فريق مصغر من حكومة ومعارضة البحرين لتجاوز عقبات الحوار

الدوحة: اختتمت الجلسة السادسة من حوار التوافق الوطني في البحرين أعمالها مساء اليوم بالاتفاق على تشكيل فريق عمل مصغر من كل الأطراف المشاركة فى الحوار للاتفاق على آليات ومبادئ الحوار.

وقال المتحدث باسم فريق المعارضة في طاولة الحوار جميل كاظم في بيان أصدره مساء اليوم ووصل مراسل "الأناضول" نسخة منه إنه "تم الاتفاق على تشكيل فريق مصغر من كل الأطراف (المشاركة في الحوار) لاستكمال الاتفاق على الآليات التي لا يمكن تجاوزها كما أراد البعض؛ لأنها تشكل الأساس الصحيح لمسار الحوار".

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن ماجد بن علي النعيمى وزير التربية والتعليم أن ما تم الاتفاق عليه اليوم فى سادس جلسات استكمال حوار التوافق الوطنى بتشكيل فريق عمل مصغر من كل الأطراف المشاركة فى الحوار للاتفاق على آليات ومبادئ الحوار هو "أمر لا يشكل تراجعًا أو عودة إلى الوراء".

وبيّن النعيمي - الذى يشارك بالحوار ممثلاً عن الحكومة - فى تصريحات للصحافيين عقب انتهاء سادس جلسات استكمال حوار التوافق الوطني مساء اليوم أنه في أي حوار تشكل فرق عمل بهدف صياغة النقاط المتفق عليها بين الأطراف، وهو أمر متعارف عليه ويخدم مسيرة الحوار ويدعم انطلاقه إلى الأمام.

وأوضح أن فريق العمل المصغر سيجتمع يوم الأحد المقبل ليدرس من جديد الاتفاق على مبادئ وآليات الحوار وآليات تنفيذ مخرجاته، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق على أنه لن تشكل أي لجنة أو فريق عمل إلا بمشاركة جميع الأطراف المشاركة في الحوار.

بدوره كشف المتحدث الرسمي باسم حوار التوافق الوطني عيسى عبد الرحمن أن جلسة العمل المصغرة التي تقرر عقدها يوم الأحد المقبل لن تكون مغلقة، وسيتم نقل ما يدور فيها عبر المتحدث الرسمي للحوار إلى وسائل الإعلام.

وقال إن ما سيتم الاتفاق عليه خلال جلسة الأحد المصغرة لن يكون توافقات نهائية، وإنما سيتم رفعها إلى جلسة يوم الأربعاء المقبل للتوافق عليها من قبل جميع الأطراف المشاركة في الحوار.

وتأتي خطوة تشكيل فريق عمل مصغر لمحاولة تجاوز ما يواجهه الحوار من عقبات على خلفية اختلاف صياغات ومطالب الأطراف المشاركة فيه. وكان الحوار بدأ أولى جلساته في 10 فبراير/ شباط الجاري؛ تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

ويشارك في جلسات الحوار 27 مشاركًا يمثلون 8 من جمعيات الائتلاف الوطني (الموالية للحكومة) و8 من الجمعيات السياسية المعارضة و8 من ممثلي السلطة التشريعية إضافة إلى 3 يمثلون الحكومة.

وتشهد البحرين حركة احتجاجية بدأت في 14 فبراير/ شباط 2011 تقول السلطات إن جمعية "الوفاق" المعارضة تقف وراء تأجيجها، بينما تقول "الوفاق" إنها تطالب بتطبيق نظام الملكية الدستورية في البلاد.