قانون ينظم عمليات سرية لشرطة بريطانيا يهدد حقوق الانسان

لندن: دعا البرلمان البريطاني في تقرير له الجمعة السلطات البريطانية الى اجراء "مراجعة كاملة للقانون" الذي يحكم العمليات السرية بعد اتهام الشرطة بسرقة هويات اطفال متوفين.

وحذرت لجنة الشؤون الداخلية من ان القانون الحالي يهدد حقوق الانسان.

وقال رئيس اللجنة كيث فاز "تحيط درجة غير مرضية من الغموض بالاطار القانوني الحالي الذي يحكم العمليات السرية".

وجاء في التقرير بعنوان "عمليات الشرطة السرية:التقرير الاولي" ان القانون الحالي "لا يحمي الحقوق الاساسية للافراد المتضررين".

وكانت صحيفة الغارديان ذكرت الاسبوع الماضي ان شرطة لندن سرقت هويات نحو 80 طفلا متوفى واصدرت وثائق مزيفة باسمائهم لاستخدامها من قبل ضباط سريين.

وقالت الصحيفة ان الشرطة اجازت تلك الممارسات على مدى ثلاثة عقود من قبل الضباط الذين يحاولون اختراق جماعات احتجاجية دون ابلاغ اولياء امور الاطفال المعنيين.

واكدت شرطة لندن انها لا تسمح حاليا بهذه الممارسة وانها بدأت تحقيقا في "الترتيبات السابقة".

ووصف فاز تلك الممارسات بانها "شنيعة وتدل على عدم الاحترام".

وقال ان "على القوات المعنية تقديم اعتذار كامل وواضح لعائلات (الاطفال)، ويجب وقف هذه الممارسة تماما في المستقبل".

واضاف "سمعنا عن قضية قابلت فيها عائلة فقدت طفلها وجها لوجه امراة قالت ان ابنهم المتوفى كان شريكها السابق".

واضاف "نحن غير مقتنعين بان الاطار القانوني الحالي .. يوفر الحماية الكافية من انتهاك حياة الناس العاديين".