الشرطة المصرية بين شقي الرحى

تسود حالة من الغضب بين رجال الشرطة المصريين الذين نظموا اضرابًا غير مسبوق احتجاجًا على الزج بهم في النزاع السياسي واستخدامهم من قبل السلطة لمواجهة الاضطرابات التي تشهدها البلاد منذ تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

القاهرة: يواجه رجال الشرطة المصرية اتهامات من قبل المعارضة والنشطاء المعادين للرئيس محمد مرسي وجماعة الاخوان المسلمين التي ينتمي اليها بالاستخدام المفرط للقوة ويشعرون بأنهم مكروهون في مجتمعهم في حين أنهم لا يفعلون سوى تنفيذ التعليمات الصادرة إليهم. وقال العقيد في شرطة بورسعيد حسن مصطفى لوكالة فرانس برس: "المجتمع كله ضدنا ويعتبرون المتظاهرين (الذين يسقطون في صدامات مع الشرطة) شهداء في حين أننا لا نملك حتى وسائل الدفاع عن انفسنا". واكد العميد حفني عبد التواب من مديرية امن الاسكندرية، في تصريحات نشرتها صحيفة الشروق المستقلة، أن رجال الشرطة "يدفعون ثمن النزاعات السياسية في حين أنهم معرّضون للمحاكمة الجنائية (اذا ما ثبت قيامهم بقتل متظاهرين) أو للقتل" خلال المواجهات التي تتزايد وتيرتها منذ نهاية العام الماضي. وبدأ التململ داخل صفوف الشرطة قبل اسابيع بتظاهرات متفرقة ولكن مئات من رجال الشرطة قرروا الخميس الاضراب في القاهرة والاسكندرية وعدة محافظات أخرى في الصعيد (جنوب) وسيناء ودلتا النيل، وكذلك في المحافظات الثلاث المطلة على قناة السويس (شمال شرق). وفي محاولة للتهدئة قرر وزير الداخلية اقالة قائد قوات الامن المركزي (مكافحة الشغب) وعيّن ضابطًا رفيعًا آخر محله. اقالة وزير الداخلية ولكن على الرغم من قرار الوزير باقالة قائد قوات الامن المركزي، ظل رجال الشرطة مصممين على مواصلة تحركهم. وقال العقيد محمد فوزي من مديرية امن الاسكندرية لصحيفة الشروق "سنواصل الاضراب حتى تستجيب الحكومة لمطالبنا وهي ابعاد الجيش عن السياسة ووقف اخونة وزارة الداخلية واقالة الوزير". وكانت الاحتجاجات امتدت خلال الايام الاخيرة الى معسكرات قوات الامن المركزي وخصوصًا في الاسماعيلية، اذ رفض رجال الشرطة القيام بمهمة كلفوا بها في مدينة بورسعيد المجاورة حيث سقط اكثر من 48 قتيلاً، من بينهم ثلاثة رجال امن، في مواجهات متقطعة بدأت في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. وتعد هذه اهم حركة احتجاج في صفوف الشرطة المصرية منذ تمرد قوات الامن المركزي في شباط/فبراير 1986 الذي اضطر الرئيس السابق حسني مبارك الى الاستعانة بالجيش لانهائه. ومازال قطاع كبير من المصريين ينظر نظرة سلبية للشرطة ويعتبرها اداة للقمع رغم مرور عامين على سقوط نظام مبارك الدكتاتوري الذي استند الى جهاز امني عنيف كان يمارس التعذيب بشكل منهجي. وبحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن اكثر من 70 قتيلاً سقطوا في المواجهات مع الشرطة منذ التظاهرات الاحتجاجية التي نظمت في 25 كانون الثاني/يناير الماضي بمناسبة الذكرى الثانية لانطلاق الثورة ضد مبارك. وخلال الاسابيع الاخيرة، اثارت حالتا الناشطين الشابين محمد الجندي (27 سنة) ومحمد الشافعي (22 سنة) غضباً شديدًا ضد الشرطة. الاول ظل مفقوداً لمدة اسبوع في نهاية كانون الثاني/يناير الماضي بهدف مشاركته في تظاهرات في ميدان التحرير بالقاهرة قبل أن يعثر اصدقاؤه على جثمانه في مستشفى الهلال في القاهرة التي اكدت أنه توفي اثر نقله اليها متأثرًا بجروح ناجمة عن تعرضه لحادث سير، بينما اكدت اسرته أنه توفي جراء التعذيب في احد معسكرات قوات الامن المركزي في العاصمة المصرية. وتم تشريح جثة محمد الجندي وصدر تقرير اول عن الطب الشرعي يؤكد رواية المستشفى ولكن تحت اصرار اسرته، وتطبيقًا للقانون، تم تشكيل لجنة مؤلفة منثلاثة من كبار اطباء هيئة الطب الشرعي واصدرت تقريرًا ثانيًا يؤكد وفاته نتيجة التعذيب. اما محمد الشافعي فظل مفقودًا لمدة شهر قبل أن يعثر نشطاء حركة "مصرّين (على تحقيق اهداف الثورة)" الشبابية في مشرحة زينهم في القاهرة حيث نقل بعد مقتله قرب ميدان التحرير نهاية كانون الثاني/يناير الماضي. وعزا وزير الداخلية في مؤتمر صحفي الاحد غضب رجال الشرطة الى "محاربة" وسائل الاعلام لهم قائلاً "لا أتخيل أن يحارب جهاز الشرطة بهذا الشكل في جميع وسائل الاعلام"، مضيفًا أن "هناك هجومًا على كل رجال الشرطة بحيث يتم تصويرهم على أنهم سفاحون وقتلة ". وحذر الوزير في تصريحاته التي نقلتها وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية من أن "الهجوم الشديد على الشرطة يمكن أن يؤدي لانسحابها"، مضيفًا أن "الخيار للشعب فى أن يترك رجل الشرطة وفرد الامن أن يمارس عمله أو أن ننسحب من المشهد بأكمله". واكد أنه "لا يمكن أن تقوم القوات المسلحة بدور رجل الامن في مصر". وبدأ المعلقون يحذرون من "انهيار" كامل للشرطة. وقال احد كتّاب الاعمدة في صحيفة الشروق عبد الرحمن يوسف (اسلامي معتدل) إن "وزارة الداخلية على وشك الانهيار (..) ولا ارى حلاً الا الانتخابات الرئاسية المبكرة"، معتبرًا أنه "إذا حدث الانهيار فسوف يخسر جميع المصريين، ولكن أكبر الخاسرين بلا شك هم جماعة الإخوان المسلمين، ومشروع الإسلام السياسي كله".