النجيفي يحذر الجيش العراقي من خطورة التدخل في النزاع السوري

وجه أسامة النجيفي تحذيرًا إلى الجيش العراقي من خطورة التدخل في الأزمة السورية مؤكدًا أنّ أيّ تدخل سيؤثر سلبًافي الأوضاع العراقية المتأزمة أصلًا. وانتقد النجيفي اللجنة المكلفة بتنفيذ مطالب المحتجين في العراق قائلاً إنها لم تنفذ إلا الشيء اليسير.

حذر رئيس مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي جيش بلاده من خطورة التدخل في النزاع السوري والوقوف مع أيّ من أطرافه وانتقد اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ مطالب المحتجين قائلاً إنها لم تنفذ إلا الشيء اليسير وهي تضيّع الوقت وأشار إلى أنّه لا يوجد ما يمنع عودة وزير المالية المستقيل رافع العيساوي إلى البرلمان وحذّر من تزوير الانتخابات المحلية المقبلة والضغط على أفراد القوات المسلحة للتصويت لصالح طرف سياسي معين.

الموقف من الصراع السوري

وأضاف النجيفي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم أن الصدامات المسلحة الاخيرة التي شهدتها الحدود العراقية السورية وقتل جنود سوريين على الاراضي العراقية أن على الجيش العراقي أن يبتعد عن الصراع السوري ولا يقف مع أي طرف من أطرافه لان أي تدخل سيؤثر سلبًا في الاوضاع العراقية المتأزمة أصلا ويشكّل خطورة عليها.

وشدد على ضرورة أن تنأى القوات العراقية عن أي موقف مع أي طرف في النزاع مشيرًا إلى البدء بتحقيق حول ما حصل على الحدود عند معبر اليعربية لأن هناك روايات تقول إن الجيش العراقي قد ساند الجيش السوري ضد الجيش الحر بينما هناك روايات تقول العكس.

وأشار إلى أنّ الموقف العراقي غير موحد إزاء ما يحدث في سوريا لكنه أكد أنّه يجب ان يقف العراق مع المطالب المشروعة للشعب السوري وعدم دعم النظام الدكتاتوري الذي يذبح شعبه هناك.

وحذر من ان الوضع على الحدود السورية العراقية خطير جدا لان هناك عشائر يقطن افرادها على جانبي الحدود واي فتنة هناك ستشعل المنطقة وتؤثر في العراق. وشدد على ضرورة عدم انخراط العراق في الشؤون السورية او الوقوف مع اي طرف في النزاع الحاصل هناك الان.

تظاهرات الاحتجاج

وعن تظاهرات الاحتجاج في محافظات غربية وشمالية أشار النجيفي إلى أنّه قريب من مطالب المحتجين لكنه يعارض اي مطالب تدعو إلى إلغاء الدستور والعملية السياسية وقال إن الاصوات المنادية بذلك قليلة ولا تمثل المحتجين لكنه أوضح انه مع تعديل الدستور ومسار العملية السياسية. وقال إن الحكومة لم تنفذ الا الشيء اليسير والهامشي من مطالب المحتجين ولم تمس جوهرها وهي تحاول كسب الوقت.

وأكد استمرار الاعتقالات وعمليات تعذيب للمعتقلين الذين توفى اربعة منهم الشهر الماضي بسبب التعذيب. واستنكر استمرار خرق حقوق الانسان والتجاوز على الدستور في هذا المجال. وأضاف أنّ مجلس النواب على استعداد لدراسة مطالب المحتجين القانونية المتعلقة به مثل المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث وقانون الإرهاب وتعديل الدستور مستدركا بالقول لكنه لم يتم رفع هذه المطالب إلى البرلمان لحد الان بسبب الخلافات السياسية بين كتله.

تلاعب بنتائج الانتخابات

وفيما اذا كانت لديه مخاوف من التلاعب بنتائج الانتخابات المحلية التي ستجري في العشرين من الشهر المقبل أشار النجيفي إلى أنّ هناك فعلا مخاوف مما قد يجري من تجاوزات داخل المفوضية العليا للانتخابات العراقية.

وأشار إلى أنّ التصويت الخاص بأفراد القوات المسلحة سيبدأ قبل أسبوع من الانتخابات والدستور يمنع زجّ الجيش في الصراعات السياسية أو استغلالها ضد أي طرف أو ممارسة القمع ضد الشعب.. وقال "لكن قيادة القوات المسلحة هي الان بيد المالكي لذلك يجب مراقبة عمليات تصويتها بدقة وعدم تنفيذها للتوجيهات بالوقوف مع أي جهة" مهددا بفضح أي تجاوزات تخالف ذلك. ودعا أفراد القوات المسلحة إلى التصويت بحرية ورفض أي أوامر توجههم نحو التصويت لأي طرف معين.

مبادرة بارزاني والتعداد السكاني

وعن مبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني لجمع القوى السياسية من أجل حلّ الأزمة الحالية في البلاد أشار النجيفي إلى أنّ اجتماعات قد بدأت اليوم فعلا في اقليم كردستان بوجود وفدين من القائمة العراقية والتيار الصدري للاتفاق على عقد مؤتمر وطني لحل الأزمة مؤكدا دعم هذا التوجه.

وفي ما يخص مطالبته بتضمين الانتماء الطائفي إلى استمارة التعداد السكاني المنتظر إجراؤه خلال العام الحالي أشار النجيفي إلى أنّه ضد الطائفية ويدعو إلى التصدي للتوجه الطائفي الذي يمزّق العراق لكنّه أوضح أن طلبه هذا راجع إلى دعوته لان تكون القوات المسلحة ممثلة بصدق لمكونات الشعب العراقي وهذا لن يتم إلا بتوثيق عدد منتسبي كل طائفة.

عودة وزراء العراقية إلى الحكومة

وحول إمكانية عودة وزراء القائمة العراقية إلى اجتماعات الحكومة التي يقاطعونها منذ شهرين تأييدا لمطالب المحتجين قال النجيفي إن هؤلاء الوزراء السبعة قد تعاطفوا مع مطالب الاحتجاجات وعملوا خلال السنوات الماضية من اجل تصحيح العملية السياسية وإلغاء الاقصاء والتهميش والان فإن الجمهور هو من يطالب بذلك لكن المالكي عاقب الوزراء بمنحهم إجازات اجبارية وتعيين من يسير وزاراتهم بالوكالة في إجراء غير قانوني. وشدد على أنّه لاجدوى الان من عودة وزراء العراقية إلى الحكومة في ظل عمليات الاقصاء التي تمارس حاليا مشيرا إلى امكانية تقديم استقالاتهم قريبا وبعد التشاور مع حلفاء القائمة من القوى الاخرى.

وعن امكانية عودة وزير المالية القيادي في القائمة العراقية رافع العيساوي إلى عضويته في البرلمان بعد استقالته، أشار النجيفي إلى أنّه ليس هناك ما يعيق هذه العودة اذا انقطعت علاقته بالسلطة التنفيذية لكنه أوضح لم يقدم طلبا بذلك لحد الان.

وحول جمع نواب تواقيع لسحب الثقة منه أوضح النجيفي انه يحترم قرار النواب في هذا الاتجاه لكنه قال إن المطالبين بذلك لم يفلحوا لحد الان في جمع العدد المطلوب من التوقيعات وهو 109 نواب من مجموع 365 عضوا هم مجموع اعضاء البرلمان ليتمكنوا من طرح الثقة برئاسته لمجلس النواب.

يذكر أن تعزيزات عسكرية عراقية وصلت إلى الحدود مع سوريا غرب محافظة الأنبار الغربية اليوم وهي تضم لواءين قتاليين ومروحيات ستقوم بمراقبة الشريط الحدودي وتعزيز أبراج المراقب ونصب كاميرات ليليلة وكاشفات من اجل ضبط الحدود ومنع التسلل.

وكان مصدر في شرطة الأنبار قال أمس الاثنين إن 33 جنديًا سوريًا وسبعة جنود عراقيين قتلوا بكمين نفذه مسلحون قرب الحدود العراقية السورية في منطقة عكاشات غرب المحافظة مؤكداً أن الجنود السوريين هربوا إلى العراق قبل يومين من منفذ اليعربية وأراد الجيش العراقي إيصالهم إلى سوريا عبر منفذ القائم.

وأشار إلى أنّ قوات عسكرية خاصة من الجيش العراقي معززة بالطائرات تنفذ حاليًا عملية عسكرية واسعة غرب الأنبار بحثًا عن المسلحين الذين استهدفوا الرتل الذي كان ينقل الجنود السوريين في منطقة عكاشات.