المنامة: التحقيقات في التجاوزات الفردية تتقدّم... اتهامات رايتس ووتش غير صحيحة

قالت وزارة الداخلية البحرينية إنّ اتهامات منظمة (هيومن رايتس ووتش) عارية عن الصحة فيما يتعلق بالمحاسبة، مؤكدة فتح عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا تصل رتبهم إلى "مقدم" تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها.

المنامة: نفت وزارة الداخلية البحرينية الاتهامات التي وجهتها لها منظمة مراقبة حقوق الإنسان "هيومن رايتس ووتش" بشأن عدم تنفيذها إصلاحات وخصوصاً على صعيد عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، أو محاسبة المسؤولين المتورطين في جرائم تعذيب.

قالت وزارة الداخلية البحرينية في بيان إن اتهام منظمة "هيومن رايتس ووتش" وزارة الداخلية بأنها "لا تفعل شيئا" لتنفيذ الإصلاحات هو "اتهام غير صحيح".

وأشارت إلى أن ما ذكرته المنظمة الحقوقية الدولية فيما يتعلق بغياب مساءلة المسؤولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاحتجاجات في عام 2011، هو "أمر عار تماما عن الصحة ".

وأعربت الوزارة عن "خيبة أمل" من التصريحات التي صدرت بهذا الشأن، والتي اعتبرتها "مليئة باتهامات غير حقيقية وتوحي بأن ممثلي المنظمة قد اتخذوا موقفهم وبنوا قراراتهم قبل المجيء إلى البحرين".

واعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" خلال مؤتمر صحافي عقدته يوم 28 فبراير/شباط الماضي في ختام زيارة وفد منها للبحرين أن الحكومة لم تحرز تقدما على صعيد الاصلاحات وخصوصاً على صعيد عدم الإفراج عن المعتقلين السياسيين، أو محاسبة المسؤولين رفيعي المستوى المتسببين في أعمال التعذيب.

واعتبرت وزارة الداخلية "البحرينية البيان الصادر عن ممثلي المنظمة مناقضا لنفسه حيث احتوي على عدة أخطاء تتعلق بحقائق أهمها النقل غير الصحيح لتصريحات المسؤولين بالوزارة، وتجاهل الإصلاحات الهامة التي قامت بها وزارة الداخلية".

ونقل تقرير "هيومن رايتس ووتش" على لسان اللواء طارق حسن رئيس جهاز الأمن العام بالبحرين، أن قيادات وزارة الداخلية أدركت أنها ارتكبت "أخطاء جسيمة" في تعاملها مع المظاهرات الحاشدة التي اندلعت في البلاد في 2011، في الوقت الذي نقلت فيه المنظمة على لسان وزير الداخلية، قوله: إن التحقيقات الداخلية توصلت إلى أن الأخطاء اقتصرت على ضباط الشرطة حتى قائد الكتيبة.

ولفتت الداخلية البحرينية إلى أن ما ورد ببيان المنظمة من مزاعم تتعلق بغياب مساءلة المسؤولين في الوزارة عن التجاوزات التي وقعت خلال الاحتجاجات في عام 2011، هو أمر عار تماما عن الصحة.

وأشارت في هذا الصدد إلى أن البيان "يتجاهل أن هناك عشرات القضايا المتعلقة بأكثر من 100 من رجال الأمن يشملون أفرادا وضباطا تصل رتبهم إلى رتبة مقدم تجري النيابة العامة تحقيقات بشأنها".

كما بينت وزارة الداخلية "أن الواقع أيضا يؤكد كذب ادعاء المنظمة بعدم محاسبة القادة والمسؤولين حيث قامت وزارة الداخلية بعمل تحقيقات داخلية عديدة"، وبينت أنه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات الفردية ضد كل من أثبتت التحقيقات الداخلية قيامهم بأعمال مخالفة للأوامر الخطية والشفهية لقواعد استخدام القوة سواء كانوا ضباطا ذوي رتب عليا أو دنيا".

وأكدت وزارة الداخلية أن الاتهامات التي وجهها البيان الصادر عن ممثلي المنظمة الحقوقية إليها بأنها "لا تفعل شيئا" لتنفيذ الإصلاحات هو ببساطة "اتهام غير صحيح".

وقالت: "إنه مما يؤسف له أن أحد ممثلي المنظمة قد أقر بأنه كتب التقرير قبل مجيئه للبحرين وهو هنا كإجراء شكلي".

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.

وتتهم المعارضة البحرينية النظام أنه يتعامل مع الاحتجاجات بمنهجية أمنية، ويستخدم "القوة" في مواجهة المحتجين.

وسبق أن أدانت جمعية الوفاق المعارضة في بيان تبرئة 4 رجال شرطة الشهر الماضي في قضايا قتل محتجين خلال عام 2011 .

وشددت الوفاق على أن مثل هذه الأحكام "تؤكد الحاجة إلى محاكم عادلة ومستقلة ونزيهة" في البحرين، ودعت إلى إجراء "محاكمات مستقلة وعادلة للجناة والقتلة من كل المستويات ومهما علت مناصبهم ورتبهم لإنصاف الضحايا".