الصدر : ترك العراقية للحكومة كارثة وعليها التفاوض لحل الازمة

اعتبر مقتدى الصدر انسحاب وزراء القائمة العراقية من الحكومة بمثابة الكارثة التي ستلحق ضررا بالشعب العراقي، داعيا الفرقاء السياسيين للحوار في النجف. أكد رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر تعاطفه مع مطالب القائمة العراقية لكنه اعتبر انسحابها من الحكومة كارثة ستلحق ضررا بالشعب العراقي وطالبها بالحوار والتفاوض لحل الازمة السياسية ودعا المالكي الى عدم اظهار ملفات فساد المسؤولين بعد استقالتهم وانما قبلها موجها دعوة الى الفرقاء السياسيين بالحضور الى النجف من اجل التحاور لانهاء المشاكل. جاء ذلك في رد لزعيم التيار الصدري المشارك في الحكومة ومجلس النواب على سؤال لاحد اتباعه قال فيه "سمعنا في اليومين الاخيرين من خلال وسائل الاعلام طلبا موجها الى سماحتكم وللاخوة في التحالف الكردستاني من قبل قيادات القائمة العراقية بسحب وزراء كتلة الاحرار (الصدرية) من مجلس الوزراء فما هو ردكم على هذا الطلب؟". وقد رد الصدر على ذلك في بيان حصلت "إيلاف" على نسخة منه قائلا ان "على شركائنا في الدين والمذهب والعقيدة والسلام والانسانية سواء على الصعيد السياسي ام غيره واخص السلام سياسيا على الاخوة في التحالفات الكردية والاخوة في ائتلاف دولة القانون وكل محبي العراق اجيب على طلبهم بعدة اجوبة منها: "كنت ارجو منهم ان يكون الطلب عبر الجلوس والتفاهم لا عبر الاعلام .. و"ان سحب الوزراء سيؤثر سلبا على خدمة الشعب وخصوصا اذا اقرت الموازنة التي هي امر ضروري لتسيير امور الوزارات اما في حال عدم اقرارها فلنا كلام اخر". واضاف "ان قرار انسحاب الوزراء امر مهم ومصيري ونحن كشركاء معهم نتعاطف لاجل قضيتكم ومطالبكم الا ان لنا شركاء في ائتلاف دولة القانون نتشاور معهم في مثل هذه الامور واتمنى من الاخوة في القائمة العراقية ان يحتكموا الى التفاوض والحوار قبل كل شيء". واوضح ان "لقواعد القائمة العراقية الذين يتظاهرون مطالب سوف لا تتحقق اذا نسحبوا من الوزارات" .. وزاد "اخشى ان يكون الانسحاب بابا لاحد امرين :أzwnj;. التحول الى حكومة تصريف اعمال وهذه كارثة .ب . الغاء الانتخابات وهذه ضد المصلحة الشعبية حاليا .وقال الصدر مخاطبا الفرقاء السياسيين "أن النجف الاشرف والمرجعية ونحن بانتظاركم دوما للجلوس معكم ومع باقي الشركاء من اجل حل الازمات لعيش الشعب برفاه ولامان". ودعا الصدر رئيس الوزراء نوري المالكي الى عدم اظهار ملفات الفساد للمسؤولين بعد استقالتهم وانما قبلا قائلا "ارجو ان لا يكون اظهار ملفات الفساد على (الفرقاء) بعد خروجهم واستقالتهم بل يجب ان تكون منصفا حتى مع نفسك وعليها".يذكر ان المالكي كان رفض استقالة وزير المالية القيادي رافع العيساوي الجمعة الماضي تضامنا مع المحتجين في ساحات الاعتصام وقال انه لن يقبل الاستقالة الا بعد الانتهاء من التحقيق في مخالفات مالية وقانونية ارتكبها العيساوي على حد قوله. وفي وقت سابق هذا الاسبوع اكدت ميسون الدملوجي ردا على سؤال ل"ايلاف" حول تهديدات القائمة بسحب وزرائها السبعة من الحكومة ان العراقية (بقادتها ونوابها ووزرائها) اختارت الاصطفاف مع الشارع وهذا الشارع يعاني من شتى أنواع الانتهاكات ليس في المنطقة الغربية فحسب وانما في كل محافظات العراق . وقالت "في اجتماعات العراقية في الآونة الأخيرة كان القرار أن نتشاور مع حلفائنا في التحالف الوطني والتبار الصدري والتحالف الكردستاني والشخصيات الوطنية المستقلة قبل حسم قرار الاستقالة". واوضحت ان هناك تنسيقا واسعا مع هذه القوى "ولكن أيضاً نحن نتفهم الضغوطات التي تتعرض لها هذه الكتل سواء من شارعها أو من خصومها وفي الوقت نفسه لا نشك بجدية هذه الكتل وقياداتها في معارضة النهج التفردي الناشئ في العراق ورفض الخروقات الدستورية ومحاولات تسييس القضاء وانتهاكات حقوق الانسان التي تمارس ضد المواطنين بشكل مستمر". وكان العيساوي اعلن الجمعة الماضي امام المحتشدين بساحة الاعتصام في مدينة الرمادي استقالته من الحكومة قائلا "لايشرفني البقاء في حكومة لاتحترم الشعب" مؤكدا ان قرار استقالته ثابت ولا تراجع عنه. وقال في تصريحات صحافية انه قدم استقالته منذ بدء الحراك الشعبي "وكان قراراي هذا باختياري لكن انتظرت عدة اجتماعات للقائمة rlm;العراقية وقد ابلغتهم باجتماعي الأخير رغبتي وقراري بالاستقالة".rlm;وقد رفض المالكي بعد ساعات من اعلان العيساوي استقالته قبول الاستقالة مؤكدا أن هذا "لن يتم قبل الانتهاء من التحقيق في المخالفات" التي ارتكبها rlm;في وزارة المالية خلال فترة إدارته لها.rlm; ورد العيساوي على قرار المالكي بالقول ان "هذه الملفات استهداف سياسي آخر لا قيمة له ولا احد يعترف به بعد اليوم ولا أحد rlm;يصدق بملفات الفساد والارهاب التي يلفقها المالكي ضد معارضيه كما فقدت قيمتها منذ انطلاق rlm;التظاهرات لأنها استهداف سياسي بحت".rlm; وكان إعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية رافع العيساوي rlm;السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري rlm;المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني rlm;المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء rlm;سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط rlm;الدستور وإقالة الحكومة.