جبهة الإنقاذ المصرية تتمسك بتنفيذ مطالبها للمشاركة في الانتخابات البرلمانية

يرى سياسيون مصريون أن قرار تأجيل الإنتخابات البرلمانية يوفر فرصة سانحة للرئيس مرسي من أجل ترتيب البيت الداخلي وجسر هوة الخلافات مع المعارضة بحيث يضمن مشاركتها في الانتخابات المقبلة.

القاهرة: وسط ترحيب كبير من جانب الأحزاب الإسلامية والليبرالية بقرار محكمة القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات البرلمانية المصرية القادمة، يأمل الكثيرون أن يكون هذا الحكم فرصة كبيرة لعودة الوفاق الوطني بين المعارضة والرئيس مرسي، وهو ما يساعد على تراجع جبهة الإنقاذ الوطني عن قرار مقاطعة الانتخابات البرلمانية القادمة. هذا وقد أعلن حزب النور السلفي عن إعادة إحياء مبادرته، والتي تصب نحو إقالة الحكومة والنائب العام، وهو الأمر الذي تؤيده جبهة الإنقاذ، والسؤال الآن هل تأجيل الانتخابات سيساعد الرئيس على التهدئة مع المعارضة؟ إحياء مبادرة النور يؤكد شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، لـ"إيلاف" أن الحزب أول من رحب بحكم القضاء الإداري بتأجيل الانتخابات وعرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية، وهو الأمر الذي طالب به الدكتور يؤنس مخيون من الرئيس مرسي في الحوار الوطني الأخير. واعتبر عبد العليم أن الحكم جاء في صالح الجميع، وأولهما الرئيس مرسي الذي كان يواجه صعوبة في إجراء الانتخابات في الدوائرالملتهبة بالعنف مثل: المنصورة، والمحلية، وطنطا، وبورسعيد، كذلك من غير المعقول وجود انتخابات وبرلمان في غياب المعارضة الحقيقية المتمثلة في جبهة الإنقاذ، وبالتالي فإن الحكم فرصة لإعادة نبذ الخلافات مرة أخرى بين الرئاسة وجبهة الإنقاذ والحوار فيما بينهما؛ للوصول لحلول وسط بين الطرفين. وقال: "إن تأجيل الانتخابات فرصة جديدة لطرح النقاش حول مبادرة حزب النور، بحيث يتم تنفيذ ما جاء فيها بإقالة الحكومة والنائب العام، ووضع ضمانات كافية لنزاهة الانتخابات، مما يساعد ذلك على مشاركة جبهة الإنقاذ في الانتخابات البرلمانية القادمة، وعلى الرئيس مرسي أن يعمل على تنفيذ مطالب المعارضة، فالفرصة جاءت له لإعادة ترتيب الأمور من جديد، خاصة أن تأجيل الانتخابات ستأخذ المزيد من الوقت وأصبح متاح الآن إقالة الحكومة. الحكم إنقاذ للانشقاقات بالجبهة في السياق ذاته، أكد طارق سباق، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن الحكم سيكون فرصة كبيرة لعودة جبهة الإنقاذ عن قرار مقاطعة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، حيث ثبت خلال الأيام الماضية قبل صدور حكم التأجيل وجود خلافات كبيرة بين أعضاء حزب الوفد حول قرار المقاطعة، والأمر نفسه في أحزاب أخرى حدثت بها مشاكل، وهدد أعضاؤها بخوض الانتخابات مستقلين. وقال سباق إن "الرئيس يجب أن يتخذ قرارات سياسية ترضي الشارع وتلبي بعض مطالب المعارضة، بحيث يكون هناك سبب لمراجعة قرار مقاطعة الانتخابات مرة أخرى". كاشفا عن وجود جهود وساطة كبيرة تقوم بها بعض الأحزاب الإسلامية لاستغلال تأجيل الانتخابات لنبذ الخلافات السياسية مرة أخرى قريبا". تواصل الحوار وقال الدكتور فريد إسماعيل، عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة لـ"إيلاف": "إن الحزب سيستغل فترة تأجيل الانتخابات لإعادة الحوار مرة أخرى مع أحزاب جبهة الإنقاذ الوطني حتى يتم الوصول لحلول حول نقاط الخلاف من أجل ضمان مشاركة الجبهة في الانتخابات البرلمانية، وهناك لقاءات قريبا حول هذا الأمر". وأشار إلى أن الرئيس مرسي حريص على مشاركة الأحزاب السياسية جميعها في الانتخابات؛ وحريص أيضا على الحوار الوطني مع الجميع؛ للوصول إلى حلول سياسية للأزمات السياسة التي تواجه البلاد حاليًا وخاصة في مدن القناة. وقال: "إن حزب الحرية والعدالة يحترم أحكام القضاء، ويرحب بقرار تأجيل الانتخابات طالما يصب نحو المصالح الوطنية، وفي الوقت نفسه مصر لا تتحمل المزيد من الفراغ التشريعي". تنفيذ مطالب الجبهة أولاً من جانبه، أكد الدكتور عبد الجليل مصطفى، عضو جبهة الإنقاذ الوطني لـ"إيلاف" أن قرار العودة إلى المشاركة في الانتخابات البرلمانية يتوقف على تنفيذ مطالب الجبهة، والتي كانت سبباً في مقاطعة الانتخابات، ومن بينها إقالة الحكومة والنائب العام، وتشكيل لجنة محايدة لإعادة النظر في مواد الدستور، وتقنين أوضاع جماعة الإخوان المسلمين. مشيرا إلى أن عدم تلبية تلك المطالب يترتب عليها استمرار الجبهة في قرار رفض المشاركة في الانتخابات، وتابع: "الرئيس محمد مرسي مطالب الآن باتخاذ خطوة عاجلة نحو التهدئة السياسية للأزمات الحالية، والعمل على ضرورة بناء جسر من الثقة الحقيقية مع المعارضة، وخلق بيئة طيبة للحوار الوطني البناء بعيدا عن تدخل مكتب الإرشاد في أمور الحكم". القرار في يد الرئيس وأكد حسام مؤنس، المتحدث باسم التيار الشعبي، لـ"إيلاف" أن قرار مقاطعة الانتخابات لا رجعة فيه في ظل إصرار الرئيس مرسي على عدم تلبية مطالب جبهة الإنقاذ؛ لضمان نزاهة الانتخابات، بجانب حرص جماعة الإخوان المسلمين على المضي قدما في سبيل التمكين والسيطرة على الدولة كاملة. وقال: "إن وعود الرئيس في الحوار الوطني بضمان نزاهة وشفافية العملية الانتخابية أمر غير محقق على أرض الواقع بدليل وجود 9 آلاف اسم وهمي في الكشوف الانتخابية مع استمرار وجود أسماء المتوفين، بجانب ما ذكره حزب النور باختيار 12 ألف إخواني لتسكينهم داخل اللجان الانتخابية من الآن". مشيرا إلى أن جبهة الإنقاذ والمعارضة بشكل عام يسودهما التخبط في بعض الأحيان؛ ولذلك نتوقع حدوث انشقاقات سواء من جانب بعض الأحزاب داخل الجبهة أو من خلال أفراد معينة بخوض الانتخابات بصفة مستقلة فهذا أمر متوقع.