العريض يعلن التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة في تونس

تونس: اعلن علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس والمكلف تشكيل حكومة جديدة مساء الخميس، التوصل الى اتفاق حول تشكيلة هذه الحكومة التي ستخلف حكومة حمادي الجبالي الامين العام للنهضة.

وقال العريض في مؤتمر صحافي عقده بعد لقائه الرئيس منصف المرزوقي "خلصنا بعد مفاوضات ماراتونية طويلة (...) الى الاتفاق على حكومة وعلى معالم برنامج يحدد مبادئ واولويات وسياسات والتزامات هذه الحكومة".

واضاف "سنكمل اللمسات الاخيرة لهذه الورقة (تشكيلة الحكومة وبرنامج عملها) غدا صباحا (...) وقد اعلمت الرئيس انني ساقدم له غدا صباحا ملفا مكتملا، يشتمل على تركيبة الحكومة والخطوط العامة لبرنامجها، وهذا طبقا للقوانين الجاري بها العمل لتاخذ الامور طريقها بعد ذلك الى بقية المؤسسات الدستورية".

وتابع العريض "ان شاء الله تكون الحكومة المقبلة حكومة كل التونسيين، وان شاء الله يكون التونسيون والتونسيات كما كانوا دائما موحدين حول اهداف الثورة وحول مؤسسات الدولة".

وكان الجبالي استقال من رئاسة الحكومة في 19 شباط/فبراير الماضي احتجاجا على رفض حركة النهضة مقترحه تشكيل حكومة تكنوقراط غير حزبية لانقاذ البلاد من ازمة سياسية اججها اغتيال المعارض اليساري البارز شكري بلعيد في السادس من الشهر نفسه.

ورشحت حركة النهضة باعتبارها الحزب الاكثر تمثيلا في المجلس التاسيسي (89 مقعدا من اجمالي 217) علي العريض وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة، لخلافة الجبالي. وفي 22 شباط/فبراير الماضي كلف الرئيس التونسي رسميا العريض تشكيل الحكومة.

وبحسب "التنظيم (القانون) المؤقت للسلط العمومية" الصادر في 16 كانون الاول/ديسمبر 2011، يتعين على العريض تقديم تشكيلة حكومته وبرنامج عملها الى رئيس الجمهورية ضمن مهلة لا تتعدى 15 يوما من تاريخ تكليفه تشكيلها، اي غدا الجمعة الموافق الثامن من آذار/مارس.

ويقدم علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة في تونس مساء الخميس تشكيلة الحكومة الجديدة الى الرئيس منصف المرزوقي على ما افاد فرانس برس شاكر بوعجيلة المستشار لدى الرئيس التونسي.

وقال بوعجيلة "سيقدم علي العريض مساء الخميس تشكيلة الحكومة الجديدة الى الرئيس ثم سيعقد مؤتمرا صحفيا"، من دون ان يعطي توضيحات حول تشكيلة هذه الحكومة التي ستخلف حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي الامين العام لحركة النهضة.

وكانت مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة بدأت في الشهر الماضي بمشاركة احزاب الترويكا وثلاثة اطراف أخرى ممثلة في البرلمان هي حزبا "حركة وفاء" (يضم منشقين عن حزب المؤتمر) و"التحالف الديموقراطي" (اجتماعي وسطي) اضافة الى كتلة (مجموعة) "الحرية والكرامة".

وانسحب حزبا "حركة وفاء" و"التحالف الديمزقراطي" وكتلة "الحرية والكرامة" من المفاوضات الاربعاء. وبرر حزب "حركة وفاء" في بيان الاربعاء انسحابه من المفاوضات بإصرار احزاب الترويكا وكتلة الحرية والكرامة على "رفض مناقشة خيار تحييد وزارات السيادة" (الدفاع والداخلية والعدل والخارجية).

وقال محمود البارودي القيادي في حزب "التحالف الديمقراطي" الخميس لوكالة الانباء الرسمية ان حزبه قرر عدم المشاركة في الحكومة المقبلة بسبب ترشيح شخصيتين "قريبتين من حركة النهضة" لتولي وزارتي العدل والداخلية، ورفض مقترح الحزب تحييد وزارة الشؤون الدينية وحل "الرابطة الوطنية لحماية الثورة".

و"الرابطة" منظمة غير حكومية تعتبرها المعارضة "ميليشيات اجرامية" وتتهم حركة النهضة باستعمالها ل"ضرب خصومها السياسيين" في حين تنفي النهضة هذه الاتهامات باستمرار.

واضاف البارودي ان الرابطة اتي تورطت في قتل معارض علماني في 2012 "تعمل لخدمة اجندة سياسية لكل من حركة النهضة وحزب المؤتمر". ودعا البارودي رئيس الجمهورية الى تكليف شخصية مستقلة بدلا عن العريض تشكيل الحكومة المقبلة.

وقال رئيس كتلة "الحرية والكرامة" محمد الطاهر الايلاهي الخميس لوكالة الانباء التونسية ان كتلته لن تشارك في الحكومة المقبلة بسبب تمسك احزاب الائتلاف الحاكم بحقائب وزارية لكنه لم يستبعد مشاركة أعضاء من الكتلة في الحكومة "اذا تمت دعوتهم بصفة شخصية".

وقال العريض في تصريح بثته اذاعة موزاييك اف ام التونسية الخاصة صباح الخميس ان الاحزاب المشاركة في المفاوضات "اتفقت على ارضية (ورقة) عمل" بدون اعطاء تفاصيل.

وبحسب محمد الطاهر الايلاهي تنص ورقة العمل على "معالجة الانفلات الامني وايجاد حلول لغلاء المعيشة وخلق مواطن شغل خاصة بالجهات الداخلية المحرومة مع تبني حوار وطني شامل بعد شهر من تشكيل الحكومة الجديدة من دون استثناء أي طرف، مع التأكيد على مدنية الدولة وتطبيق القانون على مرتكبي العنف ومن يحرض عليه".