الانتخابات البرلمانية اللبنانية بحكم المؤجل والمطلوب إخراج مناسب

يبدو أن الانتخابات البرلمانية اللبنانية تتجه حكمًا صوب التأجيل، لكن هذا الأمر لم يعلن رسميًا بعد، لأن الأطراف التي تتقاذف تهمة التسبب بهذا التأجيل تنتظر إخراجًا مناسبًا لا يحرجها ولا يخرج البلاد عن استقرارها.بيروت: يتصاعد الحديث في لبنان عن احتمالات تأجيل الانتخابات النيابية المقبلة، الذي يبدو أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى. ويتركز الحديث عن نوعين من التأجيل: الأول تقني يأتي في مادة ضمن قانون الإنتخاب الجديد تلحظ تأخير عملية الانتخاب لفترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة أشهر، والثاني قسري قد يمتد إلى ثلاث سنوات، وتدعم هذا الاحتمال الأجواء الإقليمية وتراجع منسوب الاستقرار الداخلي.الثابت بين المعادلاتين هو أن الفترة الزمنية الباقية لموعد الانتخابات قصيرة، قد لا تسمح بانجاز التحضيرات اللازمة لها كما ينبغي. وتدخل المهلة الدستورية لدعوة الناخبين حيّز التنفيذ في 20 آذار (مارس) الجاري، وبالتالي إذا لم يتوصل الفرقاء السياسيون قبل هذا التاريخ إلى قانون إنتخابي جديد فإن ذلك يعني عمليًا الاحتكام إلى قانون العام 1960 القائم حاليًا، والذي عدّلت دوائره الانتخابية في إتفاق الدوحة. سيناريوهات التأجيلوفق مواقف متقاطعة، أي تأجيل يفرض على الانتخابات النيابية سيعرّض صورة لبنان الدولية إلى هزة قوية، ستنعكس بداية في تصنيفه الائتماني، وبالتالي في أوضاعه المالية والاقتصادية. كما أن تصريحات سفراء الدول الكبرى المعتمدين في بيروت أشّرت أكثر من مرة إلى الأخطار التي يمكن أن تنجم عن مثل هذا التأجيل.وبالرغم من حسم فكرة التأجيل، إلا أن ذلك ينتظر أيضًا الإخراج المناسب، وهنا تبرز ثلاثة سيناريوهات محتملة. الأول سياسي، وهو الأقرب إلى الواقع، يتلخص في استمرار حال المراوحة إلى حين انقضاء المهل الدستورية التي تتيح إجراء الانتخابات، فتضطر الحكومة إلى تقديم مشروع قانون للتمديد للمجلس النيابي الحالي. والثاني أمني، يجعل الانتخابات أقل أولوية. والثالث توافقي، إذ يحتم توافق الأطراف على التأجيل، وهو احتمال ضعيف.
تهرّب من المسؤوليةليس مستغربًا في زحمة هذه الطروحات، أن يسعى الفرقاء السياسيون كلهم إلى تبرئة أنفسهم من مسؤولية التأجيل، وإلقاء اللوم على الآخرين.وقال رامي الريس، مفوّض الاعلام في الحزب التقدمي الإشتراكي الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط، لـ"إيلاف": "نحن ضد التأجيل في مطلق الأحوال، ونرى أن ذلك سيكون بمثابة قفزة في المجهول، والحزب التقدمي الاشتراكي يؤكد ضرورة الإلتزام باﻻستحقاقات الديمقراطية والمهل الدستورية".وكغيره من الأطراف، حمّل الاشتراكي مسؤولية التأجيل سلفًا للقوى السياسية التي تجاهر بأنها مع إجراء الإنتخابات وتسعى في الخفاء إلى تأجيلها. رأى الريس أن التأجيل "يشكل صفعة قوية للنظام الديمقراطي الهش أساسًا، خصوصًا أنه يأتي في وقت تتجه المنطقة العربية نحو الديمقراطية، وتتكبد في سبيل ذلك أغلى اﻻثمان". التوافق متاحإلا أن الريس أكد أن التوافق على قانون جديد للانتخاب ﻻ يزال متاحًا، إذا توفرت الإرادة السياسية لدى الفرقاء وتحوّل النقاش إلى محاولة لبناء التفاهم بين اللبنانيين بدل تكريس الإنقسام. وقال: "النقاش مع تيار المستقبل حقق خطوات متقدمة، وهو يرتكزعلى قانون يجمع بين النظامين الأكثري والنسبي، والهدف من بناء التقارب يرمي إلى محاولة ردم الهوة مع اﻻطراف اﻷخرى وليس تكريس التباعد معها".وجدد الريس موقف الاشتراكي الذي يعتبر أن اﻻنتخابات ليست سوى مرحلة إنتقالية في الحياة الديمقراطية اللبنانية، وليست مسألة حياة أو موت كما تحاول بعض اﻻطراف تصويرها. الكتائب خائففي المقابل، أبدى ألبير كوستنيان، عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب اللبنانية تخوّف الحزب من تأجيل الإنتخابات. وقال لـ"إيلاف": "لم نترك شيئًا الا وقمنا به كي لا نصل إلى الفراغ الذي وإن عرفنا كيف ندخله فنحن لا نعرف كيف سنخرج منه".أضاف: "نخشى الانتقال من تأجيل إلى آخر، فيقال في المرحلة الأولى إن الانتخابات ستجري بعد شهرين أو ستة أشهر ومن ثم تؤجل لسنة أو أكثر".وحول الاحتمالات المتداولة عن تأجيل تقني لفترة قصيرة، أجاب كوستنيان: "لو كان التأجيل تقنيًا كانت المشكلة أبسط لأن التأجيل التقني سيبنى على وجود عنوان أو اتفاق على مبادئ وهذا ينفي التخوف، لكن المطروح اليوم هو التأجيل من دون أي إتفاق أو أي عنوان لقانون يتوافق عليه الجميع". مسؤولية الحكومةوتابع كوستنيان: "نحن في حزب الكتائب نحمّل الحكومة مسؤولية أي تأجيل للانتخابات النيابية، لأنها تأخرت كثيرًا في طرح مشروع القانون للنقاش، إذ قدمته قبل أشهرٍ قليلة من موعد الاستحقاق، وكان يفترض أن يتم إنجاز هذا القانون قبل أكثر من سنة، ما يعطي الوقت المناسب لمناقشته ولنتفادى موضوع التأجيل".كما حمّل أغلبية القوى السياسية المسؤولية، "لأن أحدًا لم يتنازل ليتم إنتاج قانون إنتخابي توافقي، ونحن كحزب مرتاحون كثيرًا لأننا قدمنا أربعة اقتراحات لقانون الإنتخاب هي قانون الدوائر الصغرى بخمسين دائرة، وحين رأينا أن هناك إختلافًا عليه وافقنا على القانون الأرثوذكسي وعلى قانون الدائرة الفردية وأخيرًا القانون المختلط، ما يعني أن حزب الكتائب كان دائمًا طرفًا مبادرًا ويتعامل مع الجميع بإيجابية". المشكلة عند الاشتراكيوعن الاقتراح الذي يعده الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل، قال كوستنيان: "نعلم بهذا القانون وهو مختلط يعتمد على الأقضية الموجودة اليوم والمحافظات، وننتظر صيغته النهائية لندرسه، فإما نوافق عليه أو نرفضه، ولكن منذ الآن نحن لدينا ملاحظاتنا عليه، لكني أؤكد أننا طرف ايجابي ولن نعرقل". واستدرك بالقول: "المشكلة عند الحزب الإشتراكي، وملاحظاتنا هي لتحسين التمثيل المسيحي، ولكن إلى الآن الطرح ليس موضوعًا قيد التداول، ولا نستطيع القول إنه يمثل طموحاتنا".