الصين توحد إداراتها لمراقبة البحار

بكين: أعلن مسؤول صيني كبير الأحد أن الصين ستشكل قيادة واحدة لمختلف اداراتها المكلفة فرض احترام القانون في المناطق البحرية بينما يتفاقم نزاع مع اليابان حول سيادة على جزر.

وقال ما كاي الامين العام لمجلس شؤون الدولة (الحكومة) ان هذا الاجراء يهدف الى "حماية الحقوق والمصالح البحرية للبلاد"، كما ورد في خطاب سيلقيه خلال الدورة السنوية للجمعية الوطنية الشعبية (البرلمان).

ولممارسة سلطتها في المناطق البحرية التي تعتبرها تابعة لها، ترسل الصين حاليا سفن دورية عائدة لوزارات عدة مثل خفر السواحل المرتبطين بوزارة الامن العام (الشرطة) او مكاتب مراقبة صيد السمك التي تشرف عليها وزارة الزراعة.

واعترف ما كاي بان هذه الاجراءات ليست فعالة. لذلك اتخذ قرار بان يعهد الى ادارة الدولة للمحيطات بالقيادة الموحدة لوسائل مراقبة البحار بما في ذلك الجمارك، لكن بدون سلاح البحرية الصين التابع للجيش الشعبي للتحرير.

وقالت وكالة انباء الصين الجديدة ان ادارة الدولة للمحيطات تخضع لسلطة وزارة الاراضي والموارد الطبيعية لكن ادارة عملياتها لحفظ النظام ستكون من مهام وزارة الامن العام.

وتشهد العلاقات بين الصين واليابان توترا شديدا بسبب نزاع للسيادة على ارخبيل صغير في بحر الصين الشرقي. وترسل الصين باستمرار سفنا وفي بعض الاحيان طائرات الى المنطقة على الرغم من دوريات القوات المسلحة وخفر السواحل.