المغرب... بنكيران يستعيد قانون الوصاية على العرش

قدمت الصحف المغربية الصادرة، يوم الجمعة (1 آذار/مارس 2013)، إلى قرّائها تشكيلة متنوعة من المواضيع، منها "بنكيران يستعيد قانون الوصاية على العرش من الديوان الملكي"، و"بنكيران يخطب ود الجيش بهدايا متواصلة".

الرباط: أكدت صحيفة "المساء"، في موضوع تحت عنوان "بنكيران يستعيد قانون الوصاية على العرش من الديوان الملكي"، أن قيادي في العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحاكم) كشف أن تعديل المخطط التشريعي للحكومة، من خلال استعادة رئيس الحكومة إعداد بعض القوانين التنظيمية في إطار تنزيل الدستور سبق أن تخلى عن إعدادها للديوان الملكي، جاء بعد مشاورات بين الفرقاء السياسيين المشكلة للحكومة، وبعد نقاشات داخل قيادة العدالة والتنمية.

وقال عبد العزيز أفتاتي، القيادي في الحزب، إنه يجب التمييز بين القناعات الشخصية التي تبقى على مسؤولية المعني بالأمر والنقاشات المؤسساتية التي تعتمد خلاصاتها.

وأوضح أفتاتي أن رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، له حساسية مرهفة تجاه احترام المؤسسة الملكية، لذلك فهو يعبر عن رأيه بكل عفوية وتلقائية، مضيفا أن القوانين التنظيمية التي ستقوم رئاسة الحكومة بإعداد أرضيتها ستتم مناقشتها داخل المجلس الوزاري، ومن خلال النقاش سيحصل التراكم والاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف.

هدايا متواصلة للجيش

أفادت "أخبار اليوم"، في موضوع تحت عنوان "بنكيران يخطب ود الجيش بهدايا متواصلة"، أن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، وقع على قرار يعيد النظر في مرسوم عمر نصف قرن يتعلق بقيمة التعويضات اليومية الهزيلة الممنوحة عن التغذية لعناصر من الجيش لتصل إلى 22.5 درهما.

وفتح بنكيران المجال للتحسن المستمر لتعويضات إطعام العسكر، حيث رخص بالمراجعة الدورية كل سنتين لتلك التعويضات.

هذا القرار، تضيف اليومية، يأتي لينضاف إلى سلسلة من القرارات التي حرص عبد الإله بنكيران على أن يخطب بها ود المؤسسة العسكرية.

وكانت أولى هدايا بنكيران للمؤسسة العسكرية قد ظهرت بإحالة أول قانون على البرلمان يحمل طابعا عسكريا يتضمن مادة تستبعد المساءلة الجنائية للعسكريين، قبل "تهذيبها" لتتوالى الهدايا، باستثناء الجيش من مقتضيات الشفافية والحكامة، ورفع ميزانيته إلى 7 في المائة، ورصد 31.3 مليار درهم للمؤسسة العسكرية.

إيقاف متربصين بالملك

ذكرت "الصباح"، في خبر تحت عنوان "إيقاف متربصين بالملك في شوارع الرباط"، أن مصالح الشرطة في الرباط أوقفت، أخيرا، خمسة متربصين بالملك في شوارع العاصمة الإدارية، يتزعمهم متخصص في الترصد لسيارة الملك يلقب بـ "الجلدة"، بينما لاذ آخرون بالفرار على متن دراجاتهم النارية، قبل أن توقفهم المصالح الأمنية، بعدما جمعت معلومات عنهم.

وأحالت الضابطة القضائية، صباح الثلاثاء الماضي، المتهم الرئيسي في حالة اعتقال على ممثل النيابة العامة، بينما أخلى المحققون سبيل أربعة آخرين.

وأوضح مصدر مطلع على سير الملف بالمحكمة الابتدائية بالرباط أن المتربصين جرى إيقافهم بشارع الكفاح بحي يعقوب المنصور، بعد محاولة اختراق الحواجز الأمنية قصد تسليم الملك طلبات استعطاف من قبيل الحصول على مأذونيات نقل أو على وظائف.

وأبرز المصدر أن مسؤولا أمنيا تعرض للتعنيف، والسب، والشتم، والقذف، من قبل "الجلدة" بعد منعه من عرقلة سيارة الملك.

فحص ممتلكات 180 برلمانيا

كشفت "الأخبار"، في موضوع تحت عنوان "جطو يجري افتحاصا لممتلكات 180 برلمانيا بمجلس المستشارين"، أن إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات، راسل محمد الشيخ بيد الله، رئيس الغرفة الثانية، من أجل إشعار جميع المستشارين البرلمانيين بضرورة التصريح بمتلكاتهم، قبل نهاية شهر مارس الجاري.

ووضع جطو رهن إشارة هؤلاء المستشارين استمارات وزعت على مكاتب الفرق البرلمانية، تتضمن معلومات حول الأملاك والعقارات والأموال المسجلة في ملكية برلمانيي الغرفة الثانية.

وأوضح مستشار برلماني، قام بالتصريح بممتلكاته، اليوم الخميس، أن المجلس الأعلى للحسابات وضع مكتبا خاصا لتلقي استمارات المستشارين البرلمانيين، مشيرا إلى أن هذا التصريح يشمل جميع الممتلكات والثروات التي راكمها المستشارون البرلمانيون، خلال السنوات الثلاثة الماضية، لأن مسطرة التصريح بالنسبة إلى مجلس المستشارين تكون كل ثلاث سنوات.

هكذا يجري تبييض الأموال

تحت عنوان "الأساليب المستعلمة من قبل شبكات تبييض الأموال في المغرب"، كتبت "الأحداث المغربية" أنه عادة ما يلجأ أشخاص ذاتيين ومعنويين لغسل الأموال، مشيرة إلى أنهم يقومون بالعديد من العمليات بهدف إضفاء صفة المشروعية على أموالهم المتحصلة من مصادر مشبوهة أو غير مشروعة لتصير أموالا ذات صبغة شرعية تتمتع بالحماية القانونية.

ومن بين هذه الآليات التي رصدتها وحدة معالجة المعلومات المالية، تشرح اليومية، حالات النصب على طريقة مخطط "بونزي"، وتحويل الأموال المحصلة إلى المغرب.

كما أشارت إلى أن هناك أيضا حالة استثمار عقاري التي يقوم بها تجار مخدرات، وحالات لعمليات وتركيبات مالية معقدة أخرى.