قادة عراقيون بدأوا حملاتهم الانتخابية قبل الموعد الرسمي

استبق نوري المالكي وعمار الحكيم الحملة الانتخابية المقررة الجمعة، وتحدثا عن مواقفهما وكياناتهما السياسية من التطورات في البلاد. من جهة ثانية، كشف النقاب عن النقاشات الحادة والمشادات الكلامية بين وفدي بغداد واربيل، والتي أفشلت مفاوضات موازنة العام الحالي.

اكد رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم أن"مرشحي ائتلاف المواطن، الذي سيخوض به المجلس الانتخابات، وحلفاءهم يمتلكون وطنية عالية ومشروعاً واضحاً ورؤية وبرنامجاً بذلوا الكثير لإقراره وهو رؤية علمية وليست شعارات ترفع". وطالب ائتلافه الانتخابي بالاحتفاظ بحق الرد على كل من يتعرض له والتركيز على برنامجه الانتخابي . ودعا الحكيم في كلمة بالملتقى الثقافي الاسبوعي في مكتبه في بغداد بحضور جمع غفير من ابناء العاصمة الليلة الماضية مرشحي ائتلاف المواطن الى "التركيز على برنامجهم الانتخابي وخططهم ورؤيتهم من دون التعرض للآخرين ".. وطالبهم بالتحلي بسعة الصدر "وتحمل سياسات الاستهداف الممنهج وعدم الرد بما يقتضي توضيح الامور للناس من دون الانجرار الى الصراعات الجانبية ". وحذّر من "معاقبة الشعب لنفسه" بعدم المشاركة في الانتخابات والسماح لفوز غير الاكفاء واضاف أن"السخط يجب أن يدفع للمشاركة وانتخاب الافضل وليس العكس"مبينًا أن"الانتخابات ليست معركة وإنما ملحمة ". واوضح أن"المعارك يتصارع فيها الناس والملاحم يتنافس فيها الناس وشتان بين الأمرين "، مضيفًا أن"التصارع يعني السباب والتسقيط والتجريح بينما التنافس يعني اظهار كل طرف لمحاسنه وبرامجه وخططه ومشاريعه وتعريف الناس به وبتاريخه وقدراته". واعتبر الحكيم "أن تقديم المرشحين أو المسؤولين لبعض الهدايا من مالهم الخاص أمر يحسب لهم، مستدركًا "لكن من يقدم منحاً حكومية أو تعيينات أو هدايا حكومية فهذه ليست منة من احد وإنما اعادة الحق لأهله" .. واشار الى أن "هناك من يؤخر افتتاح بعض المشاريع المنجزة ويجرها الى وقت الانتخابات كي تحسب لهذا الفريق او ذاك". واكد أن"الانتخابات القادمة لمجالس المحافظات هي انتخابات خدمية وليست سياسية لذا على الشعب العراقي أن لا يسمح بزج الصراعات الطائفية والسياسية فيها ".وطالب مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات والأجهزة الامنية والمؤسسات المهنية الى تقديم الصورة والضمانات الواضحة لشفافية العملية الانتخابية ووضوحها . ومن جهته، سيقوم رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الخميس بزيارة الى مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) للاجتماع مع فعالياتها السياسية والاجتماعية والادارية وافتتاح مشاريع وتوقيع عقود مشاريع أخرى، وذلك بعد ايام قليلة من زيارة مماثلة الى محافظة البصرة الجنوبية حيث افتتح معمل الحديد والصلب والمدينة الرياضية وعدداً من المشاريع الاخرى، والتقى فعالياتها العشائرية والطلابية والمجتمعية مهاجمًا خصومه السياسيين ومشيدًا بما قدمه للعراق خلال ترؤسه للحكومة منذ عام 2006.وخلال زيارته للبصرة يومي السبت والاحد الماضيين طالب المالكي محافظات rlm;الوسط والجنوب بالسعي خلال الانتخابات المقبلة إلى المجيء بشخص إلى "مواقع المسؤولية يكون rlm;مؤمنًا بوحدة العراق"، مؤكدًا أنه الأكفأ والأقوى والأقدر لمواجهة التحديات التي تعترض العراق rlm;والحفاظ على المنجزات المتحققة في البلاد من "حريات وديمقراطية وإعمار". وقال "إن وحدة العراق وسيادته وأمنه واستقراره هي من مسؤولية الأخوة rlm;جميعًا سواء كانوا في الحكومة الاتحادية المركزية أو البرلمان أو الحكومات المحلية، وهي مسؤولية rlm;جميع المواطنين والعشائر ومنظمات المجتمع المدني والنساء والطلاب الأدباء".rlm; واضاف بالقول "نحن نحتاج إلى من يتولى ويكون في مواقع المسؤولية مؤمنًا بوحدة العراق rlm;ومسؤولية هذه المكونات جميعًا لا من يعتقد أنه أخذ موقعًا أو مسؤولية ليتصرف لوحده ولا يفتح rlm;الطريق للآخر".rlm;وحمّل المالكي "الخلافات السياسية مسؤولية تعطيل البلاد لمدة أربع سنوات".. وقال "هذه rlm;الدورة كنَّا نأمل بأننا سنقفز قفزة كبيرة لكن هذه المناكفات السياسية وهذا الضجيج الاعلامي وهذه rlm;الصورة البائسة عطلت العمل والاعمار وعودة الثقة الكاملة في العراق".rlm; وخاطب المالكي محافظي ورؤساء مجالس محافظات الوسط والجنوب قائلاً "نحن اليوم على ابواب rlm;انتخابات ويجب أن ينعكس هذا الوعي والتجربة المرَّة على المواطنين ويعرفون من سيختارون". وهاجم المالكي خصومه قائلاً "نجد البعض من الشركاء والسياسيين قد انتكسوا انتكاسة خطيرة كالمرض الذي يجب أن rlm;يعالج بشدة واهتمام.. وصرنا نسمع حديث الطائفية ونرى المتحدثين عن الطائفية في مواقع متقدمة من rlm;الدولة في الحكومة وهذا يشكل ظاهرة خطيرة"، مضيفًا أن "هذا الكلام يتحول الى عمليات انتقام rlm;ومتفجرات ومفخخات".rlm; وقد اعتبر مراقبون خطابات المالكي والحكيم هذه حملة انتخابية مبكرة للائتلافات التي سيخوضون بها انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 20 من نيسان (ابريل) المقبل على الرغم من قرار المفوضية العليا للانتخابات بتحديد الجمعة المقبل موعدًا للبدء بالحملات الانتخابية مهددة بعقوبات لمن يخرق هذا الموعد. فقد اعلنت المفوضية الاسبوع الماضي عن تحديد الاول من الشهر المقبل موعدًا لانطلاق الدعاية الانتخابية لاكثر من 8 آلاف مرشح يمثلون 139 كيانًا وائتلافًا سياسيًا للانتخابات المحلية مع حظر استخدام إدارات الدولة ودور العبادة والاجهزة الامنية والعسكرية للدعاية الانتخابية للتنافس على 447 مقعدًا في مجالس المحافظات العراقية. يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي لكنّ اتفاقًا مبدئيًا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد الى قرار مبدئي بتأجيلها الى 17 اذار (مارس) المقبل غير أن قراراً للحكومة مؤخرًا قضى بإجرائها في 20 نيسان المقبل. تفاصيل المشادات التي افشلت الاتفاق على الموازنةكشف مصدر قريب من طاولة مباحثات المسؤولين الماليين في الحكومتين المركزية ببغداد والكردستانية بأربيل، والتي جرت في العاصمة العراقية أمس وفشلت في التوصل الى اتفاق بصدد المصادقة عل الموازنة العامة للبلاد لعام 2013 ان نقاشات كانت حامية بين الطرفين وشهدت مشادات كلامية.واكد أن التوتر كان حاضرًا في حين غلبت حدة الحوار اللهجة بين اطراف المباحثات، وفيما رفض رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي منح مبالغ عن شهرين لم يصدرخلالهما الاقليم برميل نفط واحداً، سأل رئيس البرلمان اسامة النجيفي وزير الثروات باقليم كردستان آشتي هورامي عما اذا كان قادماً للتفاوض أو لوضع الشروط؟.ونقل المصدر جزءًا من الحوار الذي دار بين رئيس اللجنة المالية حيدر العبادي ووزير الثروات الطبيعية في الاقليم آشتي هورامي من جهة وبين وزير النفط العراقي كريم لعيبي ووزير الثروات آشتي هورامي من جهة ثانية، فيما اثار تساؤل رئيس البرلمان اسامة النجيفي دهشة الحاضرين. وبحسب المصدر، فإن العبادي خاطب هورامي قائلاً "من غير الممكن أن نعطي مبالغ العطل والتوقف لمدة شهرين حيث لم يتم تصدير النفط فيهما".. فأجاب هورامي "حتى هذه الايام نريد مبالغها، الشهران الاخيران نعتبرهما شهري انتاج"، في حين أنه لم يتم تصدير أي برميل نفط خلال الشهرين الاخيرين.وهنا تساءل النجيفي بحسب المصدر متعجباً وموجهاً حديثه لهورامي"هل أتيت للتفاوض ام لوضع شروط فقط؟" فأجاب هورامي "نحن جئنا للتفاوض وهذه مستحقاتنا .. نريد 4.2 مليارات دولار ولا نقبل بأقل من ذلك". وفي حوارية ثانية لم تخلُ من التوتر، أعاب هورامي على وزارة النفط الاتحادية توقيعها عقوداً مع شركات نفطية بمستوى متدنٍ وبمبالغ استخراج عالية فرد عليه وزير النفط في الحكومة الاتحادية كريم لعيبي "لا تدخل نفسك في امور لا تعنيك وهذاليس موضوع نقاشنا". واضاف لعيبي: "نحن وقعنا لمدة خمسين سنة وانتم تقيسون لمدة ثلاث سنوات" وقال "صدرتم نفطاً بقيمة 10 مليارات دولار حسب احصائيات الاقليم ولم تسلّموا الدولة الاتحادية الا اربعة مليارات .. ولايمكن أن نعطيك قيمة 400 الف برميل يومياً من نفط البصرة" فيجيب هورامي "عداد الشركات يحسب حتى وان لم تعمل". وتتصاعد حدة الحوار حتى يتهم وزير النفط كريم لعيبي اقليم كردستان العراقي بالاستمرار بتهريب النفط الى ايران وتركيا وخلص الى القول "بإستمرار انتم ولحد اليوم تهربون النفط الى ايران وتركيا ونحن هنا لسنا بصدد مناقشة طبيعة العقود .. جئنا نناقش آلية دفع المبالغ". من جهته رد اشتي هورامي محاولاً شرح وجهة نظر الاقليم بشأن مستحقات الشركات النفطية قائلا إن "عدم دفع مستحقات الشركات النفطية تسبب بخسارة كبيرة لاسيما أن المبلغ الاجمالي لكلف الربح والاستثمار يبلغ 4.2 مليارات دولار". واضاف "نحن متفقون على مبدأ التدقيق وليس على مبدأ اقرار الدفع وفي حالة دفع مستحقات الشركات سنكون ملزمين باسترجاع المبالغ الاخرى للشركات". وهنا أجاب رئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي هورامي قائلاً "لا نستطيع صرف أي مبلغ لا يوضع له تخصيص بالموازنة الاتحادية أو بمنح سلف من دون تخصيص فقرة بالموازنة الاتحادية".. في حين قال وزير التخطيط وزير المالية وكالة علي شكري إن "هناك تفاوتاً بين ما يطالب به الاقليم من مستحقات مالية للشركات النفطية وارقام ديوان الرقابة المالية"، كما نقل عنهم موقع "المسلة" المقرب من المكتب الاعلامي لمجلس الوزراء العراقي. واستمر الاجتماع لمدة ست ساعات وشهد عقد ثلاث جولات تفاوضية وتم ابعاد الصحافيين عنها بعد ارتفاع حدة التوتر في الحوارات بين المجتمعين قبل ان ينفض اجتماعهم بعدم التوصل الى صيغة مرضية لجميع الاطراف بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان بما يتعلق بمستحقات الشركات الاجنبية النفطية واسلوب الدفع وكميات التصدير حيث تعذر على المجتمعين الخروج بصيغة نهائية لاقرار الموازنة . لكنه جرى الاتفاق بشكل مبدئي على ترك هذا الملف جانبًا وان يتم الاتفاق عليه بشكل كامل خلال الايام المقبلة، فيما وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب بعقد جلسة يوم الاثنين المقبل لغرض التصويت على الموازنة الاتحادية على أن يناط القرار النهائي لاعضاء المجلس من خلال التصويت. وبعد ساعات من فشل الاجتماع قال رئيس حكومة اقليم كردستان نيرفان بارزاني خلال اجتماع لحكومته في اربيل الشمالية إن الحكومة العراقية لم تضع مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في إقليم كردستان في قطاع النفط ضمن قانون الموازنة المالية للعام الحالي. وأضاف "أن حكومة إقليم كردستان تؤكد على ضرورة تنفيذ تلك الإتفاقية الموقعة بين حكومة الإقليم والحكومة الإتحادية الخاصة باستحقاقات تلك الشركات والتي بموجبها يفترض دفع تلك الإستحقاقات من قبل الحكومة العراقية" والبالغة 4.2 مليارات دولار.وحول تقارير اشارت الى توجيه بغداد دعوة له لزيارتها، أكد بارزاني قائلاً "إن زيارة بغداد لا تحتاج لأية دعوة لأننا نعيش في بلد واحد ومتى ما إستدعت الضرورة من أجل معالجة القضايا والحوار فنحن مستعدون للزيارة ولدينا مشاكل مع بغداد ويجب حل هذه المشاكل ولذلك فمما لا شك فيه تبادل الزيارات ضروري لذلك متى ما إستدعت الأمور وتحديد الوقت المناسب سنقوم بزيارة بغداد". وأوضح قائلا "لن نرفض الحوار ونجدد التأكيد بأننا سنقوم بالزيارة في الوقت المناسب ومتى إستدعت الضرورة من أجل معالجة القضايا العالقة". وانهارت مباحثات جرت في بغداد امس مع وفد يمثل حكومة اقليم كردستان هدفت الى انهاء الخلافات حول موازنة العراق العامة لعام 2013 بعد فشل الوفد في تقديم وثائق رسمية تؤكد تحويل الاقليم 9 مليارات دولار من عائداته النفطية الى خزينة الحكومة المركزية . وكان مجلس النواب العراقي فشل الاثنين الماضي للمرة الرابعة في التصويت على موازنة البلاد وحل ازمة الموازنة التي بلغت قيمتها 118 مليار دولار احتلت تخصيصات الطاقة والامن والقوات المسلحة الاولوية فيها لكن ارقامها اشارت الى عجز قيمته 15.5 مليار دولار. وجاء هذا إثر تراجع الاكراد عن تفاهمات سابقة انهت الاعتراضات التي اثارتها كتلتا التحالف الكردستاني والقائمة العراقية على بعض بنودها. فبعد أن تم التفاهم على دفع مستحقات الشركات النفطية الاجنبية العاملة في اقليم كردستان والبالغة حوالي 4 مليارات دولار من الموازنة بالتدريج، عاد الاكراد اليوم فطالبوا دفعها مرة واحدة وأن يُضاف نص بذلك الى مسودة مشروعها. اما بشأن مطالب القائمة العراقية باضافة ملياري دولار الى موازنة مشاريع تنمية الاقاليم فإن اتفاقاً كان حصل مع ممثليها على اضافة فقرة تنص على مناقلة مبلغ ترليون و300 مليار دينار (حوالي مليار دولار) من مشاريع الوزارات الى مشاريع تنمية الاقاليم .