اعادة محاكمة قضية بنك الخليفة في 2 نيسان

الجزائر: حددت محكمة الجنايات بالبليدة جنوب غرب الجزائر تاريخ 2 نيسان/ابريل لاعادة المحاكمة في قضية "الخليفة بنك" اكبر فضيحة مالية في الجزائر التي تم الحكم الاول فيها سنة 2007، بحسب ما افادت وكالة الانباء الجزائرية الاربعاء.

وقال المصدر "تم تحديد تاريخ المحاكمة بالنقض في قضية بنك الخليفة في 2 ابريل (نيسان) على مستوى محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء البليدة (50 كلم جنوب غرب الجزائر) وتم توجيه الاستدعاءات لكل الاطراف".

وسيضطر كل الشهود للعودة الى المحكمة ومنهم وزراء ومسؤولون كبار.

وكانت المحكمة العليا اعلنت في كانون الثاني/يناير 2012 انها "قبلت كل الطعون وان هيئة محكمة جديدة ستتشكل في جنايات البليدة لتعيد النظر في القضية من جديد".

وتخص الطعون 50 متهما استفادوا من البراءة وكذلك طعن الطرف المدني اي مصفي بنك الخليفة. كما قبلت المحكمة طعون الدفاع في حق المتهمين الذين ادينوا باكثر من خمس سنوات سجنا.

وتتعلق القضية باكبر فضيحة مالية في الجزائر كما وصفها رئيس الوزراء الجزائري السابق احمد اويحيى، خسرت فيها الدولة وزبائن البنك ما بين 1,5 وخمسة مليارات دولار.

وتمثلت التهم في "تكوين جماعة اشرار والسرقة الموصوفة والنصب والاحتيال واستغلال الثقة وتزوير الوثائق الرسمية".

والمتهم الاول في القضية هو عبد المومن رفيق خليفة مالك بنك الخليفة والموقوف في سجن بلندن في انتظار البت في قرار تسليمه الى الجزائر.

وحكمت المحكمة الجنائية في البليدة غيابيا في 2007 بالسجن المؤبد على رفيق عبد المومن خليفة بتهم "تشكيل عصابة والسرقة الموصوفة والتزوير والاحتيال".

كذلك حكم غيابيا بالسجن عشرين عاما مع النفاذ على ستة من المتهمين الاخرين الفارين في هذه القضية وبينهم المحافظ السابق للبنك المركزي عبد الوهاب كرمان.

وحكم بالسجن عشر سنوات على كل من زوجة رفيق الخليفة ووزير الصناعة السابق عبد النور كرمان وابنته ياسمين الممثلة سابقا لشركة "الخليفة ايروايز" في ميلانو (ايطاليا)، بعد ان طالبت النيابة العامة بحقهم بالسجن المؤبد.

كما امرت المحكمة بمصادرة املاك كل المتهمين.