تظاهرة في تونس للمطالبة بتضمين حقوق المرأة في الدستور الجديد

تونس: تظاهر المئات السبت في العاصمة تونس للمطالبة بتضمين حقوق المراة في الدستور الجديد الذي يعكف المجلس التأسيسي (البرلمان) على صياغته.

وردد المشاركون في التظاهرة هتافات معادية لحركة النهضة الاسلامية الحاكمة ورئيسها راشد الغنوشي من قبيل "وكلاء الاستعمار، نهضاوي، رجعي، سمسار"، و"يا غنوشي فك عليك..المرأة التونسية قوية عليك (أقوى منك)".

كما رددوا هتافات اخرى مثل "الشعب يريد اسقاط النظام"، و"الشعب يريد معرفة من قتل شكري بلعيد" المعارض اليساري المناهض لحكم الاسلاميين، الذي قتل بالرصاص امام منزله في العاصمة تونس في السادس من الشهر الماضي.

ونقلت وكالة الانباء التونسية عن ارملة شكري بلعيد المحامية بسمة الخلفاوي قولها "المرأة التونسية أصبحت اليوم مهددة ببرنامج مجتمعي كامل، تقوده تيارات رجعية تريد العودة بالبلاد الى الوراء"، معتبرة ان اغتيال زوجها المعروف بدفاعه عن حقوق المرأة "جاء في اطار هذا البرنامج".

وحذرت الناشطة الحقوقية راضية النصراوي في تصريح للوكالة من "انتشار ظاهرة تعدد الزوجات والزواج العرفي خارج الصيغ القانونية الذي أصبح بالمئات في اوساط الشباب". واضافت ان حركة النهضة الحزب الاكثر تمثيلًا في المجلس التاسيسي "تريد إفراغ مجلة الاحوال الشخصية من محتواها".

وتحظى المراة في تونس بوضع حقوقي فريد من نوعه في العالم العربي بفضل مجلة الأحوال الشخصية الصادرة في عهد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة الذي حكم تونس من 1956 إلى 1987.

وسحبت المجلة، التي لا يزال معمولًا بها، القوامة من الرجل، وجرمت الزواج العرفي وإكراه الفتاة على الزواج من قبل ولي أمرها، وتعدد الزوجات، وجعلت الطلاق بيد القضاء بعدما كان بيد الرجل ينطق به شفويًا متى يشاء.

وفي آب/اغسطس 2012 تراجعت "لجنة الحريات والحقوق" في المجلس التاسيسي، تحت ضغوط واحتجاجات وتظاهرات المعارضة العلمانية ومنظمات المجتمع المدني، عن اعتماد مشروع قانون تقدمت به حركة النهضة، وينص على مبدأ "التكامل" بين الرجل والمرأة عوضًا من "المساواة".

ورأى المحتجون أن عبارة "تكامل" قابلة لأكثر من تأويل، وقد تكون مدخلًا لضرب المكاسب الحداثية للمراة التونسية.

ودعت "هيئة التنسيق والصياغة" المكلفة بمراجعة ما يتم تضمينه في الدستور من مشاريع قوانين قبل أن يعتمدها المجلس، أن ينص الفصل 28 من باب الحقوق والحريات على "مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة، والمحافظة على تكافؤ الفرص، مع اعتماد معيار الكفاءة"، إضافة إلى "تجريم العنف ضد المرأة".