الدملوجي: ننسّق مع الصدريين والكردستاني للانسحاب من الحكومة

فيما تبحث القائمة العراقية بزعامة أياد علاوي سحب وزرائها الثمانية من الحكومة، فقد أكدت الناطقة باسمها ميسون الدملوجي في حديث مع "إيلاف" اليوم أن قائمتها تنسّق مع التيار الصدري والتحالف الكردستاني وبعض قوى التحالف الوطني لتنفيذ هذا الإجراء واتهمت المالكي باستهداف خصومه السياسيين من خلال ملفات فساد مزعومة واستخدام قوانين صدام لتكميم أفواه معارضيه.

أسامة مهدي: عن موقف العراقية من رفض المالكي لاستقالة وزير المالية القيادي في القائمة رافع العيساوي واتهامه بمخالفات مالية وقانونية، قالت الدملوجي إنه "لم يعد الأمر خافياً أن المالكي يستهدف قادة العراقية ونوابها لأهداف سياسية، ولهذا فإننا لم نسمع بوجود مخالفات مالية وقانونية إلا بعدما تقدم العيساوي بالاستقالة.. فأين كانت هذه المخالفات قبل الاستقالة؟. المالكي يتعامل مع الوزراء وفق أهوائه وبلا نظام داخلي يحدد صلاحياته أو صلاحيات وزرائه وبلا أي سند قانوني".

خطوة استباقية
وحول رد العراقية على مذكرات اعتقال العيساوي والجميلي رئيس كتلة العراقية البرلمانية و19 نائبًا في القائمة، أشارت الدملوجي إلى أن قائمتها تسمع "بهذه المذكرات في وسائل الإعلام فقط، وسلمان الجميلي يتم استهدافه، لأنه قدم طلباً لاستجواب المالكي مشفوعاً بعشرات التواقيع من قبل أعضاء مجلس النواب".. وأكدت أن مذكرة اعتقال الجميلي هي خطوة استباقية لإفشال الاستجواب.

وشددت الدملوجي على أن العراقية لن تسكت عن هذه الممارسات لتكميم أفواه أعضاء مجلس النواب، فهي تراها استهدافاً للعملية السياسية والديمقراطية بكاملها. وتساءلت قائلة: "هل سمع أحد بدولة تدّعي الديمقراطية، ثم تعتقل النواب المنتخبين ديمقراطياً، لمجرد أنهم انتقدوا الحكومة؟".. وأجابت موضحة: "مازال الكثير من قوانين صدام حسين القمعية نافذاً، ويُستغل في تكميم أفواه الناس".

وعمّا إذا كانت هناك عودة قريبة لوزراء العراقية الثمانية إلى اجتماعات الحكومة بعدما قاطعتها دعمًا لمطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية، أشارت الناطقة الرسمية باسم العراقية إلى أنها لا تعتقد أن هناك عودة قريبة لوزراء العراقية. وقالت إن هؤلاء الوزراء يعانون من التهميش، ومجلس الوزراء يعمل بلا نظام داخلي، والسيد المالكي منحهم إجازة إجبارية بلا أي سند قانوني، حيث إنه لا يمتلك صلاحية منح الوزير مثل إجازة كهذه، لأن الوزير يحظى بثقة مجلس النواب وفق التوافق الذي جاء بالمالكي مثلما جاء بالوزراء إلى الحكومة.

انتهاكات شاملة
وفيما إذا كان وزراء العراقية مستعدين للالتحاق بالعيساوي وتقديم استقالاتهم من الحكومة، أكدت الدملوجي أن العراقية (بقادتها ونوابها ووزرائها) اختارت الاصطفاف مع الشارع، وهذا الشارع يعاني شتى أنواع الانتهاكات، ليس في المنطقة الغربية فحسب، وإنما في كل محافظات العراق.

وقالت "في اجتماعات العراقية في الآونة الأخيرة كان القرار أن نتشاور مع حلفائنا في التحالف الوطني والتحالف الكردستاني والشخصيات الوطنية المستقلة قبل حسم قرار الاستقالة".

وردًا على سؤال حول ما إذا كان اجتماع الأمين العام للقائمة العراقية صالح المطلك مع المالكي أمس لبحث (مطالب المحتجين)، كما قال بيان إعلام رئاسة الوزراء، يشكل خروجًا على توجهات القائمة أم محاولة لرأب الصدع بينها وبين رئيس الوزراء، أوضحت أن هناك لجنة وزارية خماسية لبحث مطالب المحتجين، وأحد أعضائها صالح المطلك نائب رئيس مجلس الوزراء، وقد أقرّت هذه اللجنة وجود انتهاكات واسعة ضد المواطنين، ولكنها لم تتمكن من تقديم شيء يذكر بسبب عدم جدية رئيس مجلس الوزراء في حل الأزمة.

وقالت في إجابتها عن سؤال حول انعدام التنسيق في المواقف بين العراقية والصدريين والكردستاني إزاء ممارسات رئيس الحكومة وعمّا إذا كانت تعتقد أن كل من هذه القوى يبحث عن مكاسب خاصة به بعيدًا عن الاتفاقات التي تحقق مطالب القوى المعترضة على ممارسات الحكومة والمهلة التي وجّهتها إلى المالكي خلال اجتماعها في أربيل قبل أشهر.

وأضافت إن هناك تنسيقًا واسعًا مع الصدريين والتحالف الكردستاني وشخصيات مستقلة داخل التحالف الوطني، "ولكن أيضاً نحن نتفهم الضغوطات التي تتعرّض لها هذه الكتل، سواء من شارعها أو من خصومها، وفي الوقت نفسه لا نشك بجدية هذه الكتل وقياداتها في معارضة النهج التفردي الناشئ في العراق ورفض الخروقات الدستورية ومحاولات تسييس القضاء وانتهاكات حقوق الإنسان التي تمارس ضد المواطنين بشكل مستمر".

وكان العيساوي أعلن الجمعة الماضي أمام المحتشدين في ساحة الاعتصام في مدينة الرمادي استقالته من الحكومة قائلًا: "لا يشرّفني البقاء في حكومة لا تحترم الشعب"، مؤكدًا أن قرار استقالته ثابت ولا تراجع عنه. وقال في تصريحات صحافية إنه قدم استقالته منذ بدء الحراك الشعبي، "وكان قراري هذا باختياري، لكن انتظرت اجتماعات عدة للقائمة rlm;العراقية، وقد أبلغتهم في اجتماعي الأخير برغبتي وقراري بالاستقالة".rlm;

البقاء... إهانة
وأشار إلى أنه "بعد مضي 70 يومًا من التظاهرات من دون تحقيق مطالب المعتصمين rlm;والمتظاهرين وفي ظل التسويف والمماطلة والاستهانة بحقوق الشعب ودمائه، كما رأينا في الفلوجة، فإن rlm;البقاء في الحكومة يصبح إهانة".rlm; ودعا العيساوي نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات صالح المطلك وباقي وزراء العراقية إلى rlm;الانسحاب من الحكومة، وشدد بالقول "أدعوهم إلى إعلان الاستقالة والانسحاب فورًا من هذه rlm;الحكومة".rlm;

وقد رفض المالكي بعد ساعات من إعلان العيساوي استقالته قبول الاستقالة، مؤكدًا أن هذا "لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في المخالفات" التي ارتكبها rlm;في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها.rlm; ورد العيساوي على قرار المالكي بالقول إن "هذه الملفات استهداف سياسي آخر، لا قيمة له، ولا أحد يعترف به بعد اليوم، ولا أحد rlm;يصدق ملفات الفساد والإرهاب التي يلفقها المالكي ضد معارضيه، كما فقدت قيمتها منذ انطلاق rlm;التظاهرات، لأنها استهداف سياسي بحت".rlm;

وكان اعتقال الحكومة في 20 كانون الأول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي rlm;السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية، منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري rlm;المالكي، ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم، وإلغاء قانوني rlm;المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء rlm;سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة، ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط rlm;الدستور وإقالة الحكومة.