اعتقال طلاب في بنغلادش للاشتباه في تورّطهم في قتل ناشط مناهض للإسلاميين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
دكا: اعتقلت الشرطة في بنغلادش خمسة طلاب السبت للاشتباه في تورطهم في قتل مدوّن مناهض للاسلاميين، فيما قتل اربعة اشخاص في احتجاجات جديدة على صدور حكم بالاعدام على مسؤول كبير في حزب اسلامي ادين بجرائم اثناء حرب الاستقلال في 1971.
وقالت الشرطة ان الطلاب اعترفوا بقتل المدون احمد رجب حيدر بسبب مساعدته على تنظيم احتجاجات ضد زعماء حزب الجماعة الاسلامية، اكبر حزب اسلامي، الذين يحاكمون بارتكاب جرائم حرب.
وقال نائب رئيس شرطة دكا مسعود الرحمن ان الطلاب الذين يدرسون في جامعة نورث ساوث الخاصة المرموقة، استهدفوا حيدر (35 عاما) "بسبب كتاباته الكافرة ضد الاسلام والنبي محمد". وصرح لفرانس برس ان الطلاب "ترصدوا حيدر من خلال حسابه على فايسبوك .. ويوم قتله لعبوا كريكيت امام منزله، وانتظروا عودته".
تأتي الاعتقالات فيما قتل اربعة اشخاص بنيران الشرطة خلال احتجاجات على صدور احكام بحق زعماء اسلاميين لارتكابهم جرائم حرب في حرب الاستقلال عام 1971. بهذا يرتفع الى 57 عدد من قتلوا منذ ان اصدرت المحكمة اول حكم لها في 21 كانون الثاني/يناير، بحسب الشرطة.
واعادت محاكمة عشرات من حزب الجماعة الاسلامية والحزب القومي البنغالي المعارض فتح جروح قديمة ادت الى انقسام البلاد.
وادى الحكم على دلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الاسلامية الصادر من "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش، الى صدامات الخميس بين الشرطة ومتظاهرين.
وادين المتهم السبعيني، بثماني تهم، من بينها القتل والاغتصاب واجبار هندوس على اعتناق الاسلام اثناء الحرب الدامية في 1971 بين بنغلادش وباكستان، التي كانت دكا تتبعها تحت مسمى باكستان الشرقية.
اندلعت اثر ذلك مواجهات بين متظاهرين وقوات الامن اوقعت 35 قتيلا على الاقل، بينهم خمسة جنود، وادت الى اصابة 300 شخص بجروح، بحسب حصيلة لوكالة فرانس برس بناء على تقارير الشرطة في 15 اقليما.
ودلوار حسين سيدي نائب رئيس الجماعة الاسلامية، الذي كان نشطا ضمن مليشيات مؤيدة لباكستان، هو ثالث شخصية في الجماعة الاسلامية، تتم محاكمته من "المحكمة الدولية للجنايات" في بنغلادش.
شكلت هذه المحكمة من دون اي مشاركة او اشراف للامم المتحدة عليها، وهي متهمة بانها صنيعة للسلطة لدوافع سياسية، لا سيما ان غالبية المحاكمين ينتمون الى المعارضة. من جهتها تؤكد الحكومة ان هذه المحاكمات ضرورية من اجل اندمال جراح حرب الاستقلال.