الامم المتحدة ستخفف الحظر على الاسلحة الى الحكومة الصومالية

نيويورك: يتوقع ان تقرر الامم المتحدة الاسبوع المقبل تخفيف الحظر على الاسلحة الى الحكومة الصومالية لفترة ختبارية كما تطالب مقديشو، كما اعلن دبلوماسيون الاربعاء.

وتطالب السلطات الصومالية الجديدة برفع الحظر المفروض على البلد منذ 1992 للتمكن من مكافحة الاسلاميين بشكل افضل.

وتجري محادثات منذ اسابيع عدة داخل مجلس الامن الدولي ومع مقديشو لايجاد وسيلة لتخفيف هذا الحظر مع مراقبة ترسانة الاسلحة الكبيرة المنتشرة في البلد في الوقت نفسه.

وفي هذا النقاش، تدفع الولايات المتحدة باتجاه التخفيف في حين يبدي الاوروبيون الكثير من الحذر.

وبحسب دبلوماسي في المجلس، سيتم تبني قرار في السادس من آذار/مارس يقضي ب"رفع الحظر في ما يتعلق بالحكومة طيلة فترة محددة، سنة على سبيل المثال، وانما باستثناء بعض التجهيزات" الحساسة مثل انظمة الدفاع المضادة للطيران التي يخشى الاوروبيون ان تقع في ايادي مجموعات غير مناسبة.

واوضح هذا الدبلوماسي "هناك توازن يفترض تحقيقه": وهو "ان نظهر من جهة ان الحكومة الجديدة تمارس المزيد من سيادتها ومن جهة اخرى ان ناخذ في الاعتبار المخاوف بالنسبة الى الامن".

وسيجدد القرار ايضا ولاية قوة الاتحاد الافريقي في الصومال التي تنتهي مهمتها في السابع من اذار/مارس عبر تكييف وجود الامم المتحدة ميدانيا مع الظروف الجديدة السائدة منذ العملية الانتقالية السياسية في الصومال.

وتدرس الامم المتحدة اعادة النظر في تواجدها على اساس تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون الذي عرض عدة خيارات ممكنة مع الاتحاد الافريقي.

والقوة التي يقودها الاتحاد الافريقي قوامها 17 الف رجل وتمولها الامم المتحدة. وتضطلع بدور اساسي في الدعم الدولي للسلطات الصومالية الجديدة، وحققت نجاحات عسكرية عدة ضد حركة الشباب الاسلامية.

وبعد سقوط الرئيس سياد بري في 1991، غرقت الصومال منذ اكثر من عشرين عاما في حرب ضد ميليشيات ومجموعات اسلامية وعصابات اجرامية. واحيا انتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في ايلول/سبتمبر الامل في ان يكون للبلد مؤسسات دائمة حقيقية.