الوكالة الذرية لن تبدي تشددا حيال طهران بعد المؤشرات الايجابية في كازاخستان

فيينا: رغم ان الملف النووي الايراني لم يحرز اي تقدم، فان مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتجنب ابداء تشدد حيال طهران بعد المؤشرات الايجابية التي صدرت من الاجتماع مع القوى الكبرى في كازاخستان.

وتعقد وفود الدول ال35 الاعضاء في مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية اجتماعات مغلقة اعتبارا من الاثنين وربما حتى الخميس في مقر الوكالة في فيينا.

وستكون ايران مجددا في صلب المناقشات. وفي تقريرها الاخير، لاحظت الوكالة مرة جديدة عدم حصول اي تقدم في الملف.

وكانت الوكالة بدأت قبل اكثر من عام مشاورات مع الجمهورية الاسلامية تهدف الى السماح لمفتشي الوكالة بالوصول في شكل اكبر الى مواقع او بمقابلة افراد يمكن ان يساعدوا في توضيح طبيعة البرنامج النووي الايراني.

والهدف الرد على نقاط اثيرت في تقرير الوكالة الصادر في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، حين نشرت الهيئة التابعة للامم المتحدة قائمة بعناصر وصفت بانها ذات صدقية تشير الى ان طهران عملت على تصنيع السلاح النووي قبل العام 2003 وربما بعده، الامر الذي نفته ايران.

ورغم اجتماعات عدة منذ عام، اسفت الوكالة الذرية "لعدم التمكن" من التوصل الى اتفاق او حتى "البدء بعمل فعلي على هذا الصعيد".

وواظب المدير العام للوكالة يوكيا امانو، الذي سينتخب لولاية ثانية خلال اجتماعات فيينا، على اعلان التزامه الاكيد مواصلة الحوار.

واكد التقرير ايضا البدء بنصب اجهزة طرد مركزي اكثر تطورا في موقع نطنز (وسط)، الامر الذي اعتبره المجتمع الدولي استفزازا جديدا.

وقالت ايران ان الهدف من اجهزة الطرد الجديدة تخصيب اليورانيوم المنضب بوتيرة اسرع بهدف انتاج الكهرباء.

لكن الدول الغربية واسرائيل تخشى المضي قدما في التخصيب حتى نسبة تسمح بانتاج سلاح نووي (تسعون في المئة)، علما بان نسبة التخصيب لم تتجاوز حتى الان عشرين في المئة.

وفي حال عدم احراز تقدم بحلول اذار/مارس، لوح الغربيون وفي مقدمهم الولايات المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر بقرار يطلب تدخل مجلس الامن الدولي في الملف، وخصوصا انه قادر على فرض عقوبات بخلاف الوكالة الذرية.

لكن الجهود الدبلوماسية حققت تقدما بعد اجتماع عقد الثلاثاء والاربعاء الماضيين بين ايران والقوى الكبرى في الماتي، حيث طرح الغربيون تخفيف بعض العقوبات مقابل تنازلات من جانب طهران.

واذا كانت ايران قد وصفت الاجتماع بانه منعطف، فان القوى الكبرى حرصت خصوصا على التشديد على طابعه "المفيد"، في انتظار اجتماع اخر يعقد في بداية نيسان/ابريل وتأمل فيه بتلقي مبادرة ملموسة من ايران.

وعلق دبلوماسي غربي "لدي حدس بانه لن يصدر قرار ضد ايران (خلال اجتماع مجلس حكام الوكالة الذرية في اذار/مارس)، لكن الامر ليس مؤكدا تماما".

ورجحت مصادر دبلوماسية عدة ان تصدر مجموعة الدول الست الكبرى (الولايات المتحدة والصين وروسيا وبريطانيا وفرنسا والمانيا) بيانا تحض فيه ايران مجددا على التعاون التام مع الوكالة الذرية لتوضيح طبيعة برنامجها النووي.

وعلى جدول اعمال الاجتماع ايضا اعادة انتخاب يوكيا امانو الذي تنتهي ولايته الاولى من اربعة اعوام في كانون الاول/ديسمبر المقبل.

وامانو (65 عاما) الياباني الذي اتهم غالبا بقربه من الولايات المتحدة لا منافس له. ويقول دبلوماسيون انه حظي بكثير من الاحترام والدعم خلال ولايته الاولى وخصوصا لدى مجموعة دول عدم الانحياز.

وكان قال في مقابلة مع فرانس برس في ايلول/سبتمبر الفائت "انا قريب من كل الدول الاعضاء"، مضيفا ان "الولايات المتحدة من الدول البالغة الاهمية. ايران ايضا دولة عضو مهمة وما نقوم به ينبغي ايضا ان يصب في مصلحة ايران".