معارضون سودانيون معتقلون من دون احكام

الخرطوم: دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الثلاثاء السودان الى ادانة او اطلاق سراح ستة معارضين اعتقلوا بعد لقائهم الشهر الماضي مجموعات متمردة بشأن وثيقة تنص على الاطاحة بالنظام.

ووقع ائتلاف احزاب سياسية سودانية وشخصيات من المجتمع المدني على وثيقة الفجر الجديد خلال لقاء في العاصمة الاوغندية كمبالا مع ممثلين عن المتمردين اتوا من مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق في السودان.

وتضع هذه الوثيقة هدفا اسقاط النظام، سواء بالسلاح او بالوسائل السلمية.

وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن اعتقال معارضين سياسيين "مرتبط بمشاركتهم" في هذا اللقاء. ووفق منظمة العفو الدولية، اعتقل هؤلاء بين 7 و14 كانون الثاني/يناير.

وقال دانيال بيكيل مدير هيومن رايتس ووتش لمنطقة افريقيا في بيان "على السودان اطلاق سراح المعتقلين الستة او تحديد الاتهامات ذات المصداقية الموجهة اليهم".

واضاف المسؤول في المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرا لها "هذه الاسابيع من الاعتقال التي فيها انتهاك لكل المسارات (القضائية) تشير الى الحاجة لاصلاح في العمق لاجهزة الامن القومي السودانية والقوانين التي ترعاها".

ومن بين المعتقلين محمد زين العابدين (66 عاما) احد رموز المعارضة والعضو في الحزب الاتحادي الديموقراطي. وقد ابلغت عائلته هيومن رايتس ووتش انه يعاني من السرطان والسكري.

وعلى رغم توقيع احزاب سياسية عدة على الوثيقة، الا انها لم يتم اقرارها رسميا من جانب رؤساء الاحزاب الذين اكدوا انهم يدرسون نصها.

وتقترح الوثيقة استبدال نظام الرئيس الاسلامي عمر البشير الحاكم منذ 23 عاما ب"دولة ديموقراطية فدرالية (...) قائمة على العدالة" وتنص على الفصل بين الدين والدولة.

وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي عبيد لفرانس ان "المطالبة بمثل هذا الفصل تتعارض مع القانون وتمثل تحالفا مع المتمردين".

واعتبر عبيد ان على المنظمات الحقوقية "الا تدلي باي موقف بشأن جرائم سياسية مرتكبة بحق البلد".

واضاف "انها جريمة" مخبأة بشعار "الحرية السياسية"، متهما انصار الوثيقة بالسعي الى الاستيلاء على الحكم "من دون موافقة الشعب".