المالكي يقبل تولي الكربولي رئيس حركة الحل حقيبة المالية

علمت "إيلاف" أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، قد وافق على ترشيح نائبه صالح المطلك لرئيس حركة الحل جمال الكربولي وزيراً للمالية، خلفاً للقيادي في العراقية وزير المالية المستقيل رافع العيساوي، فيما يستعد وزراء آخرون من العراقية كسر مقاطعتهم لاجتماعات الحكومة واستئناف مشاركتهم فيها.

أكد مسؤول في القائمة العراقية العربية التي يترأسها نائب رئيس الوزراء صالح المطلك، أن القائمة قد اختارت رئيس الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) جمال الكربولي وزيرًا للمالية خلفًا للوزير المستقيل رافع العيساوي . وأوضح في تصريح لـ"إيلاف"، أن هذا القرار قد أبلغه الى رئيس الوزراء، صالح المطلك، خلال اجتماعهما أمس الاول وحظي بقبول المالكي، حيث بحثا أيضا خطوات تنفيذ مطالب المتظاهرين في محافظات غربية وشمالية، وقدم له اسم جمال الكربولي، مرشحاً لتولي حقيبة المالية خلفاً للعيساوي، بعد قبول استقالته التي اشترط المالكي أن تتم بعد التحقيق معه، فيما قال إنها مخلفات مالية وقانونية ارتكبها خلال توليه مسؤولية وزارة المالية منذ عام 2010.

وأضاف المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه أن القائمة العراقية العربية ستخوض انتخابات مجالس المحافظات المقبلة في 20 من الشهر المقبل من خلال 310 مرشحين تحت رقم 425 وهي تضم كلاً من : الجبهة العراقية للحوار الوطني، والتجمع الجمهوري العراقي، والحركة الوطنية للاصلاح والتنمية، وحركة النهرين الوطنية، والحركة الوطنية للاستقلال، اضافة الى حركة المسيرة والاصلاح العراقية .

وعن عودة بعض الوزراء الى الحكومة، خاصة بعد أن أبلغ وزير الصناعة والمعادن احمد ناصر الكربولي إيلاف أمس أنه سينهي هو ووزير التربية مقاطعتهما للحكومة والالتحاق باجتماعاتها مجدداً ابتداءً من الاجتماع الأسبوعي الذي سيعقد في 12 من الشهر الجاري، أكد المسؤول أن عددًا من الوزراء عبروا عن رغبتهم في العودة الى اجتماعات الحكومة، إلا أنهم سيعلنون عن الأمر في وقت لاحق.

وجمال الكربولي من مواليد مدينة المسيب أحد أكبر أقضية محافظة بابل (100 كم جنوب بغداد) في العاشر من تشرين الاول (اكتوبر) عام 1965 وحاصل على البكالوريوس في الطب والجراحة العامة من كلية الطب في جامعة بغداد عام1991، ولحركة الحل التي يترأسها كاستحقاق انتخابي وزارتان هما الصناعة والمعادن والكهرباء. وكانت القائمة العراقية قد اعلنت في 22 كانون الاول (ديسمبر) الماضي عن مقاطعة وزرائها الثمانية لاجتماعات الحكومة حتى يتم تنفيذ مطالب المحتجين في محافظات غربية وشمالية والذين ينفذون اعتصامات وتظاهرات منذ اكثر من شهرين .

وكان وزير المالية رافع العيساوي، أعلن الجمعة الماضي أمام المحتشدين في ساحة الاعتصام بمدينة الرمادي الغربية استقالته من الحكومة، لكن رئيس الحكومة نوري المالكي، رفض بعد ساعات من ذلك قبول الاستقالة، مؤكدًا أن هذا "لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في المخالفات" التي ارتكبها rlm;في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها.rlm; ورد العيساوي على قرار المالكي بالقول إن "هذه الملفات استهداف سياسي آخر لا قيمة له ولا احد يعترف به بعد اليوم، ولا أحد rlm;يصدق ملفات الفساد والارهاب التي يلفقها المالكي ضد معارضيه كما فقدت قيمتها منذ انطلاق rlm;التظاهرات لأنها استهداف سياسي بحت".rlm;

وكان اعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي، rlm;السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة rlm;المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات، وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني rlm;المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام، وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء rlm;سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط rlm;الدستور وإقالة الحكومة.
يذكر أن القائمة العراقية تشغل سبع وزارات حاليًا بعد استقالة وزير الاتصالات محمد علاوي وهي المالية والكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والتربية والدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات.