اسبوع حافل في تونس في محاولة للخروج من المأزق السياسي

تشهد تونس اسبوعاً حافلاً كمحاولة لتشكيل حكومة جديدة وتحديد جدول زمني لتبني الدستور، فما زالت البلاد رغم مرور عامين على سقوط نظام زين العابدين دون مؤسسات ثابتة بسبب عدم وجود توافق على طبيعة النظام المقبل.تونس: تبدأ تونس اليوم الاثنين اسبوعًا سياسيًا حافلاً بهدف تولية الحكومة الجديدة والموافقة على الجدول الزمني لتبني دستور يمكن أن يخرج البلاد من المأزق، بينما ستحيي المعارضة ذكرى اغتيال المعارض شكري بلعيد. والثلاثاء، يتوقع أن تحصل حكومة الاسلامي علي العريض من دون صعوبات على ثقة النواب، وخصوصًا أن حزبه النهضة الحاكم وحليفيه العلمانيين يهيمنون على اكثر من الغالبية المطلوبة لنيل الثقة، وهي 109 مقاعد من اصل 217. واذا كانت تونس على وشك تجاوز الازمة الحكومية بعد استقالة الحكومة السابقة في غمرة اغتيال المعارض شكري بلعيد في السادس من شباط/فبراير، فإن المأزق السياسي مستمر جراء عدم التفاهم على دستور جديد. واعلنت الجمعية الوطنية التأسيسية أنها ستحدد الاثنين برنامجًا زمنيًا لانجاز القانون الاساسي (الدستور) ولتحديد موعد للانتخابات التشريعية والرئاسية، لكن العديد من المواعيد المعلنة في هذا السياق ظلت في الاشهر الاخيرة حبرًا على ورق. وبعد اكثر من عامين على الثورة التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي، لا تزال تونس من دون مؤسسات ثابتة، ويبقى العائق الاساسي عدم وجود توافق على طبيعة النظام المقبل. وتسعى حركة النهضة الى نظام برلماني صرف في حين يريد شريكاها العلمانيان والمعارضة أن تظل الصلاحيات في يد الرئيس. واعلن العريض أن حكومته ستعمل لمدة "اقصاها انتهاء عام 2013"، ملمحًا الى أن الانتخابات ستجري قبل الذكرى الثالثة للثورة في كانون الثاني/يناير 2014. والسبت، دعا رئيس المجلس الوطني التأسيسي مصطفى بن جعفر السياسيين الى وقف المنازعات في ما بينهم، وخصوصًا أن عدم الاستقرار السياسي يصاحبه توتر اجتماعي متصاعد وبروز مجموعات اسلامية عنيفة. واعتبر بن جعفر الذي يشارك حزبه التكتل العلماني في الترويكا الحاكمة أنه ينبغي التخلي عن المصالح الخاصة وبذل "تضحيات لمصلحة التونسيين". واكد أن لصبر الشعب حدودًا، مطالبًا بالالتفات الى "مشاكله". لكنّ معارضين تونسيين وجهوا انتقادًا شديدًا الى الفريق الحكومي الجديد، منددين بعدم تقديم الاسلاميين تنازلات كان يمكن أن تفضي الى تشكيل حكومة موسعة تضم مزيدًا من الاحزاب. من جهتها، تؤكد النهضة أن نحو نصف الوزراء في الحكومة الجديدة لا ينتمون الى أي فريق سياسي، وخصوصًا اولئك الذين يتولون الوزارات السيادية. وعلق ياسين ابراهيم احد قادة الحزب الجمهوري: "نخشى أن يكون حياد هذه الوزارات مجرد واجهة"، مبديًا اسفه لابقاء العديد من وزراء الحكومة السابقة في مناصبهم "رغم النوعية المتواضعة لعملهم". من جانبه، اعتبر محمود بارودي من حزب التحالف الديموقراطي أن "برنامج الحكومة ليس واضحًا حتى الآن". وينوي معارضو النهضة تعبئة شارعهم الاحد مع انتهاء الحداد على مقتل بلعيد الذي استمر اربعين يومًا، وذلك للمطالبة بكشف ملابسات الجريمة. واتهمت السلطات التونسية مجموعة سلفية متطرفة باغتيال بلعيد، لكن القاتل لم يعتقل بعد كما لم يتم كشف هويات المخططين للجريمة.