أردنيون قلقون من تكليف النسور ثانيةً خوفًا من تكرار الفشل الأول

يتساءل قسم كبير من الأردنيين ما جدوى الاستشارات النيابية التي حصلت، إن كانت النتيجة إعادة تكليف عبدالله النسور بتشكيل الحكومة الجديدة، فهم خائفون أن تفشل حكومته الثانية كما فشلت الأولى في تهدئة غليان الشارع ومحاربة الفساد.

أيمن الزامل من عمّان: يثير قرار العاهل الأردني عبدالله الثاني إعادة تكليف الدكتور عبدالله النسور بتشكيل الحكومة المقبلة القلق لدى بعض الأوساط السياسية الأردنية. وأكثر الأطراف قلقًا هي الحركة الإسلامية، إذ قال حمزة منصور، أمين عام حزب جبهة العمل الإسلامي لـ "إيلاف" إن إعادة التكليف هذه مؤشر إلى دخول الأردن مرحلة مقلقة.

أضاف منصور: "جاء تكليف النسور تكريسًا للسياسة التي كانت متبعة في اختيار الحكومات السابقة، ما يعتبر استفزازًا لإرادة الشعب، الذي يطالب منذ عامين بتغيير آلية اختيار رئيس الوزراء، كما يحمل رسالة سلبية إلى المواطن، لأن المطلوب الآن هو العودة إلى الحكمة، لإجراء حوار وطني يخرج البلد من أزمته".

عودة إلى الشارع
توقع منصور أن يشهد الشارع الأردني عودة قوية لصوت المواطن بعد هدوء نسبي خلال الأسابيع الماضية، كان القصد منه إتاحة الفرصة للدولة كي تتبع سياسة جديدة في اختيار رئيس الوزراء، "خصوصًا في ظل الحديث عن قرارات اقتصادية وشيكة ستتخذها الحكومة العتيدة، كرفع أسعار الطاقة وتحرير سعر الخبز، ما يمسّ جيوب المواطنين وقوتهم بشكل مباشر، وهذا سيدفع الشارع باتجاه الغليان".

في السياق نفسه، قال زكي بني أرشيد، نائب المراقب العام لجماعة الإخوان المسلمين، لـ"إيلاف" إن إعادة تكليف النسور توضح أن لا جديد في الحياة السياسية في البلاد، وأن الحكومة شكلًا ومضمونًا هي تكرار للمرحلة السابقة.

أضاف: "تؤكد إعادة تكليف النسور فشل الانتخابات، وعجز النواب عن إنتاج حكومة تقوم بأدوارها الدستورية، لا سيما في الحفاظ على قوت المواطن، فهو يقف ضد الإصلاح، وإعادة تكليفه مكافأة على وقوفه ضد إرادة الشعب".

للمرة الأولى
في المقابل، توقع النائب السابق ممدوح العبادي أن لا يشهد الشارع الأردني زخمًا في الحراك الاحتجاجي ضد قرارات الحكومة الاقتصادية المنتظرة. قال لـ"إيلاف": "يجب أن يعتبر الشارع الأردني من الدول المحيطة به، خصوصًا مما يحدث في سوريا، التي تعاني منذ عامين فقدان الأمن والسلم المجتمعيين، وضياع العدالة الإنسانية، فالمواطن الأردني الآن يدرك أهمية تقديم الأمن على العدل إن لزم ذلك، بما يحفظ مكونات الدولة الأردنية".

أضاف العبادي: "للمرة الأولى، يطلب الملك عبدالله الثاني في كتاب تكليف رئيس الحكومة برنامج عمل لمدة أربع سنوات يمهد الطريق أمام تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر حوار تشاوري مع مجلس النواب والقوى السياسية"، متوقعًا أن لا تكمل حكومة النسور الثانية مدتها الدستورية والقانونية، والتي هي أربع سنوات، لأن التاريخ السياسي الأردني لم يشهد حكومة استمرت أكثر من ثلاثة أعوام.

ويرى العبادي أن النسور سيواجه أكبر تحد في عمل حكومته، وهو محاربة الفساد، وفتح ملفات لطالما عجزت الحكومات الأردنية السابقة عن التعامل معها، "لأنه في تصريحاته التي أطلقها بعيد تكليفه الأول لرئاسة الحكومة الأردنية قال إنه سيحارب الفساد، لكنه لم يقم بتحويل أي ملف إلى الجهات القضائية المختصة".

حوار وطني
وجّه المحلل الكاتب السياسي موسى الصبيحي دعوة إلى العاهل الأردني، طالب فيها بضرورة إجراء حوار وطني شامل مع مختلف أطياف المجتمع الأردني للخروج من الأزمة. قال: "تحتاج الأوضاع إجراء سريعا مُمنهجا ومُقنعا ومانعا، وأقترح من جديد أن يدعو الملك إلى حوار وطني جامع، تشارك فيه كل الأطراف والأطياف، وعلى رأسها ممثلو الحراكات الشعبية، والأحزاب السياسية، والمؤسسات المدنية، وأهل الفكر والثقافة ورجالات الإعلام والصحافة، ليتحاور الجميع على مائدة الملك وبسقف عال من الصراحة والوضوح والحصافة، في كل الموضوعات والمشكلات والتحديات، وأن يكون هدف الجميع مستقبل الأردن ومصالح الوطن".

أهم ما في هذه الفكرة وأساسها وضمانة نجاحها، بحسب الصبيحي، أن يكون الحوار بقيادة الملك وإدارته وحضوره، "وأن يكون الهدف التوصل إلى أجندة لأولوياتنا وقضايانا وتطلعاتنا، وأن نبدأ بإزالة الزبد فورًا، ونعزز كل التوجهات والبرامج التي تنفع الناس، وترفع العنت، وتضيء المسالك والمدارج".

بدء المشاورات والإصلاح
قبيل انطلاق مشاورات رئيس الوزراء المكلف مع النواب والقوى السياسية لاختيار فريقه الوزاري، قال النسور في تصريح صحافي إنه سيطرح على الأحزاب والقوى السياسية المشاركة في الحكومة، مؤكدًا أن الإصلاح لا يبدأ من ميدان دون آخر، وإنما في كل الميادين، "ولست أنا من يرتب أولويات الإصلاح، وما الأهم الاقتصادي أو الإداري أو الحريات العامة والديمقراطية، ولا أريد أن أصنفها، بل أريد أن انطلق بالإصلاح في كل المجالات في آن واحد".

أضاف: "ستكون الحكومة نظيفة وطاهرة كل الطهارة، وستكون النظافة عنوان المرحلة، ولن يكون هناك فساد، وأنا على التزامي وعلى عهدي أمام مليكي وربي بأن لا أسكت عن فساد أعلمه، وصدرنا مفتوح وقلبنا مفتوح، ومن يملك دليلًا يقدمه للحكومة، لكننا لا نريد أن نصرف كل الوقت في تقاذف التهم والشائعات".