أخبار

سقوط 130 جريحًا خلال تظاهرة للمعارضة في كوناكري

قراؤنا من مستخدمي تويتر
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك

كوناكري: اصيب 130 شخصا على الاقل بجروح، بينهم 68 شرطيا، الاربعاء في كوناكري، خلال تظاهرة قمعتها قوات الامن لمعارضين يطالبون بالشفافية في الانتخابات النيابية المقررة في 12 ايار/مايو، كما اعلن وزير الامن ماراماني سيسيه.

وقال الوزير للتلفزيون الوطني ان هذه الحصيلة وضعت بالتعاون مع مختلف المستشفيات في كوناكري التي نقل اليها الجرحى.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن 51 جريحا، بينهم 23 شرطيا و28 مدنيا. وجاء في بيان لمكتب المتحدث باسم الحكومة البرت دامانتانغ كامارا ان احد رجال الشرطة المصابين "بحالة حرجة".

وتحدث ايضا عن "خسائر مادية جسيمة وعن تدمير مقار رسمية وخاصة للتدمير واضرار بسيارات قوى الامن"، داعيا الشعب الى "الهدوء والتحلي بالمسؤولية".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المامي سوما المسؤول في المعارضة، ان "قوات الشرطة استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين، الذين ارادوا الانتقام لواحد منهم اعتقله عناصر الشرطة، واحتجزوه ثم ضربوه امام مقر تجمع الشعب الغيني" (الحاكم).

شارك في التظاهرة الاف الاشخاص في ضاحية العاصمة، رافعين لافتات كتبوا عليها "نعم لانتخابات حرة وشفافة"، و"فلنوحد صفوفنا لطرد الفا (كوندي، الرئيس) ووايمارك" الخبير الجنوب افريقي الذي تستعين به الحكومة لاعادة النظر في البطاقة الانتخابية والذي تحتج عليه المعارضة.

واعلن عدد كبير من احزاب المعارضة السبت انها ستنسحب من عملية الاعداد للانتخابات النيابية، وانتقدت انعدام الحوار مع حكم الرئيس كوندي الذي انتخب اواخر 2010 واللجنة الانتخابية. الا انها تنوي المشاركة في الانتخابات.

ونظمت المعارضة التي تشتبه في ان النظام يعد لعمليات تزوير، تظاهرة في 18 شباط/فبراير شارك فيها الاف الاشخاص في كوناكري للمطالبة بانتخابات نيابية شفافة. وارجئت مرارا هذه الانتخابات المنتظرة منذ 2011.

وينوي المعارضون مواصلة تظاهراتهم على ان ينظموا غدا الخميس يوم "المدن الميتة" في كل انحاء البلاد. وما زال تاريخ 12 ايار/مايو المحدد للانتخابات النيابية يحتاج الى تأكيد بمرسوم رئاسي قبل الرابع من اذار/مارس.

واجريت آخر انتخابات نيابية في غينيا في حزيران/يونيو 2002، اثناء رئاسة الجنرال لانسانا كونتي الذي توفي في كانون الاول/ديسمبر 2008 بعدما تولى الحكم 24 عاما. ويقوم مجلس وطني انتقالي (غير منتخب) مقام البرلمان في الوقت الراهن.

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف