المجلس الوطني لحقوق الانسان في المغرب يقترح حظر المحاكمة العسكرية للمدنيين
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
التعليقات
لالإلغاء الأحكام ضدالقتلة
مغربي صحراوي أصيل -نعم لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحكة العسكرية ...لكن نعم أيضا لإبقاء الأحكام الصادرة في حق مجرمي إكديم إزيك . ولنفرض جدلا أن الدولة المغربية قررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية فإن الأحكام التي سيصدرها القضاة لن تكون أقل من تلك التي أصدرتها المحكمة العسكرية لأن الدلائل والحجج ثابتة ضد هؤلاء المجرمين وما نتمناه هو بقاء هم داخل السجن لأنهم يخلطون بين النضال الحقوقي والإجرام والذبح على الطريقة الزرقاوية والتبول فوق الجثت والتمثيل بها وأجزم أن 99،99 من الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة مع بقاء الأحكام كما هي ضد من يدعون أمام الملأ أنهم يخدمون أجندة النظام الجزائر الطامع في ممر على المحيط الأطلسي على حساب وحدة المغرب الترابية والوطنية ، وأستغرب من النخبة السياسية الجزائرية التي لاتريد الإعتراف بأن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي في الوقت الذي تعتبر في الجزائر قضية نظام ، وهل من يرددون الآن بغباء مقولة تقرير المصير أكثر دراية بقضية الصحراء أكثر من أغلب النخب الإسبانية فهاهو المحلل السياسي الإسباني السيد شيما خيل غاري يصرح أن قضية الصحراء لايمكن حلها عبرمعايير سبعينيات القرن الماضي التي وصفها باللعبة الخبيثة وإعتبرها من مخلفات الحرب الباردة ويرى هذا المحلل أن البوليساريو لاتمثل سوى صوت صنيعتها الجزائر لأن الأغلبية الصحراوية تقطن بالمغرب وتتبنى الحكم الداتي كمخرج لهذه القضية التي تنتعش بها السلطة الجزائرية على حساب تنمية الجزائر وإخراج الشعب الجزائري من الأزمات التي يعيشها ...وعلى كل حال فالعالم كله يعلم جيدا أن الإصلاحات السياسية والحقوقية والإقتصادية بالمغرب جارية على قدم وساق وبالتالي فإن قضية الصحراء المغربية ستصبح مجرد شماعة يعلق عليها النظام الجزائري فشله في تبني إصلاحات جدرية في الجزائر كما تعلق عليها عصابة البوليساريو فشلها في إقناع العالم بأحقيتها في تمثيل ساكنة الصحراء المغربية ...
لالإلغاء الأحكام ضدالقتلة
مغربي صحراوي أصيل -نعم لإلغاء محاكمة المدنيين أمام المحكة العسكرية ...لكن نعم أيضا لإبقاء الأحكام الصادرة في حق مجرمي إكديم إزيك . ولنفرض جدلا أن الدولة المغربية قررت إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية فإن الأحكام التي سيصدرها القضاة لن تكون أقل من تلك التي أصدرتها المحكمة العسكرية لأن الدلائل والحجج ثابتة ضد هؤلاء المجرمين وما نتمناه هو بقاء هم داخل السجن لأنهم يخلطون بين النضال الحقوقي والإجرام والذبح على الطريقة الزرقاوية والتبول فوق الجثت والتمثيل بها وأجزم أن 99،99 من الشعب المغربي من طنجة إلى الكويرة مع بقاء الأحكام كما هي ضد من يدعون أمام الملأ أنهم يخدمون أجندة النظام الجزائر الطامع في ممر على المحيط الأطلسي على حساب وحدة المغرب الترابية والوطنية ، وأستغرب من النخبة السياسية الجزائرية التي لاتريد الإعتراف بأن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي في الوقت الذي تعتبر في الجزائر قضية نظام ، وهل من يرددون الآن بغباء مقولة تقرير المصير أكثر دراية بقضية الصحراء أكثر من أغلب النخب الإسبانية فهاهو المحلل السياسي الإسباني السيد شيما خيل غاري يصرح أن قضية الصحراء لايمكن حلها عبرمعايير سبعينيات القرن الماضي التي وصفها باللعبة الخبيثة وإعتبرها من مخلفات الحرب الباردة ويرى هذا المحلل أن البوليساريو لاتمثل سوى صوت صنيعتها الجزائر لأن الأغلبية الصحراوية تقطن بالمغرب وتتبنى الحكم الداتي كمخرج لهذه القضية التي تنتعش بها السلطة الجزائرية على حساب تنمية الجزائر وإخراج الشعب الجزائري من الأزمات التي يعيشها ...وعلى كل حال فالعالم كله يعلم جيدا أن الإصلاحات السياسية والحقوقية والإقتصادية بالمغرب جارية على قدم وساق وبالتالي فإن قضية الصحراء المغربية ستصبح مجرد شماعة يعلق عليها النظام الجزائري فشله في تبني إصلاحات جدرية في الجزائر كما تعلق عليها عصابة البوليساريو فشلها في إقناع العالم بأحقيتها في تمثيل ساكنة الصحراء المغربية ...