دبلوماسي مالي: ممتنون لوقوف المغرب إلى جانبنا في محنتنا

الرباط: أعرب طوماني دجيمي، سفير مالي لدى المغرب، عن امتنان شعبه لوقوف الرباط إلى جانبه في أزمته الحالية.

جاء ذلك في اجتماع عقده، أمس الخميس، بالعاصمة المغربية الرباط، مع مصطفى بكوري، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة" المعارض، وفق موقع الحزب على شبكة الانترنت.

وأكد الدبلوماسي المالي "امتنان الشعب المالي لوقوف المغرب إلى جانبه في هذه المحنة". كما أشاد بـ"الدور الذي لعبه المغرب في الأزمة تعيشها دولة مالي في مواجهة خطر الإرهاب". من جهته، قال مصطفى بكوري إن "المغاربة تابعوا الوضع عن قرب في دولة مالي نظرا للعلاقات التاريخية والاستراتيجية، والتي تجمع بين البلدين". ويعتبر حزب الأصالة والمعاصرة، الذي تأسس عام 2008، رابع قوة سياسية بالمغرب وثاني أكبر حزب معارض بعد التجمع الوطني للأحرار، إثر فوزه في الانتخابات التشريعية التي أجريت في المغرب في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بـ47 مقعدا من إجمالي مقاعد مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي، البالغ عددها 395 مقعدا. وقال سعد الدين العثماني، وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي، في مؤتمر صحفي عقده مساء أمس الخميس بالرباط، بصحبة عصمان ساي، الأمين العام للرئاسة المالية، إن "الوضع في مالي تحسن كثيرا"، وهنأ قيادة مالي على ذلك. كما جدد العثماني في المؤتمر الصحفي نفسه دعم بلاده لشعب مالي وحكومتها على جميع المستويات، سياسيا وتنمويا واقتصاديا وإنسانيا.وكان العاهل المغربي محمد السادس قال في رسالة وجهها لقمة دول غرب إفريقيا (إيكواس) التي انعقدت الأسبوع الماضي بساحل العاج، إن "المغرب لن يدخر أي جهد لدعم مالي" التي شهدت تدخلا عسكريا فرنسيا بالتعاون مع قوات إفريقية في يناير/كانون الثاني الماضي لدعم الجيش المالي ضد الجماعات المسلحة في الشمال. وكان سعد الدين العثماني قال في كلمة ألقاها خلال الدورة الـ22 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي بدأت في 25 فبراير/شباط المنصرم بمدينة جنيف السويسرية وتستمر حتى 22 مارس/آذار الجاري، إن "مالي تخوض حربا مصيرية ضد الجماعات المسلحة التي تهدد سيادتها ووحدتها الترابية". وشدد على "وجوب تجاوز هذه المرحلة من خلال دعم الجهود الرامية إلى العودة إلى العمل بالدستور" في هذا البلد الأفريقي.ووجه الوزير المغربي الدعوة إلى "المجتمع الدولي لدعم دولة مالي حتى تتمكن من تجاوز أزمتها، وتواصل مسلسل التنمية وبناء دولة ديمقراطية". يذكر أن حركة تمرد بدأت في شمال مالي في يناير/كانون الثاني 2012، تبعها انقلاب عسكري في مارس/آذار من نفس العام، تسبب في حدوث فراغ في السلطة، استغلته مجموعات مسلحة، للسيطرة على أكثر من نصف البلاد، ومنح مجلس الأمن الدولي صلاحية لقوة عسكرية مشتركة من عدد من الدول الإفريقية، الحق بالتدخل في مالي، وكان من المنتظر أن تبدأ عملها في سبتمبر/ أيلول المقبل، إلا أن فرنسا بدأت تدخلا عسكريا في مالي في الثاني عشر من كانون الثاني/يناير الماضي ، بناء على طلب من حكومة مالي، ونجحت في استعادة المناطق التي سيطر عليها المسلحون.