مصر: الدستورية تقضي بعدم قبول حل "التأسيسية"

القاهرة: قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر بعدم قبول دعوى حل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، التي انتهى عملها فعليًا بالاستفتاء على الدستور وإقراره في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وتشهد مصر حركة احتجاجية، رافقتها أعمال عنف منذ إصدار الرئيس المصري محمد مرسي إعلانًا دستوريًا في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حصَّن بموجبه الجمعية التأسيسية من الحلّ إلى حين الانتهاء من عملها؛ حيث اعتبرها البعض "خطوة استباقية" للدعاوى التي تنظرها المحكمة، وتطعن في معايير اختيار أعضاء الجمعية.

ورغم إلغاء الرئيس المصري لهذا الإعلان الدستوري والإبقاء على آثاره، التي تشمل تعيين نائب عام جديد، تواصلت هذه الحركة الاحتجاجية، وزادت حدتها بعد إقرار الدستور المصري الجديد، الذي قال معارضون إن إعداده لم يتم بـ"التوافق" بين مختلف الفئات الممثلة للشعب المصري.