الأزمة بين عباس وفياض قد تتجه إلى حل

رام الله: أكد مسؤولون فلسطينيون الاثنين وجود خلاف بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس وزرائه سلام فياض اثر تقديم وزير المالية الفلسطيني استقالته الاسبوع الماضي ولكنهم اشاروا الى انه في طريقه الى الحل.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل ابو يوسف لوكالة فرانس بانه "ليس سرا نشوب خلاف اثر استقالة وزير المالية، حيث طلب الرئيس عباس تاجيل الاستقالة وطلب من وزير المالية الاستمرار في عمله، ولكن رئيس الوزراء اعلن قبولها".

ولكنه اشار بان الامور "تتجه نحو حل الازمة ولكن على اساس التمسك بنبيل قسيس وزيرًا للمالية". واكد مصدر فلسطيني مطلع لوكالة فرانس برس بان "فياض ليس لديه مشكلة بعودة قسيس ولكن شريطة ان يؤدي الاجراءات الدستورية مرة اخرى".

وكان قسيس قدم مساء السبت استقالته لرئيس الوزراء سلام فياض الذي سارع الأحد إلى اصدار بيان اعلن فيه قبول الاستقالة، الا ان الرئاسة الفلسطينية اعلنت في الوقت نفسه ان عباس رفض استقالة قسيس وطلب منه الاستمرار في عمله.

وقال ابو يوسف ان قسيس قدم استقالته لاسباب منها انه شعر بانه "لا امكانية لصرف الرواتب كما وهنالك مشكلة حول الميزانية(...) هناك خلاف بين رئيس الوزراء وقسيس حول بعض القضايا الادارية".

اما عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح جمال ابو الرب فاوضح بانه بالنسبة لفياض فان "استقالة قسيس نافذة وفق القانون ولكن المادة 68 من القانون الاساسي تنص على ان يقبل رئيس الوزراء استقالة الوزراء ولكن هذه الحكومة التي يتراسها فياض لم تنل ثقة التشريعي وشكلت بقرار ومرسوم الرئيس وعلى رئيس الوزراء ان يستشير الرئيس وياخذ بقراراته قبل قبول الاستقالة".

وشدد ابو الرب على ان "موقف فياض غير مقبول على الاطلاق ومرفوض كليا ويجب ان يحاسب على عدم تنفيذ قرارات الرئيس عباس". ومن ناحيته، راى المحلل الفلسطيني هاني المصري بان نظام السلطة الفلسطينية السياسي "رئاسي برلماني مختلط، ولا يستطيع رئيس الوزراء التحكم بالحكومة لوحده".

وبحسب المصري فان الازمة بين فياض وعباس لا يمكن فصلها عن سياقها حيث ان قسيس "جاء بعد مطالبات استمرت لسنوات من حركة فتح لتغيير فياض، وكان فياض طوال الوقت يرفض ذلك، ولذلك فان المشكلة سياسية وقانونية ومشكلة لياقة ايضا".

واضاف "المشكلة تتزامن مع زيارة الرئيس باراك اوباما الى المنطقة، ولو لم يكن ذلك متزامنا مع زيارة اوباما فكان من الممكن ان يقيل الرئيس عباس الحكومة، ولكن ردة فعل الرئاسة كانت هادئة".