الولايات المتحدة والصين لتشديد العقوبات على كوريا الشمالية

نيويورك: تسعى الولايات المتحدة والصين الخميس الى تشديد عقوبات الامم المتحدة على كوريا الشمالية بعد تجربتها النووية التي لقيت ادانة واسعة الشهر الفائت. فبعد اشهر من المفاوضات المغلقة يصوت مجلس الامن الدولي في الساعة 15:00 ت غ على قرار اقترحته الدولتان الكبريان يستهدف الدبلوماسيين والمالية والسلع الفاخرة لكوريا الشمالية ويضع المتهمين بتجارة الاسلحة لديها على لائحة سوداء.

ومن المؤكد ان يصوت مجلس الامن باجماع اعضائه الـ15. واكد دبلوماسي في الامم المتحدة ان "رد الحكومة الكورية الشمالية التي لا يمكن توقع ردود فعلها مبهم". ولم يعبأ الشمال بالعقوبات التي فرضت عليه في اعقاب تجربتيه النوويتين في 2006 و2009 ونفذ تجربة محظورة لصاروخ بعيد المدى في كانون الاول/ديسمبر وتفجيرا نوويا في 12 شباط/فبراير ما شكل استفزازا اضافيا.

واكدت السفيرة الاميركية في الامم المتحدة سوزان رايس ان هذا الرد "سيدفع بالعقوبات التي فرضتها الامم المتحدة على كوريا الشمالية الى المستوى التالي وتشكل سابقة لتفرض قيودا قانونية جديدة". لكن الصين اقل اندفاعا الى مقارعة جارتها، ولو ان سفيرها في الامم المتحدة لي باودونغ اكد "ضرورة توجيه رسالة قوية مفادها ان التجربة النووية جرت رغما عن المجتمع الدولي".

ويعبر القرار عن "القلق الكبير" حيال التجربة النووية ويضيف ثلاثة افراد واكاديمية علمية حكومية وشركة تجارية الى لائحة الامم المتحدة السوداء التي يفرض بموجبها حظر الى السفر وتجميد الاموال.

ويشمل القرار يون تشونغ-نام وكو تشول تشاي وهما بالتوالي رئيس ونائب رئيس شركة كوريا التجارية لتطوير التعدين (كوميد) التي يتهمها القرار بانها "اكبر متاجر بالاسلحة والمصدر الرئيسي للسلع والمعدات المترتبطة بالصواريخ البالستية والاسلحة التقليدية" في كوريا الشمالية.

والشخص الثالث هو مون تشونغ تشول من بنك تانشون التجاري الذي وصف بانه "الهيئة المالية الرئيسية لمبيعات الاسلحة التقليدية والصواريخ البالستية" والسلع المتعلقة بهما في الشمال. وتجري الاكاديمية الحكومية الثانية للعلوم الطبيعية الابحاث حول "انظمة التسلح المتطورة بما فيها الصواريخ وعلى الارجح الاسلحة النووية" بحسب مسودة القرار.

اما شركة كوريا لاستيراد المعدات المركبة فهي فرع لمجموعة كورية شمالية كبرى تشتري المعدات من اجل صناعات الدفاع والجيش في كوريا الشمالية. ويدعو القرار الى "تعزيز التيقظ" حيال دبلوماسيي كوريا الشمالية الذين يشتبه المسؤولون الاميركيون بانهم ينقلون حقائب مليئة بالمال لتجاوز العقوبات المالية.

كما يشير الى ضرورة ان يشمل اي حظر للتبادلات المالية على علاقة ببرامج الاسلحة في الشمال "المبالغ النقدية" المتداولة. وفيما منحت قرارات سابقة الدول الحق في تفتيش الحمولات المشبوهة، ينص هذا القرار على جعلها الزامية، كما يدعو الدول الى تحويل مسار طائرات في حال الاشتباه في نقلها سلعا محظورة.

وسيفرض القرار على بيونغ يانغ احد اكثر انظمة العقوبات الدولية صرامة. كما انه يهدد "بمزيد من الاجراءات القاسية" في حال اجراء الشمال تجربة نووية جديدة او اطلاق صاروخ. وتؤيد كوريا الجنوبية واليابان العقوبات الجديدة بحسب دبلوماسييهما.

لكن الشمال سبق ان هدد بالانسحاب من اتفاقية الهدنة التي انهت حرب كوريا بين 1950 و1953 ما ضاعف التوتر مع جيرانها والولايات المتحدة. ورد الجنرال كيم يونغ-هيون الكوري الجنوبي "اذا اجرت كوريا الشمالية استفزازات تهدد حياة وامن الكوريين الجنوبيين فسينفذ جيشنا ردا قويا وحازما".