قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
برأت محكمة استئناف في مقديشو الاحد صومالية كان حكم عليها اصلا بالسجن سنة لانها اكدت تعرضها للاغتصاب من قبل عناصر في قوى الامن وخفضت الى النصف العقوبة نفسها المفروضة على صحافي لجأت اليه لاطلاعه على الامر. واعلن القاضي حسن محمد علي "بعد جمع الادلة، اعتبرت المحكمة ان الصحافي خدع ضحيته للحصول على مقابلة، وحكمت المحكمة بتبرئة المراة بينما سيمضي الصحافي ستة اشهر في السجن لاهانة المؤسسات". وضحية الاغتصاب المحتملة التي لم تسجن في ختام محاكمتها في المحكمة الابتدائية لانها كانت ترضع طفلها، خرجت من المحكمة بعد اعلان الحكم ببراءتها. اما الصحافي المستقل عبد العزيز عبد النور المسجون منذ كانون الثاني/يناير والذي يعمل لحساب عدد من الاذاعات الصومالية، فاقتيد من جهته مقيدا الى آلية ستنقله الى السجن المركزي في مقديشو. ولم ينشر الصحافي المقابلة التي اجراها مع الضحية المحتملة. واعربت النقابة الوطنية للصحافيين الصوماليين عن استنكارها للامر وقالت "انه امر جنوني وجائر تماما. كيف يمكنهم سجن شخص لانه اجرى مقابلة مع ضحية؟، مضيفة ان القضية سترفع الى المحكمة العليا. وتابعت الامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان القضية من كثب وقد رات فيها محاولة لكم افواه ضحايا الاغتصاب واحباط عزيمة الصحافيين الذين يحققون في هذا الموضوع. وتجتاح الصومال منذ اكثر من عشرين عاما حرب اهلية ونزاعات بين فصائل ميليشياوية متخاصمة ومجموعات اسلامية وعصابات اجرامية. وانتخاب الرئيس حسن شيخ محمود في ايلول/سبتمبر بعد عقد من حكومات انتقالية من دون سلطة مع فساد مستشر في البلاد، اثار الامل في حصول الصومال اخيرا على سلطة مركزية محرومة منها منذ سقوط الرئيس سياد بري في 1991.