حركة تحرير ازواد تدعو المحكمة الجنائية الدولية الى التحقيق في "جرائم حرب" في مالي

باريس: دعت الحركة الوطنية لتحرير ازواد للمتمردين الطوارق الثلاثاء مدعية المحكمة الجنائية الدولية الى فتح تحقيق حول "جرائم حرب قد يكون الجيش المالي ارتكبها" في مالي.

واعلنت الحركة في بيان وزع في باريس ان "محاميي الحركة الوطنية لتحرير الازواد طلبوا من مدعية المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في جرائم حرب قد يكون الجيش المالي ارتكبها بحق عناصر من مجموعات اتنية من البول والطوارق والعرب والسونغاي في ضواحي تمبكتو ودونتزا وغاو وبوني وكونا".

واضافت الحركة ان "الجنود (الماليين) ارتكبوا اعمال تعذيب واعدامات غير قضائية واختفاءات قصرية" في تلك المدن.

كما نددت الحركة "بدعوات الى الحقد العنصري تناقلتها مواقع على الانترنت في مالي والصحافة الموالية للحكومة" وخصوصا صحيفة لكسبرس دي باماكو التي نشرت في الرابع من شباط/فبراير قائمة باسماء 31 قياديا في الحركة وصفتهم "بالخونة يجب القضاء عليهم من اجل الجمهورية".

وحذرت مدعية المحكمة الجنائية الدولية الغامبية فاتو بنسودا في 28 كانون الثاني/يناير مالي من اتهامات تفيد ان جيشها ارتكب تجاوزات في اطار النزاع الذي تعاني منه البلاد ودعت السلطات المالية الى التحقيق في هذا الشان.

وافادت منظمات دفاع عن حقوق الانسان ان جنودا مالييين ارتكبوا تجاوزات بحق اشخاص اتهموا بالتواطؤ مع الاسلاميين المسلحين وخصوصا بين الطوارق الماليين من ذوي البشرة القليلة السواد بمن فيهم الطوارق والعرب.

واعلنت مدعية المحكمة الجنائية الدولية في 16 كانون الثاني/يناير انها فتحت تحقيقا حول جرائم حرب مفترضة قد تكون "عدة جماعات مسحلة" ارتكبتها منذ كانون الثاني/يناير 2012 في مالي.

وقد فوضت مالي التي وقعت على معاهدة روما التي اسست المحكمة الجنائية الدولية منذ اب/اغسطس 2000 المحكمة بالتحقيق في اراضيها "منذ كانون الثاني/يناير 2012".

واصدر القضاء المالي مطلع شباط/فبراير مذكرات توقيف بحق قادة الحركة الوطنية لتحرير الازواد بتهمة "الارهاب" و"الخيانة".

وقد شنت تلك الحركة في كانون الثاني/يناير 2012 هجوما على شمال مالي قبل ان تطردها حليفاتها الجماعات الاسلامية المسلحة وتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي.

وارتكبت تجاوزات خلال ذلك الهجوم وخصوصا في اغلهوك حيث اعدم مئات الجنود والمدنيين الماليين، بعضهم ذبحا والبعض الاخر برصاصة في الراس واتهمت باماكو حينها الحركة الوطنية لتحرير الازواد وتنظيم القاعدة اللذين احتلا البلدة معا في 26 كانون الثاني/يناير.

وقد عدلت الحركة الوطنية لتحرير ازواد التي تسيطر جزئيا على مدينة كيدال في اقصى شمال شرق مالي حيث تقول انها تعمل مع الجيش الفرنسي، رسميا عن مطالبتها بالاستقلال واعربت عن استعدادها التعاون مع باماكو.