ملك المغرب يدعم تقريرا حقوقيا يدعو لحظر المحاكمة العسكرية للمدنيين

الرباط: أعلنت هيئة حقوقية رسمية مغربية أنها قدمت اقتراحا حظي بدعم الملك محمد السادس يقضي بإلغاء مقاضاة المدنيين أمام المحكمة العسكرية، وذلك في تقرير يهدف الى ملاءمة التشريعات المغربية مع الدستور الجديد الذي اعتمد في 2011 وأدى الى تجنيب البلاد موجة اضطرابات على غرار الربيع العربي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ادريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان (رسمي) الثلاثاء قوله "نحن نعمل في اتجاه إصلاح جذري للمحكمة العسكرية (الرباط)، والتي ستكون مختصة في ثلاثة مجالات: العقوبات التأديبية ضد الجيش، ومتابعة العسكريين في حالة المساس بأمن الدولة أو الإرهاب".

وفي تقرير أنجزه المجلس الوطني لحقوق الإنسان ورفع الى الملك محمد السادس، تم اقتراح إلغاء ملاحقة المدنيين أمام المحكمة العسكرية مع تضييق نطاق اختصاص هذه المحكمة.

ولقي هذا المقترح دعما من الملك محمد السادس الذي "نوه" في بلاغ صادر عن الديوان الملكي "بمقاربة وفحوى التقارير الموضوعاتية المرفوعة إليه"، ومن بينها تقرير حول إصلاح المحكمة العسكرية.

وحسب البيان نفسه، فان تقرير المجلس حول "إصلاح المحكمة العسكرية يتضمن مقترحات خاصة بملاءمة النصوص السارية المفعول مع مقتضيات الدستور الجديد والالتزامات الدولية للمملكة".

ويقترح هذا التقرير حسب البيان "بشكل خاص ان لا تتم متابعة المدنيين أمام المحكمة العسكرية وان تتم إعادة تحديد اختصاص هذه المحكمة، حتى لا تكون المحكمة العسكرية مختصة في وقت السلم إلا بالنظر في الجرائم المتعلقة بالانضباط العسكري، أو التي يتورط فيها العسكريون في المس بأمن الدولة أو الإرهاب".

واضاف "أما في المجالات الأخرى، فان العسكريين ستتم مقاضاتهم على غرار مواطنيهم المدنيين أمام المحاكم العادية".

وتأتي هذه المقترحات بعد وقت قصير من محاكمة عسكرية لـ25 صحراويا اتهموا بـ"تكوين عصابات إجرامية، واستعمال العنف ضد قوات الأمن مما أدى إلى القتل العمد والتمثيل بالجثث"، حيث تراوحت الأحكام بين سنتين سجنا نافذا والمؤبد.

ويسمح القانون المغربي للمحكمة العسكرية بمحاكمة المدنيين في قضايا تتعلق بالنزاعات مع الجيش.