دمشق تطالب الامم المتحدة "بتحرك جدي" لمنع اسرائيل من التنقيب عن النفط في الجولان

دمشق: نددت دمشق اليوم الخميس بسماح اسرائيل بالتنقيب عن النفط في هضبة الجولان التي احتلتها العام 1967، معتبرة ذلك اجراء "غير مشروع وانتهاكا صارخا" لمقرارات مجلس الامن، ودعت الامم المتحدة الى "تحرك جدي" لمنعه.

واوردت وكالة وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) ان وزارة الخارجية السورية وجهت رسالتين متطابقتين الى رئيس مجلس الامن الدولي والامين العام للامم المتحدة، اكدت فيهما ان عزم اسرائيل على التنقيب عن النفط في الجولان "اجراء غير مشروع" و"انتهاك صارخ لقرار مجلس الامن رقم 497 لعام 1981" الذي يدعو الى الغاء ضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع.

واعتبرت ان هذا الاجراء "يهدف الى تكريس حالة الاحتلال والضم خلافا لقرار مجلس الامن".

ودعت الوزارة في رسالتيها الى "تحرك الامم المتحدة بجدية لمنع اسرائيل من تنفيذ هذا الاجراء العدواني والاستفزازي الجديد"، معتبرة ان مثل هذا التحرك "كفيل بالحفاظ على المصداقية في تنفيذ قراراتها المتعلقة بانهاء الاحتلال الاسرائيلي للاراضي العربية المحتلة ومصداقيتها في السعي لاقامة سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة".

كما طالبت دمشق الامم المتحدة "بوضع حد لاستمرار اسرائيل بالاستهتار بقراراتها وقوانينها والتأكيد على رفض المعايير المزدوجة التي توفر الحصانة السياسية لما تقوم به من انتهاكات، الامر الذي يتيح لها التصرف وكأنها مستثناة من التزاماتها".

ونبهت الوزارة "من خطورة محاولات اسرائيل استغلال الظروف الراهنة في المنطقة لتكريس احتلالها للاراضي السورية ونهب ثرواتها، في خرق فاضح لمبدأ السيادة الدائمة للشعوب الواقعة تحت الاحتلال الاجنبي على مواردها الطبيعية وحقوقها".

وذكرت وسائل اعلام اسرائيلية الاسبوع الماضي ان اسرائيل سمحت بالتنقيب عن النفط في هضبة الجولان، وهي اعمال كانت اوقفتها قبل عشرين عاما خلال فترة شهدت مفاوضات سلام في المنطقة.

وتحتل اسرائيل منذ 1967 حوالى 1200 كلم مربع من هضبة الجولان السورية وضمتها في 1981 في قرار لم يعترف به المجتمع الدولي.

ويعتبر القرار 497 ان "قرار اسرائيل فرض قوانينها وولايتها وادارتها في مرتفعات الجولان السوري المحتلة لاغ وباطل وليس له أثر قانوني دولي".