المعارضة السودانية تعتصم الثلاثاء لإطلاق سراح معتقليها

الخرطوم: أعلن تحالف أحزاب المعارضة السودانية عن تنفيذه اعتصاما الثلاثاء المقبل، احتجاجا على إطالة أمد اعتقال 6 من قادته، وقعوا على وثيقة مع حركات مسلحة بكمبالا في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لإسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري.

وفي مؤتمر صحفي اليوم الأحد بالخرطوم، قال كمال عمر المسؤول الإعلامي للتحالف، إن "قيادات المعارضة معتقلون في ظروف صحية صعبة ولا سبيل لنا غير الإعتصام والضغط الشعبي لإطلاق سراحهم، لأن الدولة ليست بها مؤسسات وكلها مختطفة من قبل الحزب الحاكم بما فيها القضاء". وأشار إلى أن "اعتصام الثلاثاء سيكون بداية لعمل شعبي أوسع للضغط على الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين". وبشأن ما تناقلته وسائل إعلام محلية من أنباء عن اعتزام مجلس شؤون الأحزاب حل الأحزاب المعارضة بسبب توقيعها على ميثاق "الفجر الجديد" بالعاصمة الأوغندية كمبالا مع الحركات المسلحة، قلل "عمر" من أهمية الخطوة باعتبار أن "الأجهزة الأمنية أصلا تقمع الأحزاب وتعطل أنشطتها باستمرار"، على حد قوله. واتهم عمر، حزب المؤتمر الوطني الحاكم بـ"تحريك مجلس شؤون الأحزاب للعمل ضد الأحزاب المعارضة خلافا لحمايتها كما ينص قانون الأحزاب في المادتين 24 و 26" . وأضاف عمر، الذي يشغل أيضا منصب الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي المعارض: "كان أجدى لمجلس الأحزاب أن يحاسب الحزب الحاكم ويحله لأن رئيسه برتبة مشير في الجيش، وهو ما يحظره القانون، والحزب الحاكم هو الذي يضيق على الحريات وينتهك القانون وليس المعارضة". وجدد المتحدث المعارض رفض التحالف للمشاركة في لجنة إعداد الدستور التي شكلها الرئيس السوداني عمر البشير لصياغة دستور جديد بعد انفصال الجنوب (يوليو/تموز 2011)، وقال أن أي دستور تتم صياغته في ظل النظام الحالي "هو دستور باطل"، ورأى أن صياغة الدستور "تتطلب حكومة قومية إنتقالية وإطلاق الحريات العامة ووقف الحرب في الأطراف". ولفت إلى أن "المعارضة ليست رافضة لمبدأ الحوار مع الحكومة لكن بشروط متمثلة في أن يفضي الحوار إلى تفكيك النظام الحالي والتأسيس لوضع انتقالي يخرج البلاد من أزماتها"، بحسبي تعبيره. وأوضح عمر أن الاجتماع الأخير للهيئة العامة للتحالف، التي تضم ممثلين لكل الأحزاب المشاركة به، خلص إلى "تجويد أداء التحالف والحفاظ على وحدته وتجاوز اختلاف وجهات النظر، باعتبار أن وحدة المعارضة أولوية على إسقاط النظام، لتفادي الأخطاء التي هددت وتهدد ثورات الربيع العربي، بسبب انقسام القوى السياسية في تلك البلدان" . وعن اللجنة التي شكلها التحالف لصياغة وثيقة جديدة مع الحركات المسلحة بعد تراجعها عن الوثيقة التي وقعت في كمبالا، أوضح عمر أن اللجنة أكملت 60 % من مهمتها وأنها سترسل ملاحظاتها للحركات المسلحة فور اكتمالها تمهيدا للتوقيع على الوثيقة الجديدة. من جهته استنكر القيادي بحزب البعث العربي الاشتراكي، محمد ضياء الدين، خلال نفس المؤتمر الصحفي، ما وصفها بـ"الهجمة الشرسة" من الأجهزة الأمنية على الأحزاب ومنعها المستمر من عقد أنشطتها خارج مقراتها التي قال إنها صغيرة ولا تتسع للأنشطة الجماهيرية. وأضاف ضياء أن الحزب الحاكم يخاف من التحام المعارضة بالشارع، لذا يضيق على أنشطتها حتى داخل الهامش الضئيل للحريات. وتفجرت الأوضاع بين حزب المؤتمر الوطني الحاكم في السودان، والمعارضة منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي على خلفية توقيع أحزاب المعارضة مع الحركات المسلحة بالعاصمة الأوغندية كمبالا على وثيقة "الفجر الجديد" التي أقرت إسقاط النظام عبر المسارين السلمي والعسكري، وفصل الدين عن الدولة. وازدادت حدة المواجهة برغم إعلان الأحزاب مؤخرا، تراجعها عن الوثيقة بحجة أن الأفراد الموقعين عليها تجاوزوا التفويض الممنوح لهم من قيادات أحزابهم، وأن تفويضهم يقتصر على إقناع الحركات المسلحة بتبني الخيار السلمي بدلاً عن العسكري لإسقاط النظام مع مناقشة مقترحات كل طرف لحل أزمات البلاد. وهدد الرئيس السوداني عمر البشير في يناير/ كانون الثاني الماضي بمنع الأحزاب التي تتعاون مع "المتمردين" من ممارسة العمل السياسي وفقا لقانون الأحزاب الذي يجرم العمل المسلح. واعتقل جهاز الأمن السوداني سبعة من قادة أحزاب المعارضة فور عودتهم من كمبالا، في أوقات متفاوتة، ولم يفرج عنهم حتى الآن، باستثناء رئيس الحزب الناصري جمال إدريس، الذي أطلق سراحه في فبراير/ شباط الماضي لظروفه الصحية. ويضم تحالف المعارضة أكثر من 20 حزبًا ومؤسسة مجتمع مدني، أبرزها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي، وحزب المؤتمر الشعبي، بزعامة الإسلامي حسن الترابي، والحزب الشيوعي وسكرتيره العام محمد مختار الخطيب. بينما تتكتل 4 حركات مسلحة في تحالف أبرم في نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، ونص بيان تأسيسه على إسقاط النظام بالقوة. وثلاث من هذه الحركات، وهي العدل والمساواة، وتحرير السودان، بقيادة عبد الواحد نور، وتحرير السودان، بزعامة أركو مناوي، تحارب القوات الحكومية في إقليم دارفور (غرب السودان) منذ عام 2003. بينما تقاتل الحركة الأخيرة، وهي الحركة الشعبية قطاع الشمال، في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، المتاخمتين لدولة جنوب السودان.