ادارة اوباما تدعم رسميا امام المحكمة العليا زواج المثليين

واشنطن: دعمت ادارة الرئيس الاميركي باراك اوباما بشكل رسمي الخميس زواج المثليين وذلك في وثيقة قدمتها الى المحكمة العليا التي ستنظر في نهاية اذار/مارس في هذه المسألة البالغة الحساسية.

وقال محامو وزارة العدل الاميركية في هذه الوثيقة الواقعة في 40 صفحة والتي حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها ان منع زواج المثليين في ولاية كاليفورنيا "ينتهك المساواة في الحقوق" التي ينص عليها التعديل الرابع عشر للدستور.

ومن المقرر ان تنظر المحكمة العليا في 26 آذار/مارس في طعن بقوانين ولاية كاليفورنيا التي تمنع الزواج بين اشخاص من نفس الجنس. وفي اليوم التالي ستنظر المحكمة نفسها في مدى دستورية القانون الاميركي المتعلق بحماية الزواج.

واكدت المطالعة القانونية التي قدمتها وزارة العدل الى المحكمة العليا ان البند الوارد في دستور ولاية كاليفورنيا والمتعلق بمنع زواج المثليين، "ينتهك المساواة في الحقوق. ان التعديل الدستوري الرابع عشر يكرس التحديد الدستوري الامثل وهو ان كل الاشخاص الذين هم في نفس الوضع يجب ان يعاملوا بطريقة متساوية".

وكانت ادارة اوباما طلبت من المحكمة العليا الاسبوع الماضي الغاء قانون يعود الى تسعينات القرن الماضي ويعرف الزواج على المستوى الفدرالي بانه اتحاد بين رجل وامرأة، كما كشفت وثيقة حصلت عليها وكالة فرانس برس.

والوثيقة قدمتها السلطة التنفيذية الاميركية التي تملك هذا الحق. وسيدرس اعضاء المحكمة او "الحكماء" التسعة في 27 آذار/مارس مسألة السماح بالزواج بين مثليي الجنس عبر الطعن في قانون يحمل عنوان "الدفاع عن الزواج" ويعود الى 1996.

وقالت السلطة التنفيذية ان هذا النص "ينتهك ضمانة المساواة الاساسية" امام القانون التي ينص عليها الدستور.

وافادت الوثيقة ايضا ان هذا القانون "يحرم عشرات الآلاف من الازواج مثليي الجنس المتزوجين بشكل قانوني وبموجب قوانين ولاياتهم من الاستفادة من الامتيازات الفدرالية التي تمنح للمتزوجين الآخرين".

وتابعت الوثيقة التي وقعها محامي البيت الابيض دونالد فيريلي "بما ان هذا التمييز لا يمكن ان يبرر باسم الدفاع عن المصالح الحكومية المهمة، فهو غير دستوري".

ولا تشكل خطوة ادارة اوباما في هذا الجدل مفاجأة اذ ان اشارات عديدة صدرت عن الرئيس منذ اشهر باتجاه مثليي الجنس ومطلبهم اجازة الزواج لهم في الولايات وعلى المستوى الفدرالي.