منع نواب أوروبيين من دخول المغرب "قرار سيادي"

الرباط: اعتبر وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية مصطفى الخلفي الخميس أن قرار منع وفد برلماني اوروبي من دخول اراضي المغرب هو قرار "سيادي"، على ما نقلت عنه وكالة الأنباء المغربية الرسمية.

وقال الخلفي ان هذا القرار "ذو طبيعة سيادية. وبالنسبة إلى المغرب فان هناك إطارا مؤسساتيا بينه وبين الاتحاد الأوروبي بصفة عامة، وبين البرلمان الأوروبي والبرلمان المغربي بصفة خاصة، ينظم مثل هذه الأمور".

ومنعت السلطات المغربية الاربعاء وفدا يضم اربعة نواب اوروبيين ينتمون الى مجموعة لدعم الشعب الصحراوي من دخول اراضيها في مطار الدار البيضاء، وفق ما افادت كتلة الديموقراطيين والليبراليين في البرلمان الاوروبي في بيان.

واوضح البيان نفسه ان السلطات المغربية كانت ابلغت مسبقا بهذه الزيارة، لكن "رسالة" تفيد ان النواب "غير مرحب بهم وصلت فقط بعد مغادرتهم" بروكسل. لكن الخلفي اكد ان "السلطات المختصة في المغرب قامت بإخبار المعنيين بهذا القرار مبكرا".

وكانت مهمة الوفد الاوروبي تتمثل في جمع معلومات عن مدى احترام حقوق الانسان في الصحراء الغربية. وعلق رئيس كتلة الديموقراطيين والليبراليين في البرلمان الاوروبي البلجيكي غي فرهوفشتاد "بالنسبة الى مسائل صعبة ومثيرة للجدل على غرار الوضع في الصحراء الغربية، من الاهمية بمكان بذل جهد دائم لاستمرار الحوار وبناء جسور"، مبديا "خيبة امله" من قرار السلطات المغربية.

وشدد على ان "اعضاء البرلمان الاوروبي لا يشكلون خطرا على السلطات المغربية، وينبغي الترحيب باهتمامهم بالمنطقة، وليس رفضه عبر اعادة اعضاء الوفد بعد وصولهم الى البلد".

وضم المغرب الصحراء الغربية، وهي مستعمرة اسبانية سابقة، في العام 1975. وتطالب جبهة تحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (البوليساريو)، مدعومة من الجزائر، بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في هذه المنطقة برعاية الامم المتحدة. في المقابل، يؤيد المغرب منح الصحراء الغربية حكما ذاتيا تحت سيادته، رافضا امكان استقلالها عنه.