حزب مصري معارض يجمع 19 ألف توكيل للجيش بإدارة البلاد

القاهرة: أعلن حزب مصري معارض (تحت التأسيس) يتزعمه أحمد شفيق المرشح السابق في الانتخابات الرئاسية وآخر رئيس وزراء في عهد الرئيس السابق حسني مبارك أنه جمع قرابة 19 ألف توكيل للجيش لإدارة شؤون البلاد بديلًا من الرئيس الحالي محمد مرسي.

وقال هشام الهرم، وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية، لمراسلة الأناضول، إن حزبه قام بتجميع 19 ألف تفويض وتوكيل للقوات المسلحة لإدارة شؤون البلاد، قام بتحريرها أعضاء الحزب وغيرهم من المواطنين في أكثر من 20 محافظة من إجمالي 27.

وأضاف الهرم أن "الحزب يعطي المواطن المصري أكثر من بديل سياسي، وهو إما تفويض الجيش بإدارة شؤون البلاد، وإما التيار المدني الذي يتزعمه الفريق شفيق". وبحسب الهرم، فإن الحزب يعد نفسه لقيادة البلاد، وليس الانخراط في انتخابات برلمانية مقبلة.

استطرد الهرم في حديثه قائلًا: "نحن نسعى إلى التواجد والانتشار على الأرض، من خلال تكوين هياكلنا التنظيمية ووحداتنا الحزبية، ولا نفكر أبداً في دخول الانتخابات البرلمانية، خاصة مع عدم وجود ضمانات لعدم تزوير إرادة الناخبين".

بشأن التوكيلات، التي قام الحزب بجمعها في عدد من المحافظات، قال الهرم "نجحنا في جمع 19 ألف توكيل في 20 محافظة، أهمها القاهرة والغربية والمنصورة. أما الخطوة التالية فستكون تفاعل الشارع مع الأحداث، والتعويل سيكون على تصاعد الأحداث تباعاً"، وهو ما سينتهي بحسب الهرم إلى "العصيان المدني الكامل".

وعن مدى استعداد قيادات الجيش لتسلم إدارة البلاد، ومدى التفاعل مع هذه التوكيلات، أوضح الهرم أن "قيادات الجيش وجّهت الشكر إلى المواطنين على ثقتهم، وأنهم في واقع المسؤولية، ودائماً يقفون إلى جانب الشعب".

وفيما لم يتسن الحصول على تعقيب من الجيش المصري حول تلك التصريحات، لفت الهرم إلى أن "موقف الحزب من جمع هذه التوكيلات تثبيت موقف مع الجيش وتحقيق الشرط، الذي طلبوه، لكي يستجيبوا لإرادة الشعب".

ونوه وكيل مؤسسي حزب الحركة الوطنية المصرية إلى أن "الصعوبات التي كانت تقابلهم في البداية مع الشهر العقاري (جهاز حكومي مسؤول عن توثيق تلك التوكيلات) وكان يتم التغلب عليها عن طريق التفويضات المكتوبة والمختومة، إلى أن استجابت وحدات الشهر العقاري لتسجيل تلك التوكيلات"، معتبرًا المطالبة بتولي الجيش شؤون البلاد "نوعًا من التظاهر السلمي ضد النظام الحاكم".

وكان رئيس أركان الجيش المصري قد صرح في 17 فبراير/ شباط الماضي لإحدى وسائل الإعلام الغربية بأن "القوات المسلحة التي ظلت في مركز السلطة لعشرات السنين، ستتجنب التدخل في السياسة، لكن يمكن أن تقوم بدور إذا تعقدت الأمور"، في إشارة إلى الأزمة السياسية الحالية بين المعارضة ومؤسسة الرئاسة.

غير أن مصدرًا عسكريًا قال في تصريحات سابقة للأناضول إن وزير الدفاع المصري عبدالفتاح السيسي قال لوزير الخارجية الأميركي جون كيري الأحد الماضي في زيارته الأخيرة للقاهرة إن الجيش ليس طرفًا في الصراع السياسي الدائر الآن في مصر، وإنه يمارس مهامه بتجرد تام من دون التدخل في الصراعات والممارسات السياسية.

وكان الجيش المصري قد أدار البلاد في الفترة الانتقالية، التي أعقبت تنحي الرئيس السابق حسني مبارك يوم 11 فبراير/شباط 2011 وحتى تسليم السلطة للرئيس المنتخب محمد مرسي في 30 يونيو/حزيران 2012.