بريطانيا: جلسة استئناف حول تسليم أبو قتادة إلى الأردن

لندن: رفعت الحكومة البريطانية الاثنين دعوى استئناف على قرار قضائي يمنع تسليم ابو قتادة إلى الاردن بعد ايام على عودة هذا الداعية الاسلامي إلى السجن والمتهم بانتهاك الشروط التي فرضت عليه مقابل اطلاق سراحه.

ويريد الاردن اعادة محاكمة ابو قتادة في قضايا متصلة بالاعداد المفترض لاعتداءات ادت إلى الحكم عليه غيابيا في بلاده بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في 1998 وبالسجن 15 عاما في 2000.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر)، اعتبرت اللجنة البريطانية الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة، المسؤولة عن الملفات الحساسة المتصلة بالأمن القومي، ان الشهادات التي يتم الحصول عليها تحت التعذيب يمكن ان تستخدم خلال محاكمة هذا الاسلامي في بلاده مما يمنع اجراء محاكمة نزيهة.

وقد حمل هذا القرار القضاء البريطاني على ان يمنع مرة اخرى ابعاد ابو قتادة الذي تحاول لندن تسليمه منذ عشر سنوات وإلى السماح بحريته المشروطة. واكد جيمس ايدي المحامي الذي يمثل وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، الاثنين في لندن انه خلافا لما اعتبرته اللجنة البريطانية الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة، "لا يوجد خطر حقيقي" في هذا الاطار، مضيفا ان "القضاء الاردني سيأخذ في الحسبان كل عناصر الملف".

وكان ابو قتادة (52 عاما) الذي يعيش تحت رقابة أمنية مشددة في لندن مع زوجته وعدد من ابنائه، اوقف الجمعة للاشتباه في انه انتهك القواعد الصارمة للافراج المشروط عنه الممنوح له في 13 تشرين الثاني (نوفمبر).

وبعدما درس بصورة عاجلة حالته مع محاميه، قرر القاضي الذي يرأس اللجنة البريطانية الخاصة بالطعون المتعلقة بالهجرة السبت ان يعيد ابو قتادة إلى سجن بلمارش المحاط بتدابير أمنية مشددة في لندن. ويقول القاضي، ان ابو قتادة لم يحترم القرار الذي يمنعه من الحصول على هاتف محمول مفتوح عندما يكون في منزله ولا الحصول على "تجهيزات معلوماتية واقراص مدمجة ومفاتيح يو.اس.بي".