قضية الطائرات من دون طيار تحول دون تأكيد تعيين برينان على راس السي آي ايه

واشنطن: اصطدم تعيين جون برينان على راس وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه) الاربعاء بقضية استخدام الطائرات من دون طيار لتنفيذ اغتيالات محددة. وفي ضوء ذلك، ارجأ زعيم الغالبية الديموقراطية هاري ريد التصويت الى الخميس.

يحتاج برينان، مستشار باراك اوباما لمكافحة الارهاب ومهندس البرنامج السري للطائرات من دون طيار في الخارج، تاكيد تعيينه من جانب مجلسي النواب والشيوخ لتولي منصبه.

واعترض السناتور الجمهوري راند بول على رسالة لوزير العدل اريك هولدر، قال فيها الاثنين ان الرئيس الاميركي يستطيع نظريا ان يأمر بغارات تشنها طائرات بدون طيار على الاراضي الاميركية في "ظروف استثنائية" مشابهة لاعتداءات 11 ايلول/سبتمبر 2001.

وتحدث بول لساعات عدة قائلًا "ساتحدث ما استطعت لادق جرس الانذار في كل انحاء البلاد، لان دستورنا مهم، وحقكم في محاكمة ثمين، لا يمكن قتل اي اميركي بوساطة طائرة من دون طيار على الاراضي الاميركية، من دون ان يتهم اولا بجريمة، من دون ان تدينه محكمة".

وطالب بتوضيح مكتوب يؤكد ان الادارة تعتبر ان "قتل اناس غير منخرطين في معارك بوساطة طائرات من دون طيار" يتنافى والدستور، مع الاقرار بانه لا بد من حل عسكري في حال اندلاع حرب او التعرّض لهجوم كما حصل في 11 ايلول/سبتمبر.واضاف بول "ساتكلم حتى يرد الرئيس ويقول كلا، لن نقتل اميركيين في مقاه".

وقبل بضع ساعات، امطر نواب ديموقراطيون وجمهوريون هولدر باسئلة حول قانونية تنفيذ اغتيالات محددة بوساطة طائرات من دون طيار. وتساءل الجمهوري تيد كروز "اذا كان فرد ما جالسًا في مقهى في الولايات المتحدة، هل يسمح الدستور بحسب رايكم القانوني بقتل مواطن اميركي على الاراضي الاميركية بوساطة طائرة من دون طيار؟".

ورد هولدر "لا اعتقد انه استخدام ملائم للقوة القاتلة"، قبل ان يجيب بـ"كلا" في ختام نقاش حاد. وجراء الضغط، وافق البيت الابيض على السماح لبعض اعضاء مجلس الشيوخ بالاطلاع على مذكرات وزارة العدل، التي تجيز للرئيس الاميركي بان يأمر باستخدام طائرات من دون طيار ضد ارهابيين اميركيين.

لكن اعضاء مجلس الشيوخ ينتقدون الادارة الاميركية لانعدام شفافيتها حول هذا البرنامج، الذي ادى الى قتل الاف الاشخاص بحسب تقديرات منظمات غير حكومية.

ويسعى النواب ايضًا الى ممارسة رقابتهم في شكل كامل على وكالات الاستخبارات الـ16. وقالت ديان فاينستاين الرئيسة الديموقراطية للجنة الاستخبارات "لا يمكننا القيام بذلك من دون الاطلاع على الاسس القانونية لبعض الانشطة"، داعية الادارة الى "تقديم تبرير فعلي".