وزراء ونواب الكردستاني لن يعودوا إلى بغداد... وقد يستقيلون

أكد مسؤول كردي رفيع أن وزراء ونواب التحالف الكردستاني لن يعودوا إلى بغداد بعد سحبهم من هناك إلا بعد تنفيذ مطالب حكومة إقليم كردستان في موازنة العراق العامة للعام الحالي مهددًا بتقديم استقالاتهم.. فيما تم الإعلان عن تنفيذ فقرات مهمة من مطالب المحتجين تتعلق بتعديل قانون اجتثاث البعث وإرجاع أملاك مسؤولي النظام السابق والتوازن في مؤسسات الدولة بينما أكد الصدر انه سيكون بين محتجي الانبار قريبا داعيا اياهم بأن لا تكون تظاهراتهم طائفية.

قال روز نوري شاويس نائب رئيس الوزراء العراقي القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني إن الوزراء والنواب الأكراد في الحكومة والبرلمان العراقيين لن يعودوا إلى بغداد بعد أن تم سحبهم من هناك قبل أيام قبل تنفيذ مطالب الأكراد من موازنة البلاد للعام الحالي 2013.

وأضاف شاويس في تصريحات لوسائل إعلام كردية اليوم أن الاطراف الكردستانية ستتشاور في ما بينها حول تمرير الموازنة العامة بعيدا عن مبدأ التوافق الوطني وبغياب نواب التحالف الكردستاني والقائمة العراقية. وأشار إلى أنّ جميع الوزراء وأعضاء مجلس النواب الأكراد عادوا إلى الاقليم ولن يرجعوا إلى بغداد قبل بحث هذه المشكلة واتخاذ قرار بشأنها.

وحول احتمال انسحاب الوزراء الأكراد من الحكومة العراقية شدد شاويس على انه في حال لم يتم تصحيح مسار الاوضاع في بغداد ووقف التعدي على مصالح الأكراد فإن هؤلاء لن يصبحوا شركاء ولن يبقوا في بغداد وسيقدمون استقالاتهم.

وعن مدى تأثير غياب الرئيس طالباني عن بغداد حيث يعالج منذ شهرين في المانيا بسبب جلطة دماغية، أشار شاويس إلى أنّ مرض طالباني جاء في وقت غير مناسب "واذا تكلمنا بصراحة فإن الوضع الراهن هو وضع مناسب للمالكي فمن الناحية النظرية للرئيس طالباني نائب واحد وهو الذي يعمل مكانه وهو ينتمي لقائمة المالكي، وهذا يصب في صالح رئيس الوزراء كيفما تم تفسيره". واتهم المالكي بمحاولة تعديل الدستور "لكي يكون النفط تحت يده ويستحوذ على جميع السلطات ويحرك الجيش كيفما يحلو له لكن الأكراد يرفضون هذا".

وكان مجلس النواب العراقي صوّت في السابع من الشهر الحالي على كامل فقرات الموازنة العامة للعام الحالي 2013 التي تعتبر الاضخم في تاريخ البلاد وبلغت مبالغها 118 مليار دولار من دون إدراج مطالب الأكراد بتسديد بغداد مبلغ 4 مليارات دولار إلى الشركات النفطية العالمية العاملة في الاقليم.
ووصفت رئاسة الإقليم عقب اجتماع عقده السبت الماضي بارزاني مع الوزراء ورؤساء الكتل الكردية في البرلمان العراقي إقرار الموازنة الاتحادية في غياب الأكراد والقائمة العراقية بأنها "خطوة تكرس الانقسام". وشدد بارزاني على الوزراء الأكراد في الحكومة المركزية وجوب ترك بغداد والعودة إلى الاقليم لحين اتخاذ موقف من المشاكل العالقة مع الحكومة الاتحادية.

واليوم رفض المتحدث باسم كتلة التحالف الكردستاني مؤيد طيب في تصريح صحافي تسلمته "إيلاف" اتهام نواب في ائتلاف المالكي للأكراد بأنهم يدافعون عن مصالح الشركات الأجنبية اكثر من دفاعهم عن حقوق الأكراد وبقية الشعب العراقي. وقال إن مثل هذه الاتهامات المتجنية تتجاهل حقيقة أن الإقليم بتطويره الثروات النفطية وغيرها من الثروات الطبيعية يوفر موارد إضافية لمصلحة الخزينة العراقية العامة ومشاريع التنمية الوطنية حيث إن تصدير 250 الف برميل يومياً يعني ما لا يقل عن 9 مليارات دولار إضافية تدخل الخزينة الاتحادية.

وأشار إلى أنّ تمرير الموازنة استناداً إلى اغلبية عددية هشة يشكل أولاً خرقاً سافراً لمبدأ التوافق الوطني الذي قامت عليه الدولة العراقية وثانياً يتجاهل سلطات الإقليم وصلاحياتها الدستورية التي نص عليها الدستور إلى جانب دستور الإقليم والقوانين التي شرعتها سلطات الإقليم في الإطار الشرعي للدولة الاتحادية.

وشدد على أنّ كل ما تم تمريره في قانون الموازنة يكرس سلطة مركزية في إدارة ثروات العراق لا تتعارض مع مبادئ إدارة الدولة الاتحادية فقط، إنما تصطدم مع مبادئ الإدارة اللامركزية المعاصرة ايضاً "وهي آفة من آفات المركزية الفاشلة التي ألحقت ضرراً كبيراً بالشعب العراقي عموماً، وبمواطني المحافظات والإقليم على حد سواء" على حد قوله. وأضاف "كم كنا نتمنى ألا يلجأ البعض إلى كيل الاتهامات الجاهزة في دمغ الأكراد بأنهم يتحركون وفق اجندات خارجية تحقق مصالح قوى معادية للعراق، فهذه الاتهامات ضمنها العمالة للأجنبي استخدمتها الأنظمة الدكتاتورية ضد كل مكونات الشعب العراقي لقمع طموحه في الديمقراطية والتوزيع العادل لموارد البلاد".

ويأتي تهديد الأكراد بالاستقالة من الحكومة في وقت يقاطعها منذ شهرين وزراء القائمة العراقية السبعة تضامنا مع المحتجين في محافظات غربية وشمالية فيما قدم اثنان منهم لحد الان استقالتيهما هما وزير المالية رافع العيساوي ووزير الزراعة عز الدين الدولة فيما يتوقع تقديم آخرين استقالاتهم قريبا.

تنفيذ فقرات من مطالب المحتجين والصدر سيكون بينهم قريبًا

اعلن في بغداد اليوم عن تنفيذ فقرات مهمة من مطالب المحتجين تتعلق بتعديل قانون اجتثاث البعث وارجاع املاك مسؤولي النظام السابق والتوازن في مؤسسات الدولة بينما اكد الصدر انه سيكون بين محتجي الانبار قريبا داعيا اياهم إلى أن لاتكون تظاهراتهم طائفية.

وفي إطار المساعي المبذولة لتحقيق مطالب المتظاهرين والمحتجين داخل الحكومة والبرلمان وايجاد توازنات في مؤسسات الدولة المختلفة قال نائب رئيس الوزراء القيادي في القائمة العراقية صالح المطلك إن اللجنة الخماسية السياسية المكلفة بالنظر في مطالب المتظاهرين قد أنجزت تماما ملف العقارات المحجوزة لمسؤولي النظام السابق وإلغاء القرارين 76 و 88 وتشريع قانون جديد يتم بموجبه مصادرة العقارات العائدة لقائمة الـ55 لكبار رموز النظام السابق التي كانت أصدرتها القوات الأميركية للقبض عليهم لدى دخولها إلى العراق عام 2003 مع الابقاء على دار سكن العائلة كما يحق لهم مراجعة لجنة وزارية شكلت لغرض النظر بطلبات المتضررين وإلغاء قرارات المصادرة للعقارات التي يثبت تملكها بالطرق القانونية.

ويرأس اللجنة الخماسية رئيس التحالف الوطني الشيعي ابراهيم الجعفري وتضم في عضويتها ممثلين عن القائمة العراقية بشخص المطلك والتحالف الكردستاني والتحالف الوطني.

وأضاف المطلك في بيان صحافي اليوم أن العقارات العائدة للمحافظين في النظام السابق وقادة الاجهزة الامنية لمن هو برتبة عميد فما فوق يتم وضع إشارة الحجز على الاملاك عدا دار السكن ولمدة سنة واحدة ينتهي الحجز بانتهائها تلقائياً ما لم تتم اقامة دعاوى من قبل الوزارات والمؤسسات المتضررة من عدم قانونية تملك تلك العقارات.

وبشأن قانون المساءلة والعدالة لاجتثاث البعث أوضح المطلك ان اللجنة الخماسية توصلت إلى اتفاق نهائي بشأن تعديله بما يتيح ترويج المعاملات التقاعدية للكيانات المنحلة او عودتهم للوظائف الحكومية مع السماح لمن هو بدرجة عضو سابق في حزب البعث من المشاركة في الحياة السياسية. أما قرارات الاستثناء من إجراءات الاجتثاث فتتم احالتها على لجنة مؤلفة من رئيس الوزراء ونوابه تأخذ على عاتقها النظر بطلبات الاستثناء من احكام القانون.

وفي ما يخص مبدأ التوازن في مؤسسات الدولة فقد أشار المطلك إلى أن الكفاءة المهنية هي المبدأ الاساس لاختيار المدراء العامين والمسؤولين في الدولة وقال إنه تم تكليفه باتخاذ الاجراءات العملية من أجل تقويم ما توصلت اليه لجنة التوازن داخل مجلس الوزراء.

وأضاف أنه تم التأكيد داخل اللجنة الخماسية على أهمية الاسراع بإقرار قانون العفو العام وإلغاء المحكمة الجنائية الخاصة واستمرار الحوارات واللقاءات من اجل الوصول إلى صيغ توافقية للقوانين "سعياً لتحقيق مطالب المتظاهرين والمحتجين وإرساء مبادئ العدالة والديمقراطية المنشودة" على حد قوله.

وحول استمرار الاحتجاجات في العراق دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر اليوم المتظاهرين إلى عدم الانجرار وراء "المخططات والأفكار السيئة التي تريد جرّ العراق إلى الطائفية وشقّ الصف والوحدة العراقية وتفتيت ما بين الشيعة والسنة وما بين المسلمين وغير المسلمين وما بين الأكراد وغير الأكراد وما بين العرب وغيرهم".

وشدد في حديث مع فضائية الانبار على أنّ "الشعب العراقي واحد فلا فرق ما بين سني وشيعي ولا فرق ما بين وكردي وعربي وكل الاقليات العراقية المسيحية والصابئة وغيرهم.. كلنا عراقيون ونريد أن نبني العراق وفق قواعد ونظم عقلية وشرعية ومنطقية وأن لا نُحَكم العاطفة التي قد تجر إلى أمور طائفية لا تحمد عقباها وبالتالي ضرر العراق وليس نفعه".

وخاطب الصدر المحتجين قائلا "أحيي المتظاهرين الشرفاء الذين يردّون وحدة العراق والذين يريدون الأمن والسلام للعراق وأحيي مطالبهم الحقة التي يريدون منها الإفراج عن المعتقلين وتحقيق الخدمات وعدم الاقصاء والتهميش لهم ولغيرهم والحكومة اذا اعتبرت شيعية فهي ليست شيعية وإنما عراقية يرتع فيها الجميع ويحيا فيها الجميع لبناء العراق سنة وشيعة وعربًا وأكرادًا وجميع الطوائف ولسنا ممن يدعو إلى أن تكون الحكومة لطرف دون طرف آخر وانصح اخوتي المتظاهرين في الأنبار والموصل وسامراء وفي مناطق أخرى إلى أن يكونوا ذا وعي عال وأن لا يجروا العراق لحرب طائفية.. وقد شئت وأردت ان آتي إلى الأنبار وسأكون اذا شاءت الاقدار ضيفاً عندكم ولكن أرجو منكم ان لا تكون هذه التظاهرات طائفية وإنما لأجل صوتكم واعلاء كلمتكم ووحدتكم ونصركم ان شاء الله وخلاصكم من الظلم وخلاصكم من الاقصاء والتهميش".

اما زعيم الائتلاف الشيعي ابراهيم الجعفري فقد اعتبر ان هنالك اختراقات واضحة لدى المتظاهرين من خلال بعض المطالب غير الصحيحة التي تدعو إلى إسقاط الدولة وإلغاء الدستور وحل البرلمان وحلّ الحكومة وحل المحكمة القضائية.. وتساءل قائلا : ماذا سيبقى في العراق بعد ذلك؟.. ولكن لكون هؤلاء قلة في العدد لا يمثلون ضمير ووجدان المتظاهرين الذين لهم مطالب مشروعة سواء كانت ذات طابع قضائي أو تنفيذي او سياسي عام أو انساني "فنحن عاكفون ومصممون أن ندرس هذا.. أنا لست جزءا من الحكومة لكن أنا جزء من الحكم ومن خلال موقعي أواصل الاتصالات بشكل مستمر مع الأطراف والقوائم المختلفة في العراقية والكردستانية نواصل ليل نهار من أجل تقريب وجهات النظر والخروج بباقة من الحلول".

وعبّر الجعفري في تصريحات بعث بها مكتبه إلى"إيلاف" اليوم عن الاسف لتهديد وزراء العراقية والتحالف الكردستاني بالانسحاب من الحكومة وقال " ولا نتمنى أن يحصل هذا " لانهم بوجودهم بالحكم يستطيعون أن يحققوا انجازات ودائما الساحة لمن يحضر ومن يبادر ومن يحاور ومن لا يتعب".

وحول موقف الأكراد من الموازنة اكد الجعفري الحرص على "العلاقة الاستراتيجية بين الكتل وهذه لا تتعثر بتشريع واحد وفي دورة معينة والاستراتيجية من دون قادة استراتيجيين تتعثر وعلى السياسيين ان يرتقوا إلى حجم الاستراتيجية ولا يتعثروا". وشدد الجعفري على عدم ايمانه بالمشاركة او الحكومة التوافقية أو التكاملية لانها أثبتت عدم واقعيتها.

وكان اعتقال الحكومة في 20 كانون الاول (ديسمبر) الماضي لعناصر من حماية وزير المالية القيادي في العراقية رافع العيساوي rlm;السبب المباشر في الاحتجاجات التي تشهدها محافظات غربية وشمالية منذ 80 يوما منددة بسياسة رئيس الحكومة نوري rlm;المالكي ومطالبة بوقف الانتهاكات ضد المعتقلين والمعتقلات وإطلاق سراحهم وإلغاء قانوني rlm;المساءلة والعدالة ومكافحة الإرهاب وتشريع قانون العفو العام وتعديل مسار العملية السياسية وإنهاء rlm;سياسة الإقصاء والتهميش وتحقيق التوازن في مؤسسات الدولة ثم تطورت إلى المطالبة بإسقاط rlm;الدستور وإقالة الحكومة.