8100 مرشح عراقي يبدأون حملاتهم الانتخابية

اتخذت السلطات العراقية في جمعة "زيفكم لن يدوم" إجراءات أمنية مشددة، إثر توقعات بتصعيد لهجة التظاهرات ضد الحكومة، فيما بدأ 8100 مرشح عراقي حملاتهم لخوض انتخابات مجلس المحافظات المقررة في 20 نيسان (أبريل) المقبل.

لندن: فيما أعلنت المفوضية العراقية العليا للانتخابات عن مصادقتها على أسماء 8100 لخوض انتخابات مجلس المحافظات في 20 من الشهر المقبل، يبدأ هؤلاء المرشحون حملاتهم الدعائية اليوم.. بينما اتخذت السلطات العراقية إجراءات أمنية مشددة، حيث يجدد محتجون في محافظات غربية وشمالية اليوم الجمعة حراكهم الشعبي تحت شعار "زيفكم لن يدوم" وسط توقعات بتصعيد اللهجة الرافضة لممارسات الحكومة اثر صدور مذكرتي قبض ضد قياديين بارزين من الداعمين لهذه الاحتجاجات.

فقد صادقت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على اسماء مرشحي انتخابات مجالس المحافظات 2013 للعام الحالي، وقال المتحدث باسم المفوضية صفاء الموسوي إن "مجلس المفوضية صادق على اسماء المرشحين لانتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة بإقليم لعام 2013 ، حيث بلغ العدد المصادق عليه 8100 مرشح".

وأضاف أن بعض المرشحين قدموا للهيئة التمييزية طعونًا وفي حالة المصادقة على طعونهم سيكون هناك ملحق يصدر بأسمائهم ويعلن في حينه عبر وسائل الاعلام. وأشار إلى أنّ اليوم الجمعة سيشهد بدء انطلاق الحملة الدعائية للمرشحين للانتخابات المحلية هذه، كما قال في بيان صحافي اطلعت عليه "إيلاف".

ويأتي هذا الاعلان عن عدد المرشحين في وقت تنطلق اليوم الجمعة الدعاية الانتخابية للمرشحين الـ 8100 الذين يمثلون 139 كيانًا وائتلافًا سياسيًا للانتخابات، حيث يتنافسون على 447 مقعدًا في مجالس المحافظات العراقية.

وحظرت المفوضية العراقية للانتخابات استخدام ادارات الدولة ودور العبادة والاجهزة الأمنية والعسكرية للدعاية الانتخابية محذرة من أنها ستحاسب الكيانات السياسية التي لا تلتزم بضوابط الحملة، كما أكد معاون مدير دائرة الإتصال الجماهيري في المفوضية عادل عيدان.

وشدد على حظر استخدام المواد اللاصقة أو الكتابة على الجدران واستعمال شعار الدولة الرسمي واستخدام دوائر الدولة ودور العبادة بما في ذلك أجهزتها الأمنية والعسكرية في الدعاية الانتخابية. وأكد على ضرورة الإلتزام بعدم الإعتداء أو التعرض لأي دعاية إنتخابية أخرى تخص الكيانات السياسية او الإئتلافات أو المرشحين. وأشار إلى الآثار المترتبة على المرشحين المخالفين لشروط الحملات الإنتخابية التي ستتولى لجان الرصد المشكلة في المكاتب الانتخابية للمحافظات التنسيق مع المديريات والدوائر البلدية رصدها.

وحذّر بأن المفوضية ستفرض غرامات على من يخالف هذا النظام أو قواعد سلوك الكيانات السياسية الموقعة، فضلاً عن اتخاذ إجراءات قانونية، وقال إن "على الكيانات السياسية إزالة مفردات الدعاية الانتخابية كافة خلال 30 يوماً من اليوم التالي ليوم الاقتراعالموافق فيالعشرين من الشهر المقبل.

وقد اعلنت المفوضية أن الكيانات السياسية التي ستخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ستتنافس على 447 مقعدًا، موضحة أنها اعتمدت عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية وبما يمثل عدد اعضاء مجالس المحافظات في كل محافظة ليبلغ مجموع مقاعد هذه المجالس 447 مقعداً تمثل المجموع الكلي للسكان العراقيين البالغ 34,207,248 نسمة.

يذكر أن انتخابات مجالس المحافظات الماضية كانت جرت عام 2009 في 14 محافظة عراقية من بين 18 محافظة عراقية باستثناء كركوك وإقليم كردستان. وكان من المقرر أن تجرى انتخابات مجالس المحافظات والاقضية والنواحي في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي لكنّ اتفاقًا مبدئيًا جرى بين لجنة الاقاليم البرلمانية ومفوضية الانتخابات قاد إلى قرار مبدئي بتأجيلها إلى 17 من الشهر الحالي غير أن قرار الحكومة الاخير قضى باجرائها في 20 نيسان المقبل.

وكانت انتخابات مجالس المحافظات قد جرت عام 2009 في أنحاء العراق باستثناء محافظة كركوك ومحافظات إقليم كردستان الثلاث وهي اربيل والسليمانية ودهوك.

يذكر أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق تشكلت بأمر من سلطة الائتلاف الموقتة رقم 92 في 31 أيار (مايو) عام 2004 لتكون حصراً، السلطة الانتخابية الوحيدة في العراق، وهي هيئة مهنية مستقلة غير حزبية تدار ذاتياً وتابعة للدولة ولكنها مستقلة عن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتملك بالقوة المطلقة للقانون، سلطة إعلان وتطبيق وتنفيذ الأنظمة والقواعد والإجراءات المتعلقة بالانتخابات خلال المرحلة الانتقالية، ولم تكن للقوى السياسية العراقية يد في اختيار أعضاء مجلس المفوضية في المرحلة الانتقالية، بخلاف أعضاء المفوضية الحاليين الذين تم اختيارهم من قبل مجلس النواب.

"زيفكم لن يدوم"

ويجدد محتجون عراقيون في محافظات عراقية غربية وشمالية اليوم الجمعة وسط اجراءات أمنية مشددة حراكهم الشعبي بتنظيم تظاهرات واعتصامات وصلوات موحدة تحت شعار "زيفكم لن يدوم" وسط توقعات بتصعيد اللهجة الرافضة لممارسات الحكومة إثر صدور مذكرتي قبض ضد قياديين بارزين من الداعمين لهذه الاحتجاجات.

وقال مصدر أمني إن القوات الأمنية المشتركة وضعت في حالة تأهب قصوى تحسبًا لأي طارىء، واوضح أن محيط ومداخل العاصمة بغداد شهد الجمعة إجراءات أمنية مشددة وخصوصًا على دخول السيارات وتدقيق الهويات التعريفية للاشخاص الداخلين إلى العاصمة.

وأعلن معتصمو ميدان الحق بمدينة سامراء (125 كم شمال غرب بغداد) اكمالهم شهرين على الاعتصامات دون أن يلمسوا شيئًا يذكر من الجهات التنفيذية والتشريعية بشأن المطالب المشروعة التي عرضوها في بداية التظاهرات. وأكد المعتصمون أنهم باقون في الميدان لحين تلبية المطالب التي عرضوها ومن اهمها تجميد قانون المساءلة والعدالة والغاء المادة أربعة ارهاب وقانون المخبر السري واطلاق سراح الابرياء من السجون.

وفي مدينة الموصل ( 375 كم شمال غرب بغداد)لا يزال المعتصمون في ساحة الاحرار يواصلون اعتصامهم الذي دخل شهره الثالث مع انضمام وفود عشائرية من أقضية تابعة لمحافظة نينوى، والتي اعلنت تأييدها لمطالب المتظاهرين الذين يؤكدون أن الحكومة العراقية لم تستجب لمطالبهم على الرغم من سلمية التظاهرات وأنهم مستمرون بتلك السلمية إلى حين تحقيق هذه المطالب.

ومن جهتها، أعلنت لجنة علماء الدين في محافظة ديإلى (65 كم شمال شرق بغداد) عن إقامة صلاة موحدة اليوم الجمعة في تسع وحدات إدارية مؤكدة أن الصلاة ستبقى مستمرة لحين الاستجابة إلى مطالب الأهالي المشروعة. وأشارت إلى أنّ الصلوات تقام في عشرة مساجد موزعة بين تسع وحدات إدارية في بلدات بعقوبة والمقدادية وبلدروز وجلولاء والمنصورية وقره تبه والعظيم وكنعان وبهرز.

وكانت اللجان التنسيقية للحراك الشعبي في محافظات غربية وشمالية عراقية قد اعلنت الاربعاء الماضي أن تظاهراتهم وصلاتهم الموحدة في ساحات الاعتصام الجمعة ستجري تحت شعار "زيفكم لن يدوم".

ووجهت اللجان دعوة إلى المتظاهرين قالت فيها "نخاطبكم اليوم بعد أن دخل حراككم شهره الثالث وانتم تحافظون على سلميته وتواجهون القمع والمماطلة والكذب بسلميتكم الحضارية وثباتكم في ساحات الاعتصام متحدّين ظروف الطبيعة وبردها القارص وعيون المالكي وقواته والمتسلقين ومن لف لفهم".

وقالت "نمر بمرحلة حساسة ومفصلية في حراكنا الثوري نتيجة استمرار الحكومة في محاولات التسويف الدنيئة لمطالبكم المشروعة واللعب على عنصر الوقت ظنًا منها أن حراككم سيتلاشى ويصيبكم الملل لتتركوا الساحات لبعض من دسته من شخوص وحركات لتحول الثورة وتضحياتها إلى مهرجانات انتخابية مع اقتراب انتخابات مجالس المحافظات وتسلمهم بعض المناصب ليساهموا في اطفاء روح الثورة في نفوسكم أو ليكونوا شركاء مع الحكومة لتقسيم العراق واعلان الاقاليم، ذلك المطلب الذي تريده الحكومة بأحزابها، ونصه دستور العملية السياسية الذي نسعى الى اسقاطه كما نسعى لاسقاط هذه العملية العرجاء".

ومن جانبه، فقد حذر رئيس المجلس الاعلى الاسلامي العراقي عمار الحكيم من تفاقم المشاكل، مع استمرار حدة الخلافات والتصريحات بين الكتل السياسية.

وقال الحكيم في كلمة القاها خلال حفل للزفاف الجماعي لتزويج 536 شابًا وشابة في بغداد الليلة الماضية إن "التصعيد السياسي نراه اليوم يتفاقم بشكل مستمر وهناك من يبطش ويحاول الفتك بالآخر وللأسف بدون رحمة لكن علينا اللجوء إلى ثقافة الحوار وتعزيز مفهوم التعايش السلمي بين مختلف مكونات الشعب واحترام واستيعاب الآخر وخصوصيته بغض النظر عن انتمائه القومي أو المذهبي". وأشار إلى أنّ المشاكل السياسية التي تمر بها البلاد ناشئة من غياب ثقافة قبول الآخر والانانية والتمسك بالرأي، مما ينعكس سلباً على ابناء الشعب".

وحول مطالب المتظاهرين فقد اعلن نائب رئيس الوزراء العراقي حسين الشهرستاني امس أن عدد المعتقلين، الذين افرج عنهم منذ مطلع العام الحالي تلبية لمطالب المحتجين، بلغ أربعة آلاف معتقل.

وقال الشهرستاني خلال مراسم اطلاق سراح 160 معتقلاً بينهم 13 امرأة في بغداد إن "عدد المفرج عنهم من دوائر الاصلاح التابعة لوزارة العدل بلغ ألفين، وهناك عدد مشابه افرج عنهم من مراكز توقيف وزارة الداخلية. وأضاف الشهرستاني الذي يتولى رئاسة لجنة وزارية تنظر في مطالب المتظاهرين أن "بعض الذين قضوا سنين في السجن بامكانهم أن يطالبوا بتعويض عن الفترة التي قضوها إن لم يكونوا مذنبين".

ويتوقع أن تشهد حركات الاحتجاج اليوم تصعيدًا كبيرًا إثر إصدار السلطات العراقية امس مذكرتي قبض ضد قياديين في القائمة العراقية الداعمة للاحتجاجات هما وزير المالية رافع العيساوي ورئيس كتلة القائمة في مجلس النواب سلمان الجميلي بتهم التحريض على الارهاب.

يذكر أن محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى وديإلى وكركوك تشهد تظاهرات دخلت شهرها الثالث يشارك فيها عشرات الآلاف جاءت على خلفية اعتقال عناصر من حماية وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي، وذلك تنديداً بسياسة رئيس الحكومة نوري المالكي والمطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة.