مرسي يفتتح "حوارا وطنيا" غابت عنه رموز المعارضة

غابت رموز المعارضة المصرية عن أولى جلسات الحوار الذي دعا إليه الرئيس محمد مرسي، فيما قررت جبهة الانقاذ عدم المشاركة في الانتخابات وعلى المنوال ذاته سارت أحزاب أخرى.

افتتح الرئيس المصري محمد مرسي الثلاثاء أولى جلسات الحوار الوطني مع المعارضة بمقر رئاسة الجمهورية، في غياب رموز المعارضة السياسية، ولاسيما قيادات جبهة الإنقاذ الوطني التي غابت عن الحضور، بسبب مقاطعتها للجلسات الحوار والإنتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في 22 أبريل/ نيسان المقبل.وقال مرسي في كلمته إفتتاح أول جلسة للحوار إن "مؤسسة الرئاسة حريصة على خروج الانتخابات البرلمانية القادمة، بأكبر قدر من النزاهة والشفافية"، مشيراً إلى أن "اللجنة العليا للانتخابات تنتظر من مؤسسة الرئاسة التوصيات المتعلقة بنزاهة العملية الانتخابية". وأضاف أن اللجنة "ستضع في حساباتها كل ما ستتوصل إليه توصيات الحوار الوطني"، وأعلن أن منظمات المجتمع المدني سوف تراقب الإنتخابات، وقال: "اللجنة العليا أصدرت 90 ألف تصريح لمراقبة العملية الانتخابية القادمة". وجدد مرسي الدعوة للمعارضة والقوى السياسية للمشاركة في الحوار. الانقاذ تقاطع الحوار والانتخاباتويأتي ذلك بالتزامن مع عقد جبهة الإنقاذ الوطني مؤتمراً صحافياً لإعلان مقاطعتها للحوار والإنتخابات البرلمانية معاً، بسبب غياب الضمانات الحقيقية لجدية الحوار أو نزاهة الإنتخابات، وأعلن عمرو موسى، الأمين العام السابق للجامعة العربية، والقيادي بالجبهة أنها "الانقاذ قررت مقاطعة الانتخابات من منطلق وطنى"، مشيراً إلى أنه كانت هناك خلافات في وجهات النظر بين قيادات الجبهة حول القرار، وقال "كانت هناك حوارات متنوعة، منها من يرى المشاركة ومنها من لا يثق فى إدارة العملية الانتخابية بالكامل، ولكن القرار النهائى جاء بالمقاطعة". مضيعة للوقتومن جانبه، أعتبر بهاء الدين شعبان القيادي بجبهة الإنقاذ، أن جلسات الحوار الوطني المنعقدة في مقر رئاسة الجمهورية حالياً، مضيعة للوقت، وقال ل"إيلاف" أن جبهة الإنقاذ طالبت بضمانات محددة من أجل نجاح الحوار أو الإنتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن أهمها: تشكيل حكومة إئتلافية، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لبحث تعديل مواد الدستور الخلافية، وإجراء تحقيقات نزيهة في أعمال القتل والخطف والتعذيب التي جرت بحق النشطاء مؤخراً.ولفت إلى أن الهدف من الحوار الوطني محاولة تجميل صورة الإخوان في الخارج، مفادها أن الرئيس مرسي رجل ديمقراطي ويتحاور مع المعارضة، وأن الأوضاع السياسية مستقرة، في حين أن الواقع يقول أن أزمة سياسية معقدة، وهناك حالة غليان شعبي، نتج عنه دخول العديد من المحافظات في حالة عصيان مدني. ولفت إلى أن قرار الجبهة بمقاطعة الإنتخابات جاء بأغلبية الأعضاء، وتوقع إلتزام كافة الأحزاب المكونة لجبهة الإنقاذ بالقرار، وعدم المشاركة فيما يسمى ب"الحوار الوطني" أو "الإنتخابات البرلمانية". شخصيات تنحاز للمقاطعةوفي السياق ذاته، دعا أكثر من 50 شخصية سياسية وعامة المصريين إلى مقاطعة الإنتخابات، وأصدرت بيانا بذلك، حصلت إيلاف على نسخة منه، وأعلنوا "انحيازهم الكامل لخيار مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، ويدعون كافة القوى الوطنية والأحزاب السياسية والرموز والشخصيات لاعلان موقف جماعى بمقاطعة هذه الانتخابات ، والعمل لتدشين حملة مقاطعة شعبية واسعة لهذه الانتخابات وافقادها اى شرعية او مصداقية". وإتهموا الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان ب" السعى المستميت لاجراء الانتخابات البرلمانية تحت أى وضع لتكون خطوة جديدة على طريق استمرار مشروعهم للتمكين واستكمال ما بدأوه من خطوات متسارعة لأخونة الدولة". وقال الناشط السياسي جورج إسحاق، القيادي بجبهة الإنقاذ، وأحد الموقعين على البيان، إن قانون الإنتخابات البرلمانية مشكوك في دستورية، مشيراً إلى أن الرئيس محمد مرسي، لا يتلفت أو يسمع إلا صوت جماعة الإخوان، وأضاف ل"إيلاف" أن مقاطعة الإنتخابات هو الخيار الصحيح في مواجهة تعنت وتسلط مرسي وجماعته، وإصرارهم على السير عكس إتجاه الشارع المصري. الثوريون على نفس النهجلم تتوقف المقاطعة للحوار مع الرئيس والإنتخابات البرلمانية عند حد الأحزاب السياسية، بل تبنت حركات ثورية الخيار نفسه، وقالت أنجي حمدي القيادية بالحركة إن الحوار مع الرئاسة مرفوض في ظل تجاهل مطالب الشارع المصري المشروعة، واصفة إياها ب"حوار الطرشان". وأعتبرت أن عقد الرئيس محمد مرسي لجلسات الحوار جاء بعد تعرضته لضغوط شديدة، وأنه صار في خندق وحده، وقالت موجهة حديثها إليه: بطل شعار: كل ما تتزنق إعمل حوار". أبو الفتوح يُقدم النصائحورغم أن حزب مصر القوية برئاسة المرشح الرئاسي السابق عبد المنعم أبو الفتوح، قاطع جلسات الحوار الوطني، إلا أنه أرسل بورقة تتضمن مقترحاته، من أجل نزاهة الإنتخابات، وتلقت "إيلاف" نسخة من تلك المقترحات، وتضمنت 22 بنداً منها: قيام رئيس الجمهورية بعرض قانون الانتخابات الصادر عن مجلس الشورى على المحكمة الدستورية، على أن تبدي المحكمة رأيها قبل فتح باب الترشح حتى لا تكون الإجراءات الانتخابية محلاً للبطلان". وتعديل مجلس الشورى لأي ملاحظات تبديها المحكمة الدستورية على قوانين انتخابات مجلس النواب، فوراً، وأن يصدق عليها رئيس الجمهورية. وتحديد اللجنة العليا للإنتخابات قواعد اختيار القضاة المشرفين على الانتخابات، وألا تتدخل وزارة العدل في اختيارهم سلباً أو إيجاباً، وإعلان أسماء أعضاء الهيئات القضائية المشرفين على الانتخابات واللجان الموزعين عليها قبل إجراء الانتخابات بخمسة أيام على الأقل. على أن يكون من حق المرشح الاعتراض حتى قبل موعد الانتخاب بثلاثة أيام على الأقل على اسم عضو من الهيئات القضائية مرشح للإشراف على لجنة في دائرته الانتخابية إذا كان له صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بأحد المرشحين في نفس الدائرة، أو له به علاقة مالية أو وظيفية مباشرة، على أن تقدم المستندات المثبتة للإدعاء للجنة العليا للانتخابات، وتبت فيها قبل موعد الانتخاب بيومين على الأقل، وإن ثبت الادعاء تعلن عن اسم عضو الهيئة القضائية البديل قبل بدء الانتخاب بيوم واحد على الأقل. ألا يزيد عدد الناخبين في اللجنة الفرعية الواحدة عن 1300 شخص. ودعا الحزب إلى الإشراف القضائي الكامل على اللجان الخارجية في القنصليات والسفارات بحد أدنى قاض لكل خمسة آلاف صوت، وأن يعلن عن أسماء القضاة وفق نفس الآلية في اللجان داخل مصر. ومن المقترحات أيضاً: تخصيص النيابة العامة بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى جهة تحقيق تتلقى بلاغات اللجنة العليا للانتخابات التي تتلقاها من المرشحين أو المواطنين لتكون مسئولة عن الآتي: تقدير ومراقبة تمويل وانفاق االمرشحين على الدعاية وعدم تجاوزهم للسقف المسموح به. عدم استخدام أي شعارات أو أساليب دعاية تهدد الوحدة الوطنية أو تحض علي الكراهية المجتمعية. قيام اللجنة بطلب لمحكمة القضاء الإداري بشطب المرشحين الذين تثبت في حقهم تجاوزات فيما يخص التمويل، أو استخدام الشعارات المخالفة.