باقي ما عليهم من أحكام داخل سجونها". وذكرت "هآرتس" أن اعتقال الـ (14) أسيرًا محررًا، جاء بناء على تعديلات في التشريع العسكري، "أدخلت سرًا في عام 2009 تحت مسمى (الأمر رقم 1651) بالتوازي مع المفاوضات التي أدت لإطلاق سراحهم". وبحسب الصحيفة فقد "أتاحت هذه التعديلات للجيش والمخابرات الإسرائيلية العودة لاعتقال كل محرر حتى نهاية فترة عقوبته الأصلية، حتى بسبب أفعال لا تشكل أعمالاً إرهابية، كمخالفات السير مثلاً". وقال وزير الأسرى والمحررين في حكومة غزة، عطا الله أبو السبح، لـ"الأناضول"، إن إسرائيل خرقت نص اتفاقية "شاليط"، مشيرًا إلى أن إعادة اعتقالها الأسرى المحرين فيه "تنكّر" لما وقّعت عليه. وذكر أبو السبح أن "الأطراف الفلسطينية تواصلت مع الوسيط المصري لردع إسرائيل عن اعتقال الأسرى المحررين، إلا أن الطرف الإسرائيلي لم يستجب لأي من هذه المطالب". وأكد أبو السبح على أن "الإضراب عن الطعام هو السلاح الوحيد الذي يمتلكه الأسرى المعاد اعتقالهم، بهدف وقف الانتهاكات الإسرائيلية المرتكبة بحقهم". ومن جانبه، رأى رئيس لجنة الأسرى في المجلس التشريعي بقطاع غزة، محمد شهاب، أن إصدار إسرائيل قرارًا يقضي بإعادة اعتقال الأسرى المحررين ضمن صفقة "شاليط" فيه "انتهاك صارخ" للتفاهمات والاتفاقيات التي حدثت مع الوسيط المصري. وطالب شهاب الوسيط المصري بمتابعة أوضاع الأسرى، والضغط على إسرائيل لإلزامها ببنود الاتفاقية، مرجعاً تأخر تحرك القاهرة إلى "سوء الأوضاع الداخلية بمصر". وشدد على أن "حركة حماس والفصائل الفلسطينية المختلفة تحتفظ بحقها في الرد على هذه الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى في سجونها". وفي السياق ذاته، قال عبد العال العناني، مدير عام فروع نادي الأسير الفلسطيني بالضفة الغربية، إن القرار العسكري الإسرائيلي الذي يقضي بإعادة اعتقال الأسرى المحررين لإكمال باقي مدد عقوبتهم يعتبر "انتهاكًا إسرائيليًّا جديدًا وخرقًا لاتفاقية وفاء الأحرار". وأشار إلى أن نادي الأسير الفلسطيني تقدم بـ"التماس" للمحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء الأمر العسكري بإعادة اعتقال الأسرى المحررين. وأضاف: "رفضت المحكمة معالجة هذا الأمر العسكري وإلغائه، مدعية أن على الملتمسين أن يستنفدوا المحاكم واللجان العسكرية، قبل اللجوء إليها". ولفت إلى أن نادي الأسير الفلسطيني "لا يثق بالمحاكم الإسرائيلية سواء كانت محكمة العدل العليا أو الاستئناف"، معتبرًا إياها "تحتكم للمستوى السياسي الإسرائيلي ولأجهزة الشاباك الإسرائيلية". وقال إن "هذا القرار يدخل ضمن بنود الاعتقال الإداري والذي يتم دون توجيه تهمة معينة للأسير". وأوضح أن حل مشكلة الاعتقال الإداري يكمن بالتوجه العام للأسرى المعتقلين "إدارياً" داخل السجون الإسرائيلية بالإضراب الشامل والعام عن الطعام، بحيث يعطي هذا الإضراب زخما لمعركة "الكرامة" التي بدأها الشيخ خضر عدنان، ويكملها اليوم أيمن الشراونة وسامر العيساوي وغيره من الأسرى الإداريين، على حد قوله. وتابع أن "إضراب الأسرى وانتفاضتهم هذه على حكم السجان الإسرائيلي، سيكون الصخرة التي تتحطم عليها كل القوانين الإسرائيلية". من جانبٍ آخر، أكد راجي الصوراني، نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورئيس مجلس أمناء المنظمة العربية لحقوق الإنسان، على أنه لا تجوز "قانونياً" محاكمة المتهم على نفس التهمة التي حوكم عليها مسبقاً. وندد الصوراني باعتقال إسرائيل لأسرى محررين بصفقة شاليط، مشيراً إلى أنه "حتى في حال عدم وجود نص واضح في اتفاقية تبادل الأسرى لعدم اعتقال الأسرى المحررين مرة ثانية، إلا أنه أمر غير بديهي وغير جائز". ولفت إلى أن "اسرائيل في صفقات تبادل الأسرى السابقة، لم تتجرأ على اعتقال أحد المحررين، إلا اذا ارتكب مخالفات قانونية". واستنكر الاعتقال "الإداري" للفلسطينيين بشكل عام وللأسرى المحررين بشكل خاص، بحيث لا يتم توجيه تهمة معينة أو لائحة اتهام للأسير، ويتم العمل به استنادا إلى أمر إداري فقط، دون حكم قضائي. وناشد الصوراني الوسيط المصري بالتدخل لوقف سياسية الاعتقال الإداري، وإعادة اعتقال الأسرى المحررين، قائلاً إنه " يفترض من الوسيط المصري أن يكون الضامن لاتفاقية تبادل الأسرى، وعليه أن يستخدم قوته المادية والمعنوية كي يضغط على الطرف الإسرائيلي للانضباط بالشروط المعلنة". وأضاف أن "الوسيط المصري يجب أن يكون له دور فاعل في قضية الأسرى خاصة ضمن اتفاقية (وفاء الأحرار)، وإلا سيفقد مصداقيته". أما الحقوقي "صلاح عبد العاطي"، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان بغزة، فقال إن السلوك الإسرائيلي القائم على إعادة اعتقال الأسرى المحررين ضمن اتفاقية "واضحة الشروط " ولها وسيط "رسمي"، هو سلوك "ينمّ عن عدم احترام إسرائيل للاتفاقية إقليمية كانت أم دولية". واعتبر عبد العاطي أن "إسرائيل تتنكر للقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولا تحترم الشرعية الدولية، كما أنها تتنكر للاتفاقيات التي وقعت عليها سواء كانت مع السلطة الوطنية الفلسطينية أو مع الفصائل الفلسطينية المختلفة بضمان من الوسيط المصري". وأعرب عن اعتقاده بأن "إسرائيل تنوي إعدام الأسرى لاسيّما المضربين عن الطعام، وذلك بعدم الاستجابة لمطالبهم العادلة". وطالب عبد العاطي المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى المضربين عن الطعام والذين تم اعتقال بعضهم "إدارياً" دون تهم موجهة إليهم بخلاف أنهم من الأسرى المحررين ضمن اتفاقية "وفاء الأحرار". ولفت إلى أن "فلسطين كدولة غير عضو بالأمم المتحدة بإمكانها الانضمام لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وطرح الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الانسان والمرتكبة ضد الفلسطينيين منذ عام 2002"، مشيراً إلى أن "السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه ضغوطات إسرائيلية بخصوص التوجه للمحكمة الجنائية الدولية". ويعد الأسير سامر العيساوي من أبرز الأسرى الذين أعادت إسرائيل اعتقالهم، حيث تنوى محاكمته من جديد كي يكمل مدة عقوبته السابقة البالغة 30 عاما، بحجة أنه دخل مناطق لا يجوز له دخولها. واعتقل العيساوي مطلع عام 2003 بتهمة الانتماء للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين (تعتبرها إسرائيل منظمة إرهابية)، وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عاما، وأفرج عنه ضمن صفقة "شاليط" وأعيد اعتقاله بتاريخ 7 يوليو/تموز 2012 حيث تطالب النيابة العامة الإسرائيلية بسجنه لمدة عشرين عاما بحجة ممارسته نشاطات تنظيمية وسياسية، وزيارة مناطق في الضفة الغربية (غير مسموح له بزيارتها). وقد أعلن العيساوي منذ 1 أغسطس/آب 2012، إضرابه المفتوح عن الطعام؛ احتجاجا على إعادة اعتقاله.