الاشتراكية وتدخل الدولة... ركنا سياسة تشافيز في الحكم

كراكاس: اعتمد رئيس فنزويلا هوغو تشافيز الذي توفي الثلاثاء عن 58 عاما بعد صراع مع السرطان، نظاما اشتراكيا يقوم على توسيع صلاحيات الدولة في اقتصاد بلاده من خلال عمليات تاميم وفرض مراقبة الدولة، ما اضعف ريادة الاعمال، بموازاة اقامة تحالفات جديدة مع قوى ناشئة مثل الصين وروسيا والبرازيل.

وكان تشافيز من اشد منتقدي الرأسمالية التي اتهمها بانها "تصادر الشعب" و"تقضي على الجنس البشري"، وعمل خلال النصف الثاني من رئاسته على تحويل فنزويلا الى دولة اشتراكية. وقال تشافيز عند اعادة انتخابه عام 2006 "التزمنا بقيادة الثورة البوليفارية حتى قيام اشتراكية القرن الواحد والعشرين المبنية على التضامن والاخوة والمحبة والحرية والمساواة".

وبعد اعادة انتخابه في 2012 رئيسا لولاية ثالثة لم يتمكن من اداء اليمين لها في كانون الثاني/يناير بسبب المرض، جعل من قيام الدولة المجتمعية والاشتراكية قبلة "لا رجوع عنها" لحكومته. وبدأ تشافيز يميل الى تدخل الدولة في الاقتصاد عام 2003 بعد اضراب نفذته شركة النفط العامة وكانت له انعكاسات قوية على اقتصاد البلاد الذي يستمد القسم الاكبر من العملات الاجنبية من العائدات النفطية.

والرقابة الشديدة المستمرة حتى اليوم على سوق القطع والاجراءات القانونية الاولى لتحديد اسعار المواد الغذائية الاساسية مثل الارز والطحين والحليب، فتحت الباب لاحقا لتدخل الدولة المتزايد في الاقتصاد.

ويتوقع الخبير الاقتصادي اسدروبال اوليفيروس ان يبقي نائب الرئيس نيكولا مادورو الذي عينه تشافيز نفسه خلفا سياسيا له، على هذا النفوذ الكبير للدولة في الاقتصاد، ولو انه لا يملك هامش المناورة ذاته الذي كان يملكه سلفه الواسع الشعبية.

وقال اوليفيروس الذي يدير شركة ايكواناليتيكا ان "مادورو سيكون على الارجح اكثر براغماتية، سيعمد الى اصلاح نظام ضبط العملات الاجنبية وتحسين العلاقات مع القطاع الخاص، وهما امران لم يكن تشافيز يسمح لنفسه بالقيام بهما وحده".

ومع ارتفاع اسعار النفط اطلق تشافيز سلسلة من الاصلاحات عام 2004 سمحت بزيادة العائدات النفطية بفضل النظام الضريبي وضبط المساهمين في مشاريع الطاقة، وذلك في اطار "الانفتاح النفطي" على الشركات المتعددة الجنسيات.

كما امر تشافيز باستعادة اكثر من 2,5 مليون هكتار من الاراضي تملكها جهات خاصة، وبعمليات تاميم في قطاعات استراتيجية مثل صناعة الاسمنت والتعدين والاغذية والكهرباء والاتصالات والمصارف.

ومن بين الشركات الكثيرة التي تم تاميمها شركة سيدور الارجنتينية للصلب، وشركة سيمكس المكسيكية للاسمنت، ومصرف بنكو سانتاندير الاسباني، وسلسلة المتاجر الكبرى اكسيتو التي كان قسم من مساهميها فرنسيين.

وفي المقابل، شجع انشاء التعاونيات والمؤسسات التي تعتمد ادارة مشتركة بين راس المال والعمل، والانتاج الاجتماعي باشكال جديدة مثل "الملكية التضامنية". وكان هدفه من خلال هذه السياسة التصدي للاحتكار واحتكار القلة والاملاك الزراعية الكبرى.

وباشرت حكومة تشافيز كذلك تقصي الامكانات الاقتصادية في اتجاه اسواق جديدة اقرب الى ايديولوجيتها السياسية مثل الصين وروسيا والبرازيل. وبعدما كان اجمالي الناتج الداخلي الفنزويلي بمستوى 91 مليار دولار عام 1990، وصل الى 328 مليار دولار في 2012، والسبب الرئيسي في ذلك زيادة الضغوط الضريبية.

الا ان حكومة تشافيز لم تتمكن من ضبط التضخم ولا تفادي النقص المنتظم في المواد الاساسية الذي عانت منه بصورة خاصة الطبقات الشعبية التي كان يريد حمايتها. كما ان فنزويلا التي ادى ضبط اسعار العملات فيها الى تحديد سعر لعملتها اعلى من قيمتها الفعلية، تعتمد كثيرا على الواردات ولا سيما واردات المنتجات الزراعية.