أغلبية برلمانية تسمّي عبدالله النسور رئيسًا لأول حكومة برلمانية في الأردن

تمضي عملية اختيار أول حكومة برلمانية في الأردن على قدم وساق، وتستمر المشاورات لاختيار الوزراء بعد ترشيح الغالبية النيابية لعبدالله النسور كي يشكل الحكومة العتيدة، بشروط المضي في إجراءات الاصلاح الاقتصادي.

عمّان: على الرغم من حداثة تجربة اختيار حكومة جديدة من خلال مشاورات برلمانية في الأردن، أسدل مجلس النواب السابع عشر الجولة الاولى من ماراثون المشاورات مع رئيس الديوان الملكي فايز الطراونة، المكلف من قبل الملك عبدالله الثاني اختيار رئيس وزراء الاردن الجديد، لكن من الصعب القول إن الحكومة القادمة برلمانية تمامًا.

سمت اربع كتل نيابية تعرف بالاغلبية رئيس الوزراء الحالي الدكتور عبدالله نسور رئيسًا للحكومة، بأغلبية 65 نائبًا، وهي كتلة وطن وفيها 27 نائبًا، وكتلة الوسط الاسلامي وفيها 15 نائبًا، وكتلة الوفاق وفيها 18 نائبًا، وكتلة الاتحاد الوطني وفيها 10 نواب. لكن هناك كتل تصر على موقفها بعدم تسمية رئيس وزراء سابق، بل رئيس جديد لديه القدرة على مواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية في الاردن.

تحفظ على الاستنساخ

قال موسى المعايطة، وزير التنمية السياسية لـ"ايلاف " إنه متحفظ على ما يشاع عن تشكيل حكومة برلمانية في الاردن، "والسبب واضح وهو غياب ائتلافات او تكتلات حزبية موجودة في البرلمان الحالي"، واصفًا ما يحدث من مشاورات بمحاولة لاستنساخ رئيس حكومة ضمن مواصفات ومعايير يضعها النواب، وكأنهم يتطلعون إلى رئيس وزراء خارق يتمتع بمواصفات عالمية.

ورأى أن خطوة الملك عبدالله الثاني استمزاج آراء النواب واشراكهم في تسمية رئيس الوزراء هي خطوة أولى نحو بلورة فكرة الحكومة البرلمانية، تتبعها خطوات تعزز الحياة البرلمانية في البلاد.

أسس واضحة

قال مصطفي حمارنة، عضو كتلة التوافق الديمقراطي للاصلاح، لـ" ايلاف" إن الكتلة ترى في جولة المشاورات لتسمية رئيس وزراء خطوة تمهد إلى تجربة حكومة برلمانية يجري الحديث عنها في الاوساط الرسمية السياسية والبرلمانية، "والتجربة في اختيار الرئيس انطلقت من أسس واضحة، وحددت مواصفات رئيس وزراء لديه القدرة على وضع برنامج حكومي حقيقي لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة الاردنية، خصوصا الملف الاقتصادي ومشاكل الفقر والبطالة ورفع الدعم عن السلع ورفع الاسعار، اضافة إلى ملف الطاقة والاعباء الناجمة عنه".

اضاف: "اما الشق الثاني من برنامج الحكومة القادمة في الاردن، فهو اخراج البلد من ازمتها السياسية وإنتاج قانون انتخاب يكون ركيزة لتنمية سياسية في الأردن، عبر تغيير تقسيمات الدوائر والحد من سطوة التدخل العشائري".

فرصة إنجاز

في المقابل، حسمت كتلة الوسط الاسلامي (15 نائبًا) موقفها من المشاورات، ورشحت النسور ليكون رئيسًا جديدًا للوزراء، وفق ما قال رئيس الكتلة محمد الحاج لـ"ايلاف".

وحول معايير الكتلة التي تم اعتمادها لطرح اسم النسور، يشير الحاج إلى أنه شخصية برلمانية اصلاحية، واسمه غير مرتبط بأي قضية فساد، وحكومته وضعت موازنة العام الحالي الاصلاحية الاقتصادية، واختياره فرصة لانجازها.

أضاف: "اختيار النسور مشروط ببرنامجه الوزاري لمنحه الثقة، فعليه التعهد بعدم رفع الاسعار، خصوصًا أسعار الكهرباء والماء، لكننا في الوقت نفسه ندرك أن الرئيس لا يملك عصا سحرية لحل كل مشاكل البلد".

اختلافات سياسية

يغيب التوافق بين النواب على تسمية الرئيس مع وجود نواب مستقلين وكتل مستقلة، وفق ما قال حمارنة، مشيرًا إلى أن 24 نائبًا لن يرشحوا رئيس وزراء سابق، "ومن الطبيعي أن يختلف النواب فتوافقهم على تسمية رئيس مستحيل بحكم اختلاف فكرهم السياسي واتجاهاتهم في العمل البرلماني والاصلاحي".

وحول المعايير التي توجب الكتلة توافرها، يقول: "يجب أن يمتلك الرئيس القادم الحزم والجرأة في تطبيق برنامج عمله، وفي حال الاخلال سيتم حجب الثقة عنه". وفيما ينتقد المعايطة آلية اختيار الرئيس، يعتقد أن المشاورات والترشيح يقوم على أسس ومعايير شخصية وعلاقات تربط النواب ببعض الاسماء، بعيدا عن برنامج اصلاح سياسي واقتصادي واجتماعي.

ولا يزال الشارع الاردني واوساطه الشعبية والحزبية والحراكية تنتظر رئيس الوزراء المنتظر لتبدأ جولة مشاورات نيابية ثانية معه لاستعراض وطرح اسماء الوزراء والتشاور مع البرلمان التي لن تتجاوز الاسبوع المقبل بحسب مصادر رسمية.