الوزارات السيادية في الحكومة التونسية الجديدة بأيدي مستقلين

تونس: تم إسناد الوزارات السيادية الأربع في الحكومة التونسية الجديدة التي اعلنها الجمعة علي العريض القيادي في حركة النهضة الاسلامية الحاكمة، الى مستقلين. وكان تحييد وزارات الدفاع والداخلية والعدل والخارجية في الحكومة الجديدة من المطالب الرئيسية للمعارضة ومنظمات المجتمع المدني خلال مفاوضات تشكيل الحكومة.

وفي حكومة رئيس الوزراء المستقيل حمادي الجبالي كانت حركة النهضة تهيمن على ثلاث وزارات سيادية هي الداخلية والعدل والخارجية. وفي ما يلي نبذة عن الوزراء الاربعة الذين تسلموا حقائب الدفاع والداخلية والعدل والخارجية.

- وزير الداخلية: لطفي بن جدو، كان حتى تعيينه في هذا المنصب وكيل جمهورية (نائبا عاما) في ولاية القصرين (وسط غرب). وسيخلف بن جدو وزير الداخلية في الحكومة المستقيلة علي العريض.

وسيجد الوزير الجديد نفسه امام ملفات حساسة عدة اهمها عنف الجماعات السلفية الجهادية، والكشف عمن قتل الشهر الماضي المعارض اليساري البارز شكري بلعيد. واعلنت وزارة الداخلية اعتقال شركاء في اغتيال بلعيد قالت انهم ينتمون الى "تيار ديني متشدد" في حين مازال القاتل هاربا.

- وزير الدفاع: رشيد الصباغ، سيخلف عبد الكريم الزبيدي (مستقل) الذي اعلن الثلاثاء الماضي استقالته من منصبه الذي حافظ عليه منذ نهاية كانون الثاني/يناير 2011. واستقال الزبيدي بسبب "الضبابية التامة" للمشهد السياسي في تونس وعدم توفر "خارطة طريق (سياسية) واضحة للذهاب الى الانتخابات (العامة) في احسن الظروف واسرع الاوقات".

وحذر الزبيدي عند اعلان استقالته من ان "المؤسسة العسكرية متعبة ولم تعد لها الجاهزية" اللازمة بسبب انتشارها منذ اكثر من عامين لحفظ الامن في البلاد التي لا تزال تعمل بقانون الطوارئ منذ الاطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي.

ويحظى الزبيدي باحترام كامل الطبقة السياسية التي اشادت بنجاحه في الابقاء على المؤسسة العسكرية بعيدا عن التجاذبات السياسية. وقد طلب منه علي العريض البقاء في منصبه لكنه رفض.

وتعتبر مراقبة حدود تونس البرية المشتركة مع الجارتين ليبيا (غربا) والجزائر (شرقا) من اهم مهام الجيش الذي احبط في اكثر من مناسبة تهريب اسلحة حربية (من ليبيا) وتسلل مقاتلين من تنظيم القاعدة (من الجزائر).

وسيعمل الوزير الجديد بالتعاون مع الجنرال رشيد عمار قائد اركان الجيوش والذي يقول مراقبون انه المسير الفعلي للمؤسسة العسكرية.

- وزير العدل : نذير بن عمو استاذ جامعي سيخلف المحامي نور الدين البحيري (قيادي في حركة النهضة) الذي اتهمته المعارضة بتوجيه القضاء وتعطيل استقلاليته عن السلطة التنفيذية وتوظيفه ضد الخصوم السياسيين لحزبه.

ويطالب القضاة التونسيون بانشاء هيئة "مستقلة" تضم قضاة منتخبين لتسيير الشان القضائي في البلاد بعيدا عن تدخل وزارة العدل.

ويقول مراقبون ان القضاء التونسي لم يحقق خلال فترة حكومة حمادي الجبالي أي تقدم ملحوظ في محاسبة "قتلة شهداء الثورة" ومعالجة آلاف من قضايا الفساد الموروثة من عهد الرئيس المخلوع وفي استرجاع الارصدة المالية التونسية المهربة.

- وزير الخارجية: عثمان جارندي، دبلوماسي وسفير سابق لتونس في منظمة الامم المتحدة والاردن. سيخلف رفيق عبد السلام صهر راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة الاسلامية الذي طالبت المعارضة باقالته لسوء الاداء.

وخلال توليه حقيبة الخارجية واجه رفيق عبد السلام اتهامات ب"الخيانة الزوجية" و"الفساد المالي" نفاها بشدة. كما تحول الى محل استهزاء وسائل الاعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بسبب اخطاء وزلات لسان.