الإخوان والمعارضة يتبادلان الاتهامات بعد حكم "مجزرة بورسعيد"

على خلفية الحكم القضائي في "مجزرة بورسعيد" دخل الاخوان المسلمون والمعارضة في موجة جديدة من تبادل الاتهامات، فبينما يؤكد الليبراليون أن مرسي يحرق البلاد يرى الإخوان ان هناك جهات معينة تعبث بأمن مصر وتريد تدميرها.

القاهرة:فيما تستمر حالة العنف والغضب التي تجتاح مصر، على خلفية الحكم في قضية "مجزرة بورسعيد"، لاسيما من جانب مجموعات "ألتراس"، تباينت ردود فعل الأحزاب والقوى السياسية حول الأحكام. فبينما تتحدث الأحزاب الإسلامية عن مؤامرات، وتتهم المعارضة بتوفير غطاء سياسي لأعمال العنف، قالت المعارضة إن جماعة الإخوان المسلمون الممسكة بالسلطة تحرق البلاد. وقال حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمون، إن من يهاجم الأقسام ومديريات الأمن يريد أن يجر البلاد إلى الفوضى، وأضاف في بيان له تلقت "إيلاف" نسخة منه، "إن من يتبنى العنف ويشكل غطاءً سياسيًا له يتحمل مسئولية غياب الشرطة عن الشارع"، مشيرا إلى أن حق التظاهر السلمي لا يعني الاعتداء على مقرات الشرطة ومنشآت الدولة والممتلكات العامة والخاصة". يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن فيه الآلاف من ضباط وأفراد الشرطة إضرابهم عن العمل، وأغلقوا نحو 23 من أقسام ومراكز الشرطة، في مختلف أنحاء الجمهورية، إحتجاجاً على ما وصفوه بـ"تسييس الشرطة"، وطالبوا بإقالة وزير الداخلية محمد إبراهيم. وحث الحزب الذي كان يترأسه الدكتور محمد مرسي، قبل توليه منصب رئيس الجمهورية، الشرطة على القيام بواجباتها، وقال إن "مهمة الشرطة الأساسية هي حفظ أمن الشعب الذي يدفع مرتباتها لحمايته، ونحن على يقين أن كل أعضاء جهاز الشرطة الشرفاء لن يتخلوا عن دورهم"، مشيراً إلى أنه يرفض الاعتداء على الشرطة أو "تسييسها"، ولفت إلى أن "الشرطة ملك للشعب المصري، ولا يجب أن تكون مع فصيل ضد آخر".وقال الدكتور جمال حشمت، القيادي بالحزب لـ"إيلاف" إن هناك محاولات دؤوبة من أجل إدخال مصر في دوامة من العنف، مشيراً إلى أن بعض القوى السياسية توفر غطاء سياسياً للفوضى وأعمال الحرق والتدمير بحق المنشآت العامة والخاصة. واعتبر حسمت أن الحكم القضائي الذي صدر بحق المتهمين في مجزرة بورسعيد قانونياً، وليس سياسياً، موضحاً أنه حتى لو كان سياسياً، فيتوجب على المعترضين إتخاذ إجراءات قانونية قضائية، وليس إحراق المنشآت العامة أو الخاصة. وقال علاء أبو النصر، الأمين العام لحزب البناء والتنمية الذراع السياسي للجماعة الإسلامية: "نرفض ما يحدث الآن جملة وتفصيلا، حكم المحكمة لا يرد إلا بالمحكمة وعلى من تضرر من الحكم اللجوء إلى القانون لنقض الحكم، أما ما يحدث الآن من حرائق فهو أمر غير مبرر وغير منطقي". وأضاف، في تصريحات له: "ما يحدث يؤكد أن هناك أياد خفية تعبث وتستغل الأحداث لمصالح محددة"، مشيراً إلى أن "الطرف الذي يعبث لا يمكن أبدا أن يكون وطنيا شريفا أو يخشى على البلاد، بل إما مأجور أو يعمل لمصلحته الشخصية". وتابع متسائلاً: "لمصلحة من يتم هذا الحريق؟ إن الذي يدفع الثمن هو الشعب المصري وعلى الأخص المواطن الفقير. "أين الأمن مما يحدث؟ ألم يكن من المتوقع حدوث هذا الحدث عقب الحكم؟". وتساءل: "ما ذنب مبنى اتحاد الكرة؟ وما ذنب منشآت وزارة الداخلية أو رجال الشرطة حتى يتم الاعتداء عليهم؟ إن هذه المنشآت العامة من أموالنا ودماءنا، لأنها ملك للشعب، وليس لشخص أو مؤسسة أو هيئة". وبالمقابل، حملت المعارضة الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمون المسؤولية عن أعمال العنف، وقال المهندس بهاء شعبان، القيادي بجبهة الإنقاذ، لـ"إيلاف" أن الحكم القضائي زاد من موجة العنف. مشيراً إلى أن أهالي بورسعيد يعانون من شعور بالإضطهاد، وأن أبناءهم قدموا "كبش فداء"، فيما يعاني ألتراس الأهلي من شعور بالظلم، لاسيما بعد تبرئة غالبية قيادات الشرطة من تهمة القتل. وانتقد صمت الرئاسة والحكومة على ما يحدث. وإتهم شعبان الرئيس مرسي وجماعة الإخوان إلى إتخاذ إجراءات سياسية للحد من الأزمة الحالية، بالإستجابة للمطالب الشعبية، وشدد على ضرورة تطبيق القانون والقصاص بحق المتهمين بقتل أبناء بورسعيد الذين وصل عددهم إلى 43 قتيلاً بعد الحكم في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي. وإتهم الدكتور أحمد سعيد رئيس حزب المصريين الأحرار، الرئيس والحكومة ب"الفشل في معالجة الأزمة السياسية التي أدخلت البلاد إلى نفق مظلم، وأوصلتها إلى حالة الفوضى العارمة التى تعانى منها الآن". وأضاف في تصريحات له، تلقت إيلاف نسخة منها، "إن رئيس الجمهورية وحكومته الفاشلة مسؤولون بصورة مباشرة عن تحويل الحريق السياسي إلى حريق فعلى للبلاد، بعدما أشعلوها بدستورهم الباطل وإصرارهم على تمكين الإخوان وانتهاج سياسة الهيمنة على مفاصل الدولة". وأضاف أن "البلاد تحترق ومظاهر الحياة فيها متوقفة، ودخلت فعليا في حالة عصيان شامل بينما النظام وحكومته مازالوا يتشدقون بشعارات الشرعية الجوفاء والحديث عن الانتخابات التي يأملون من ورائها السيطرة على السلطة التشريعية بالكامل بدون النظر إلى رفض المعارضة لهذه الانتخابات واعتبارها باطلة وهو ما أكده حكم القضاء الإدارى الأخير".