توقيف جنديين فقط في ملف عمليات الاغتصاب في جمهورية الكونغو

نيويورك: اعلن المتحدث باسم الامم المتحدة الجمعة ان جنديين كونغوليين فقط تم توقيفهما في ملف عمليات الاغتصاب التي ارتكبت في تشرين الثاني/نوفمبر في منطقة مينوفا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، وذلك رغم شهادات كثيرة وطلبات متكررة وجهتها المنظمة الدولية.

وسمح تحقيق للامم المتحدة باحصاء 126 امراة على الاقل تعرّضن للاغتصاب في شرق جمهورية الكونغو مع نهاية تشرين الثاني/نوفمبر 2012 حين فرّ جنود حكوميون امام تقدم المتمردين في حركة "ام 23" قرب غوما. واوضح مارتن نيسيركي ان المحققين جمعوا 400 شهادة، بينها مئتان "مرتبطة باعتداءات جنسية".

واضاف انه في نهاية العام الفائت، تم توقيف احد عشر جنديا في القوات الحكومية الكونغولية لضلوعهم في هذه الاحداث، بينهم اثنان بتهمة الاغتصاب. وتابع "لم يحصل مذذاك اي توقيف اخر، رغم ان الامم المتحدة اعلنت ان كتيبتين للقوات المسلحة الكونغولية ضالعتان في عمليات اغتصاب جماعية وفي انتهاكات اخرى لحقوق الانسان".

واكد نيسيركي ان بعثة الامم المتحدة في جمهورية الكونغو هددت بوقف تعاونها مع هاتين الكتيبتين في حال لم تتم محاكمة الجنود المتهمين.

ووجهت البعثة رسالة اولى في هذا المعنى الى رئيس اركان الجيش الكونغولي في الرابع من شباط/فبراير، ورسالة ثانية في 18 منه. ورفض المتحدث تحديد المهلة التي منحتها الامم المتحدة للسلطات الكونغولية للتحرك. وكان مسؤول في الامم المتحدة رفض كشف هويته اورد الخميس ان المهلة ستنتهي في اذار/مارس.

وقال نيسيركي ايضا ان "بعثة الامم المتحدة على اتصال بالسلطات الكونغولية على اعلى مستوى للتاكد من محاكمة ومعاقبة المسؤولين المفترضين، بمن فيهم قادة القوات الكونغولية". وارتكبت عمليات الاغتصاب بين 20 و30 تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في منطقة مينوفا قرب غوما، عاصمة اقليم شمال كيفو.